ووفقا لـ «الاقتصادية» أضاف المسؤول- فضل عدم ذكر اسمه- أن الصندوق يعمل على تنفيذ عدة خطوات تطويراً لأعماله ومواكبة للبرامج الإقراضية الجديدة وتنويع الآليات كالتي تعمل عليها، والدفع بمزيد من قوائم المنتظرين للاستفادة من القروض، وتمكين الصندوق من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الغرض الأساسي من إنشائه والمتمثل في تسهيل حصول المواطن على المسكن المناسب.
وعن مستجدات برنامج القرض المعجل، أوضح المسؤول أن الصندوق لم يعتمد حتى الآن أسماء المصارف، التي ستتولى تقديم القرض المعجل في المرحلة الأولى. وبخصوص قرار تحويل صندوق التنمية العقارية إلى “بنك التنمية العقارية”، كشف المسؤول عن بدء إجراءات التحويل وتغيير الهيكلة الحالية للصندوق، لتتضمن مرونة أكبر في تمويل المواطنين، واستثمار رأسمال الصندوق بشكل أكبر لتحقيق عوائد جيدة وتوسيع نطاق أعماله.
يأتي ذلك بعد أن أوضح مسؤول في وقت سابق أن الصندوق لديه في الوقت الحالي 191 مليار ريال، سيعمل خلال الفترة المقبلة على تعظيم عوائدها من خلال استثمارها في مجالات متعددة، الأمر الذي سيسمح له برفع مستوى الإقراض.
ولفت إلى أن الصندوق بعد تحوله إلى مصرف سيعقد شراكات مع المطورين العقاريين، ويمول مشاريعهم بشروط البنك الجديد، لافتاً إلى أنه “ستكون هناك وحدات سكنية جديدة، وبأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع”.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن الصندوق خلال الفترة الماضية عددا من المبادرات الفاعلة، منها البدء فعلياً في تقصي وضع الأحياء القديمة في ثلاث مدن رئيسة من السعودية، وإطلاق مشروع لنزع الملكيات فيها في سبيل إعادة تطويرها واستثمارها بالشكل الأفضل، حيث تم تشكيل لجنة خاصة للوصول إلى رؤية مشتركة حول عملية التطوير، وكانت أولى تلك الخطوات في الرياض.
كما أفاد المصدر المسؤول، بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة ابتكار برامج تمويلية جديدة تخدم المواطنين، وسيتم التوسع في الإقراض وأن ذلك سيلمسه المواطن قريباً. وتابع أن “الصندوق بدأ في الفترة الماضية عملية دمج فروعه مع وزارة الإسكان، وذلك بهدف توحيد الرؤى، وتسريع الأعمال، وبدء مرحلة جديدة من التطوير في الخدمات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين”.
وكان ماجد الحقيل وزير الإسكان قد أعلن موافقة مجلس الوزراء بتحويل الصندوق إلى “بنك التنمية العقارية”، مؤكدا أن وزارته تعمل على وضع إستراتيجية عملية للإسكان، تنظم وتيسر بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، من خلال التعاون والمشاركة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.
