ووفقا لتقرير “الاقتصادية”، فقد توزعت تلك الأصول على 274 صندوقا، شكلت صناديق “الأسهم” منها نحو 60.2 في المائة تقريبا، بعدد بلغ 165 صندوقا استثماريا عاما.
واستند التحليل إلى بيانات رسمية صدرت أخيرا عن أصول الصناديق الاستثمارية العامة، وطبيعتها، وعددها، وأنواعها، إضافة إلى أعداد مشتركيها بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وتشكل قيمة الأصول المحلية من إجمالي أصول تلك الصناديق الاستثمارية نحو 80.1 في المائة، وبقيمة تقدر بـ96.1 مليار ريال، بينما تشكل قيمة الأصول الأجنبية من الإجمالي نحو 19.9 في المائة، وبقيمة 23.9 مليار ريال.
ويرجع هذا النمو إلى الارتفاع الحاصل في قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة والمختصة بـ”الأسهم”، التي تشكل ما نسبته 36.6 في المائة من إجمالي الأصول لجميع الصناديق الاستثمارية المختلفة الأخرى، وذلك بإضافة أكثر من ثمانية مليارات ريال خلال النصف الأول من العام الجاري.
تلاها أصول الصناديق الاستثمارية العامة المختصة بـ”أسواق النقد”، التي تشكل أصولها ما نسبته نحو 56.5 في المائة من إجمالي الأصول لجميع الصناديق الاستثمارية المختلفة الأخرى، وذلك بإضافة نحو 1.31 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري.
ورغم النمو الحاصل في قيمة الأصول لتلك الصناديق، إلا أن أعداد المشتركين شهد تراجعا تقدر نسبته بـ 1.3 في المائة، أي بأكثر من ثلاثة آلاف مشترك، ليبلغ إجمالهم نحو 242.56 ألف مشترك بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ245.77 ألف مشترك بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.
لكن هذا التراجع في الأعداد شمل كل أنواع الاستثمار، عدا مشتركي صناديق الاستثمار المصنفة تحت “أخرى”، حيث شهدوا ارتفاعا بمقدار ثمانية أشخاص فقط، ليبلغ إجمالهم نحو 282 مشتركا.
وجاء هذا التراجع بأعداد المشتركين نتيجة الانخفاض في أعداد مشتركي صناديق “الأسهم” و”أسواق النقد”، بعدد بلغ نحو 1.29 ألف و1.52 ألف مشترك على التوالي.
وفيما يتعلق بتفاصيل أصول صناديق الاستثمار العامة وطبيعتها وعددها، خلال النصف الأول من العام الجاري، كلا على حدة، ومقارنته بالنصف الثاني من العام 2014، فقد تصدرت صناديق “أسواق النقد” من حيث قيمة الأصول المستثمرة بـ 67.7 مليار ريال، بعد أن حققت نموا تقدر نسبته بـ 2 في المائة تقريبا، أي بقيمة تعادل نحو 1.31 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2015، مقارنة بـ 66.4 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من عام 2014.
وتشكل قيمة هذه الأصول نحو 56.5 في المائة تقريبا من إجمالي الأصول الاستثمارية لكل الصناديق الاستثمارية المتنوعة الأخرى.
وبلغ عدد صناديقها الاستثمارية 44 صندوقا تحت مسمى “أسواق نقد”، تمثل ما نسبته نحو 16.1 في المائة من إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية، فيما يبلغ عدد مشتركيها نحو 44.78 ألف مشترك، ليشكلوا ما نسبته نحو 18.5 في المائة من إجمالي عدد المشتركين لكل الصناديق الاستثمارية.
في المرتبة الثانية، حلت صناديق “الأسهم” بعد أن شهدت ارتفاعا تقدر نسبته بـ 23.2 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 8.3 مليار ريال، ليبلغ إجمالي قيمة أصولها نحو 43.8 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 35.6 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.
وتستثمر هذه الصناديق في أسواق الأسهم (المحلية، والخليجية، والعربية، والآسيوية، والأمريكية، والأوروبية، وأخرى).
وبلغت الأموال المستثمرة في الأسهم “المحلية” ما قيمته نحو 28.81 مليار ريال، تمثل ما نسبته نحو 65.7 في المائة تقريبا من إجمالي أصولها، وبنسبة 24 في المائة تقريبا من إجمالي قيمة أصول كل الصناديق الاستثمارية.
ويبلغ عدد صناديقها نحو 165 صندوقا، تشكل ما نسبته نحو 60.2 في المائة، من إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية العامة.
