لجنة الإسكان: نسبة تملك السعوديين للمساكن دون الـ 60%

كشفت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى بعد مناقشتها للتقرير السنوي للإسكان أن نسبة تملك المواطنين للمساكن دون 60 في المائة حيث من المتوقع أن تطرح اللجنة توصياتها أمام الشورى لمناقشتها عقب عطلة عيد الأضحى حيث كان من أبرز التوصيات التي دعت إليها الجنة هو ضرورة فصل قوائم الانتظار على بوابة الإسكان للتعجيل بالقروض ودعوة الإسكان للتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الكوادر والخبرات التي تحتاجها من أجل الإسراع في حل تلك الأزمة التي تعاني منها أغلب المدن الكبرى.

كما طالبت للجنة بعمل شراكة فعلية مع القطاع الخاص لتوفير المساكن وتسريع وتيرة العمل في قطاع الإسكان والتركيز على التمويل الإسكاني من القطاعين العام والخاص ومراعاة حجم الوحدات السكنية في المناطق المختلفة وإيجاد الحلول العاجلة لجمعيات الملاك والتي من المتوقع أن تسرع في حل الأزمة الإسكانية وأهمية التخطيط الشامل وتوظيف السيدات.

ووفقا لـ “الجزيرة” وضعت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى تسعة محاور من أجل الإسراع في حل مشاكل الإسكان والتي من أبرزها مراعاة الكثافة السكانية ومراعاة معدل تملك المساكن في المدن والمحافظات والمناطق المختلفة، داعية وزارة الإسكان لوضع خطط زمنية ومكانية حقيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع من أجل توفير المساكن للمواطنين.

من مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان عملت خلال الفترة الماضية مع كبار مستشاري الوزارة على توجهات الوزارة خلال الفترة المقبلة والتي من أبرزها بحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحديد العوامل المهمة لإنجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار مناقشة العمل المحتمل للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، وطرح الرؤى العملية لتفعيلها حيث من المتوقع أن يكون هناك تعاون موسع مع كبار المطورين العقاريين لإيجاد حلا للازمة الإسكانية التي تعاني منها المدن الكبرى في المملكة.

وبينت المصادر أن العمل في الوزارة على قدم وساق من خلال عمل اجتماعات وورش عمل من أجل الانتهاء من توجهات الوزارة قبل انتهاء المهلة التي طلبها الوزير والتي حددها في 100 يوم.. وأشارت المصادر إلى أن الوزير حريص كل الحرص على مشاركة القطاع الخاص من خلال إبرام مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين والتي من المتوقع أن يكون النجاح حليفها وهذا لن يأتي إلا بعد التأهيل المسبق للمطورين وإثبات الجدارة والأهلية، الأمر الذي يزيد من عمق الشركة من خلال ضخ المزيد من الوحدات السكنية.

وذكرت المصادر أن البوادر في الوزارة تعطي بأن بداية تلك الشراكات سوف تكون مع بداية العام المقبل بعد الانتهاء من وضعها القانوني، وتبادل الأفكار، ومناقشة النماذج المختلفة للشراكة واختيار الأنسب منها بين المطورين والوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الشراكة .
ويؤكد سلمان بن سعيدان المتخصص في الشأن العقاري أن وزارة الإسكان بدأت تسلك الطريق الصحيح، عندما تفتح المجال أمام شركات التطوير العقاري للمساهمة في بناء مشروعات السكن، مبيناً أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً ليس على شركات التطوير العقاري فحسب، وإنما على شركات المقاولات، التي ستتم الاستعانة بها من قبل شركات التطوير العقاري، لتنفيذ مشروعات السكن على أرض الواقع.. متوقعا آل سعيدان أن تنجح شركات التطوير العقاري في المملكة، في المهمات المكلفة بها، لسبب بسيط، وهو أن هذه الشركات تسعى لإثبات نفسها، والتأكيد على أنها صاحبة خبرات عالية اكتسبتها من السوق، وتحمل الكثير من الإمكانات البشرية والفنية الكبيرة، والتي ستمكنها من تنفيذ أي مشروعات تطرحها الوزارة.