تجاوز إجمالي قيمة الأصول لـ “المحافظ الخاصة” في السعودية مستويات الـ 145.31 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، والتي تتنوع أصولها المالية ذات الطابع الاستثماري على نحو خمسة أنواع من الاستثمار، هي (الأسهم المحلية، الأسهم العالمية، أدوات الدين، صناديق الاستثمار، وأخرى).
ووفقا لتقرير “الاقتصادية”، على بيانات رسمية حديثة صادرة عن هيئة السوق المالية، وتتعلق بحركة النشاط المالي في السوق المحلية للأوراق المالية للنصف الأول من العام الجاري، فقد سيطرت قيمة الأصول المالية لـ “الأسهم المحلية” على أغلب قيم الأصول الاستثمارية لتلك المحافظ الخاصة، بما نسبته نحو 59.1 في المائة تقريبا، بقيمة تقدر بـ 85.82 مليار ريال.
في حين، استحوذت حصة الأصول المالية “للمحافظ الخاصة” المستثمرة في “الأسهم العالمية” على نسبة ضئيلة جدا، تمثل ما نسبته نحو 1.4 في المائة فقط تقريبا من إجمالي الأصول، ما يقلل من مخاطر انكشافها على أسواق الأسهم العالمية.
وجاءت قيمة الأصول المالية والمصنفة ضمن استثمارات “أخرى” في المرتبة الثانية من حيث حجم الأصول، بقيمة تقدر بـ 34.37 مليار ريال، لتشكل ما نسبته نحو 23.7 في المائة تقريبا، من إجمالي قيمة الأصول المالية للمحافظ الخاصة.
تلتها في المرتبة الثالثة “أدوات الدين” من حيث حجم الأصول المالية الاستثمارية قيمة والمكونة لأصول المحافظ الخاصة، إذ شكلت ما نسبته نحو 10.3 في المائة تقريبا، من إجمالي الأصول المالية للمحافظ الخاصة، وبقيمة تقدر بـ 15 مليار ريال.
فيما حلت في المرتبة الرابعة، الأصول المالية المستثمرة في “صناديق الاستثمار” المختلفة، وبقيمة تقدر بـ 8.1 مليار ريال، لتشكل ما نسبته نحو 5.5 في المائة تقريبا من إجمالي أصول المحافظ الخاصة.
بينما جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة، قيمة الأصول المالية المستثمرة في “الأسهم العالمية” بقيمة تقدر بـ 2.06 مليار ريال، لتشكل ما نسبته نحو 1.4 في المائة فقط من إجمالي أصول المحافظ الخاصة.
