بعد تعليق السهم للمرة الـ 6.. “مال” تسلط الضوء على قضايا مساهمي “موبايلي”

انفردت “مال” في الـ 31 من أغسطس الماضي، بتقرير تضمن معلومات عن بعض المساهمين في شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” الذين رفعوا قضايا تعويض لدى هيئة السوق المالية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الشركة والمراجع الخارجي. كما تشمل القضايا المرفوعة بعض التنفيذيين في الشركة وأعضاء في مجلس الإدارة أحدهم يتبؤ منصب قيادي في قطاع حكومي بعد استقالة سابقة من مجلس الإدارة، مؤكدين في مطالباتهم تكبدهم خسائر فادحة جراء الخلل المنهجي في المعايير المحاسبية التي تم العمل بها في قوائم الشركة المالية خلال الفترة الماضية. رابط الخبر  هنا

يأتي ذلك في وقت علقت اليوم هيئة السوق المالية سهم “موبايلي” إلى حين صدور إيضاح من الشركة عن القرارات الابتدائية الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعاوى المرفوعة من بعض المستثمرين بشأن التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب القوائم المالية التي أصدرتها الشركة.

وتقدر المصادر قيمة التعويضات لبعض الدعاوى المرفوعة بنحو (400) مليون ريال، إذ طالب إثنان فقط من المساهمين بأكثر من 350 مليون ريال، وفي حال ثبت حق المدعين في هذه التعويضات فإنها توازي قرابة 44% من إجمالي الخسائر المتحققة للشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي والمقدرة بـ 900.9 مليون ريال.

وتضاف دعاوى التعويض إلى ملف “موبايلي” الملتهب و الذي يتضمن النزاع مع شركة “زين” المنظورة حالياً من قبل هيئة التحكيم، وإحالة عدد من قيادي الشركة وأعضاء سابقين في مجلس الإدارة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمعرفة المتسببين في تسجيل الشركة لخسائر مالية، ومخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ولازال ملف قضية “موبايلي” ساخناً بالأحداث، حيث شهدت الشركة في نوفمبر 2014م انكشاف ملف الأخطاء المحاسبية والذي أثر على أرباح الشركة منذ عام 2013م، وتسبب في خسائر متراكمة غير متوقعة بعد إعادة إصدار القوائم المالية الموحدة لعام 2014م بما في ذلك أرقام المقارنة المعدلة لعام 2013م، حيث تم اعتماد معيار التقارير المالية الدولي رقم (15)، كما تم إعادة تقييم طريقة رسملة بعض الأصول الثابتة وتعديل تكاليف استهلاك الفترة الحالية والفترات السابقة بحيث تعكس تكلفة الاستهلاك في الفترات المعنية منذ تاريخ رسملة تلك الأصول.

كما تسببت الأحداث المتتابعة في استقالة الإدارة التنفيذية للشركة و أيضا رئيس مجلس الإدارة وتعيين بدلاء عنهم وفقدان “موبايلي” لعدد كبير من كوادرها البشرية. وستعقد الشركة خلال الشهر المقبل أول جمعية عمومية منذ تفجّر الأحداث يتوقع أن تكون محط أنظار الجميع. 

يشار إلى أن ايقاف سهم “موبايلي” يعتبر الـ 6 منذ ادراج الشركة في سوق الأسهم السعودية “تداول” حتى تاريخه فبعدأن أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية اليوم قراره بتعليق تداول السهم، شهد سهم “موبايلي” 5 ايقافات أخرى حيث كانت المرة الأولى حين أعلنت الهيئة تعليق التداول مؤقتاً في يوم 30/10/2014 وذلك بناءً على طلب الشركة وهو ما تم الاعلان فيه عن الشرارة التي أثرت على الشركة لاحقا من حيث قوائمها المالية. كما تم تعليق التداول نظراً إلى عدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30/09/2014م خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج، ابتداءً من يوم الأحد 02/11/2014م.

فيما أعادت الهيئة سهم الشركة للتداول ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 04/11/2014 م. وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30/09/2014. فيما كانت المرة الثانية حينما أصدر مجلس الهيئة قراره بتاريخ 2/12/2014م المتضمن تعليق تداول سهم “موبايلي” وسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2/12/2014م لمدة يوم واحد بسبب مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة موبايلي بقيمة 2.2 مليار ريال كما في 30 نوفمبر 2013. حيث تعذر الوصول الى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانب شركة موبايلي منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت شركة موبايلي اللجوء الى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر وذلك حفظا لحقوق الشركة.

والمرة الثالثة جاءت بتعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” في السوق المالية السعودية (تداول) في 25/02/2015م. إلى أن تفصح الشركة عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغت 913 مليون ريال في ضوء ما سبق أن أعلنت عنه الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 220 مليون للفترة الأولية المنتهية في 31/12/2014م (12 شهر)، وكذلك الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات علاقة، ثم تم اعادة السهم للتداول مرة أخرى حينما أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بتاريخ 04/03/2015م المتضمن رفع تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” ابتداءً من يوم الخميس 14 الموافق 05/03/2015.

والمرة الرابعة حين أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بتعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في يوم 13/5/2015م لمدة ساعتين، وذلك لمنح الشركة وقت لإصدار إعلان توضيحي عن خبر مرتبط بأعمالها. والمرة الخامسة حينما صدر قرار مجلس الهيئة بتاريخ 08/06/2015م المتضمن تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 09/06/2015م، إلى أن تفصح الشركة عن الأثر المالي على قوائمها المالية في ضوء الملاحظات التي تم تزويد الشركة بها بناءاً على الملاحظات التي توصل لها فريق العمل المتخصص والتي قرر مجلس الهيئة أن تقوم الشركة بدراستها والتأكد من مدى وجود أثر مالي لها على القوائم المالية للشركة.

فيما أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بتاريخ 29/06/2015م المتضمن استمرار تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) حتى تقوم الشركة بإعادة إصدار قوائمها المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014م والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015م ونشرها على موقع السوق المالية السعودية (تداول)). بينما أعلنت الهيئة رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 03/08/2015م وذلك بعد أن أعلنت الشركة بتاريخ 30/07/2015م قوائمها المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014م والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015م ونشرتها على موقع السوق المالية السعودية (تداول