جذبت أسعار سوق الأسهم السعودية وفرصها الاستثمارية الواعدة ومعدلات نموها، شركات الوساطة المالية العاملة (الأشخاص المرخص لهم)، لترفع إجمالي قيمة التداولات المحلية مستويات 2.95تريليون ريال (بيعا وشراء)، بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
ووفقاً لتقرير “الاقتصادية”، لبيانات صدرت أخيرا عن هيئة السوق المالية، حول قيم التداولات للأشخاص المرخص لهم، فقد استقطعت قيمة التداولات المحلية، ما نسبته نحو 99.4 في المائة، من إجمالي قيمة التداولات، التي قامت بضخها شركات الوساطة في مختلف أسواق الأسهم العالمية الأخرى، والبالغة 2107 مليارات ريال.
وتعد هذه البيانات المعلنة سابقة جديدة، حيث تنشر هذه البيانات للمرة الأولى، في خطوة مهمة في سياسة الإفصاح الإحصائي للمراقبين والمستثمرين على حد سواء.
وتوزعت قيم التداولات على أكثر من ست أسواق رئيسية تقريبا، وهي “سوق الأسهم المحلية، أسواق الأسهم الخليجية، أسواق الأسهم العربية، أسواق الأسهم الأمريكية، أسواق الأسهم الأوروبية، وأسواق الأسهم الآسيوية، وأخيرا عدد من أسواق الأسهم الأخرى”.
وجاءت في المرتبة الثانية، أسواق الأسهم “الأمريكية” في قائمة أكثر أسواق الأسهم جذبا لقيم التداولات (بيعا وشراء)، التي قامت بها شركات الوساطة المالية المحلية من باقي أكثر ست أسواق عالمية أخرى ضمن القائمة، لتجذب إليها ما نسبته نحو 0.4 في المائة تقريبا، وبقيمة 7.61 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وسيطرت أسواق الأسهم “السعودية والأمريكية” مجتمعة على معظم التداولات بما نسبته نحو 99.8 في المائة تقريبا، من إجمالي قيمة التداولات، التي أجرتها شركات الوساطة المالية المحلية، وبقيمة بلغت نحو 2.10 تريليون ريال.
فيما حلت في المرتبة الثالثة، أسواق الأسهم “الخليجية” بنسبة استحواذ 0.2 في المائة، وبقيمة 3.57 مليار ريال، من إجمالي قيم التداولات لكل الأسواق الأخرى.
تلاها أسواق الأسهم “العربية”، التي شكلت قيمة تداولاتها ما نسبته نحو 0.03 في المائة تقريبا، وبقيمة بلغت نحو 580 مليون ريال، من إجمالي قيم التداولات لكل الأسواق الأخرى.
خامسا، جاء عدد من أسواق الأسهم مندرجة تحت “أخرى” لم يتم تحديدها، بنسبة شكلت ما نسبته نحو 0.02 في المائة تقريبا، وبقيمة 439 مليون ريال، من إجمالي قيم التداولات لكل الأسواق الأخرى.
فيما حلت أسواق الأسهم “الأوروبية”، في المرتبة السادسة، بقيمة 129 مليون ريال، لتشكل ما نسبته نحو 0.01 في المائة، من إجمالي قيم التداولات لكل الأسواق الأخرى.
في حين، تذيلت أسواق الأسهم “الآسيوية” قائمة الأسواق الأكثر جذبا لشركات الوساطة المالية المرخص لها محليا لتبلغ قيمة ما تم ضخه فيها لا يتجاوز سبعة ملايين ريال فقط في الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
يشار إلى أن عدد “الأشخاص المرخص لهم” من قبل هيئة السوق المالية قد بلغوا 87 بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
