3666 144 055
[email protected]
تنظم اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية وقطاع المقاولات بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالرياض وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يوم الأربعاء القادم 14 أكتوبر الحالي بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ورشة عمل تهدف إلى شرح آليات وإجراءات تعويض المقاولين وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 25/8/1435هـ بتعويض المنشآت التي ابرمت عقودًا مع الدولة قبل 1434/1/1هـ عن مبلغ الـ2400ريال “زيادة رسوم رخصة العامل الوافد”، ومناقشة ملاحظات ومرئيات المختصين حولها، وذلك بمشاركة أصحاب ومنسوبي شركات المقاولات من المهندسين وموظفي الموارد البشرية والمختصين في هذا القطاع.
وقد صرح فهد الحمادى رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن الورشة سوف تسلط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا المهمة مثل تفسير وايضاح قرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 25/8/1435هـ بالموافقة على قيام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتعويض المقاولين عن زيادة رسوم رخصة العامل الوافد بمبلغ (2400ريال)، وتحديد المنشآت المستحقة للتعويض، وشرح آليات تقديم طلبات التعويض، وألية الدخول للبوابة الالكترونية المخصصة لاستقبال طلبات التعويض، ثم اجراء حوار ونقاش مفتوح حول هذه القضايا.
وتمثل هذه الورشة إحدى توصيات اللجنة المشتركة بين اللجنة الوطنية للمقاولين ووزارة العمل، حيث من المتوقع أن تسهم في رفع قدرة منشآت المقاولات على تقديم طلب مكتمل مما سيمكنها من الحصول على التعويض بأقل جهد ووقت ممكن.
الجدير بالذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية بدأ منتصف شهر مايو الماضي استقبال طلبات التعويض من المنشآت ، وذلك عبر بوابة إلكترونية متقدمة خاصة بهذا الشأن.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734