قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بأنه يجب حظر شركة سامسونج من استخدام مميزات معينة في أجهزتها تتبع براءة اختراعها لشركة أبل، مما يعني فوز شركة أبل بالدعوة الطويلة الأمد الخاصة بانتهاك براءات الاختراع بين سامسونج وأبل.
وصرح القاضي بأن محكمة النقض أخطأت عندما لم تقم بحظر منتجات سامسونج المتعلقة بدعوى انتهاك براءات الاختراع في عام 2014.
وكانت هيئة المحلفين أقرت في شهر مايو (أيار) 2014 بانتهاك سامسونج لثلاثة براءات اختراع خاصة بآبل متعلقين بالروابط السريعة والسحب لفتح الجهاز والمصحح التلقائي للكلمات.
وكانت أبل طلبت من المحكمة حظر منتجات سامسونج التي تستخدم هذه التقنيات والتي تنتهك براءات الاختراع، لتصرح قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية لوسي كوه بأن قيام سامسونج بدفع تعويضات نقدية موازية للأضرار التي لحقت بشركة آبل يعتبر أمر كافي.
الحفاظ على التفرد
وصرح القاضي كيمبرلي الذي ينظر بالدعوة الحالية بأنه “ينبغي الحفاظ على حقوق الملكية، وان عدم السماح للمنافسين باستخدامها هو أمر هام”، مضيفاً “أن الحفاظ على التفرد هو حق وسمة مميزة وضمانة جوهرية من حقوق براءات الاختراع وهو مستمد من الدستور نفسه”.
وقال اثنان من القضاة الثلاثة إن محكمة النقض أخطئت عندما قامت بالطلب من آبل إثبات أن المميزات المنتهكة هي السبب الرئيسي لقيام المستهلكين بشراء منتجات شركة سامسونج.
وصرحت المحكمة بأن أبل تخسر المبيعات بسبب قيام سامسونغ بتضمين أجهزتها ميزات تملك آبل براءة اختراعها، وأضافت المحكمة بانها لا تحتاج ان تقوم آبل بإثبات أن هذه المميزات هي السبب في قيام الزبائن بشراء أجهزة هواتف سامسونغ، بدلاً من هواتف أبل.
واكتفت المحكمة بما قامت به أبل من إظهار أن المميزات التي تم التعدي عليها مرتبطة وشكلت أهمية لدى العملاء عندما قاموا باختيار شراء هواتفهم الجديدة.
وبذلك تكون محكمة الاستئناف نقضت القرار الصادر عن محكمة المقاطعة، وقامت بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيها.
مفاد الحكم
ويعني الحكم الجديد الصادر يوم الخميس بالنسبة لشركة سامسونج بأنها مجبرة على تغيير خصائص معينة من هواتفها الذكية وحواسيبها اللوحية.
وكانت الشركة صرحت في مايو (أيار) الماضي بأن جهازاً واحداً من أجهزتها فقط يستخدم مميزات تملك أبل حقوق ملكيتها.
ردود الشركتان
وصرحت سامسونغ في بيان أصدرته يوم الخميس أنها “ترى أن رأي المحكمة خاطئ وأن أبل تطلب أمر لا أساس له وأننا ستواصل السعي للحصول على حقوقنا” كما أضافت الشركة “أنها ستطالب بمراجعة شاملة لقرار محكمة الاستئناف الصادر اليوم ضدها”.
وقالت سامسونغ “نريد أن نطمأن الملايين من العملاء المخلصين لنا بأن كل هواتفنا الرائدة التي أرادها وأحبها المستهلكين الأميركيين ستبقى متوفرة للبيع وان الدعم الفني متاح للعملاء في الولايات المتحدة”.
كما أضافت سامسونج “لقد قمنا على مدى عقود بالاستثمار بقوة في تطوير الابتكارات الثورية في قطاع الهواتف المتحركة ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل على تزويد المستهلكين الأمريكيين بمجموعة واسعة من المنتجات الرائدة والتي يتوقعوها من ماركة سامسونغ”.
وصرحت آبل حول الحكم: “انه يعزز حقنا” وأضافت: “ان المحكمة قد وجدت بالفعل أن سامسونج سرقت عمدا أفكارنا ونسخت منتجاتنا ونحن نقاتل للدفاع عن العمل الشاق الذي نقوم به لتطوير منتجاتنا مثل اي فون وان موظفينا يكرسون حياتهم لتصميم وتقديم الأفضل لعملائنا”.
وقد يكون للحكم الصادر اليوم تأثيرات واسعة النطاق على ساحة براءات الاختراع، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بأجهزة مثل الهواتف الذكية التي تحتوي على مجموعة متنوعة ومعقدة من براءات الاختراع والميزات.
وقد يسهل القرار الصادر اليوم على أصحاب براءات الاختراع القيام بحظر مبيعات منتجات المنافسين، الأمر الذي يعطيهم مزيدا من القوة عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات.
شركات صديقة
ودعمت عدة شركات متخصصة بالتكنولوجيا مثل آي باي و فيس بوك وغوغل وهيوليت باكارد شركة سامسونغ في معركتها مع أبل.
وقاموا في شهر يوليو (تموز) بتقديم التماس إلى المحكمة بان الحكم لصالح أبل سيكون له عواقب وخيمة وضارة بشكل كبير في مواصلة مسيرة تطوير التكنولوجيا الحديثة، وأنه سوف يعطي أصحاب براءات الاختراع نفوذ جائر لتحقيق مكاسب تنافسية خاصة بهم.
تاريخ الخلاف
وقد بدأ الخلاف بقيام شركة آبل برفع دعوى قضائية ضد شركة سامسونج في شهر أبريل (نيسان) سنة 2011، تتهم منافستها بنسخ الشكل والمظهر الخاص بهواتف آي فون وأجهزة آي باد.
وأحيلت القضية للحكم فيها في شهر أغسطس عام 2012 ووقف 9 أشخاص من لجنة التحكيم مع غالبية مطالبات شركة آبل الخاصة بانتهاك سامسونج لبراءات الاختراع ومنحت أبل مبلغ 1.05 مليار دولار كتعويض عن الأضرار.
ويعتبر المبلغ أقل مما طالبت به أبل وهو 2.75 مليار دولار، في المقابل اتهمت سامسونغ شركة أبل بانتهاك ست من براءات اختراعها، إلا أن هيئة المحلفين ارتأت عدم وجود أي انتهاك لها من قِبل أبل، وبالتالي لم تحصل سامسونغ على المبالغ التي كانت تطالب بالحصول عليها من أبل والتي تصل إلى 422 مليون دولار.
لتقوم سامسونغ برفع دعوة استئناف للمحكمة الاتحادية لإعادة النظر في الغرامة التي فرضت عليها، وذلك بعد تخفيض الغرامة من 1.05 مليار دولار إلى 930 مليون دولار.
وقررت المحكمة لاحقاً إجراء تخفيض جديد في الغرامة، وذلك عبر إعادة النظر في مبلغ 382 مليون دولار من إجمالي قيمة الغرامة لتصل إلى 548 مليون دولار فقط.
