الكويت تحدد نوفمبر المقبل موعدا لمؤتمر الصناعيين الـ 15 

عقدت “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: “الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية”، الذي يُعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وبمشاركة وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015.

حيث عقد المؤتمر الصحافي صباح اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015، في القاعة الرئيسية بالدور الأرضي من مبنى الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت. وتحدث خلاله كل من محمد فهاد العجمي المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف وعضو مجلس “جويك” في دولة الكويت، وعبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

وبداية كانت كلمة محمد فهاد العجمي، المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف وعضو مجلس إدارة “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية”، أعلن فيها “عن انطلاق فعاليات مؤتمر الصناعيين لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة عشرة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، والذي سوف تستضيفه دولة الكويت تحت رعاية كريمة من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2016 في فندق شيراتون، وفي هذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لما يوليه سموه في دعم العمل الخليجي المشترك، سعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالقطاع الصناعي في دول الخليج”.

وأشار العجمي إلى أن “دول مجلس التعاون حققت عبر الحقبتين الماضيتين فوائض مالية كبيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز المصدرين الرئيسيين للناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول الست. كما شهدت موازين مدفوعات هذه الدول فوائض زادت من أحجام احتياطاتها النقدية واستثماراتها الخارجية”، معتبراً أن “الاستثمار الأجنبي المطلوب ليس رأس المال النقدي فقط ولكن رأس المال الأجنبي، متمثلاً في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعات المعرفية، والتسويق والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية، للدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب”.

وأوضح أنه “تم تشكيل لجنة توجيهية عليا، تتفرع منها لجنة فنية وأخرى تنظيمية وإعلامية تشرف على متابعة وتنفيذ جميع أعمال المؤتمر، تضم ممثلين من الجهات الصناعية المحلية والخليجية”، مشيراً إلى أن “الدعوات وجهت لمجموعة من المتخصصين من أصحاب الخبرات في القطاع الصناعي والاقتصادي للمشاركة في فعاليات المؤتمر من خلال مشاركة بأوراق العمل، وبحضور جلسات وفعاليات المؤتمر من جهات ذات العلاقة في القطاع الصناعي والاقتصادي داخل وخارج دولة الكويت، حيث يبلغ عدد المتحدثين في المؤتمر 28 متحدثاً عبر 5 جلسات على مدى يومين، وهم نخبة من الشخصيات، بالإضافة إلى معرض مصاحب للجهات الراعية”.

ووجه العجمي الدعوة “للمهتمين للتسجيل ومتابعة آخر أخبار وتطورات المؤتمر عبر موقع المؤتمر الإلكتروني www.incge.com“.

وختم بتوجيه “الشكر وعظيم الامتنان إلى الجهات الراعية، آملين أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه المرجوة لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي وتفعيل ما يتم اتخاذه من توصيات”.

وألقى عبد العزيز بن حمد العقيل كلمة “جويك”، لافتاً إلى أن “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” تعمل منذ العام 1985 على عقد مؤتمر الصناعيين الخليجيين بشكل دوري، فهي تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مؤتمر الصناعيين بنسخته الخامسة عشرة تحت شعار: “الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية”، والذي تستضيفه دولة الكويت تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر المقبل.

وأضاف سعادته: “تبذل “جويك” جهودها للإعداد لهذا المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنظمة في دولة الكويت، وخصوصاً وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة، وبالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي”.

وشدد العقيل على أن “الجهات المنظِّمة للمؤتمر تسعى لتحقيق أهدافه المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس، مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. إلى جانب وضع إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به، يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وكذلك سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي”.

كما لفت الأمين العام للمنظمة إلى أن “دول مجلس التعاون الخليجي تستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وقد تجلى هذا الأمر على مرّ الأعوام الماضية بتجارب مثمرة، ومع ذلك فإن هذه الاستثمارات ظلت دون الطموحات، حيث تسعى دول المجلس لبناء قدرات أبنائها من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، واكتساب الخبرة التقنية والنهوض بالاقتصاد، ودفع عجلة النمو والتطور، وهذا يتحقق في جزء كبير منه مع تدفق الاستثمار الأجنبي للمنطقة”، مضيفاً: “لكن مع ذلك فإن المناخ الاستثماري في دول المجلس يواجه تحديات كثيرة، منها الاقتصادية والقانونية والتشريعية، مما يقف عائقاً أمام الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة”.

وأوضح العقيل أنه “استناداً إلى هذه المعطيات فقد ارتأت “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” أن تختار موضوع “الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية”، ليكون عنواناً لمؤتمر الصناعيين الـ 15”.

ونوه الأمين العام بأن “تقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” (الأونكتاد) كشف أن ركود الاستثمار الأجنبي المباشر استمر في العام 2014، حتى في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وذلك على الرغم من أن هذه الدول شهدت نمواً اقتصادياً متيناً خلال السنوات الأخيرة”. وأضاف: “وفقاً لمؤشر توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي وضعته “الأونكتاد” لتقييم جاذبية الدول كوجهة للاستثمار، فإن منطقة مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، حسب ترتيب دولها على المؤشر. وهذا ما يجعل الفرصة متاحة أمام دولنا للاستفادة من الفرص المتاحة بتحقيق المزيد من النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وتوقف العقيل عند محاور مؤتمر الصناعيين الخامس عشر فقال: “في سبيل معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، تتنوع محاور مؤتمر الصناعيين، فتتناول “واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس”، مستعرضة الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي، وقدرته التنافسية والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. وتحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة. إضافة إلى “دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس”، فيستعرض تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية”.

وأضاف: “سيتوقف المؤتمر عند “دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر”، حيث يهتم هذا المحور بقدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر، والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة”. وأوضح أن المؤتمر سيتناول موضوع “تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس”، لجهة التشريعات والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار (نقل، تخزين، اتصالات، طرق، موانئ، مطارات، كهرباء، مياه.. إلخ)، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال. إلى جانب “الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا”، حيث يستعرض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثاً، وأسواق شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً الصناعات المعرفية ذات الإمكانيات التصديرية.

وختم العقيل بالقول: “نأمل أن يتوصل المؤتمر لتوصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس، ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة”. مضيفاً: “كما أننا سنسعى جاهدين ليكون مؤتمر الصناعيين الخامس عشر على قدر التوقعات، وأن يحقق أهدافه بما ينهض بدولنا الخليجية الحبيبة، ويكون له الدور الفاعل في التنمية الاقتصادية والصناعية بشكل خاص”.

وجرى خلال المؤتمر الصحافي الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني لمؤتمر الصناعيين الـ 15، وفي الختام جرى حوار بين المنظمين والإعلاميين.