الأحد, 25 مايو 2025

مصادر “مال” تؤكد.. “التجارة” في خطاب “سري” لشركات الألبان: 22 نوفمبر مهلة نهائية للعودة إلى أسعار وأحجام 2011

 

البان

حصري

اقرأ المزيد

أبلغت “مال” مصادر مطلعة أن وزراة التجارة وجهت خطابا شديد اللهجة إلى شركات الألبان تلزمها فيه بتعديل أسعار وأحجام بعض عبوات الألبان الطازجة قبل العاشر من صفر المقبل الموافق 22 نوفمبر، وذلك بعد أن لاحظت الوزارة رفع بعض الشركات أسعار بعض الأنواع، وتعديل سعتها بتقليل كمية الألبان من 200 مل إلى 180مل.

ووفق المصادر، فقد شددت الوزارة على كل شركة على حدة بإرسال خطاب إلتزام بالتعليمات الجديدة قبل يوم 6/1/1437 هـ والذي يصادف الأثنين المقبل وإلا واجهت عقوبات رادعة، حيث تخضع الألبان لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بقرار من وزير التجارة الأسبق عبدالله زينل.

وستعقد الوزارة اجتماعات منفردة مع كل شركة على حدة للتعرف على مشاكلها. إلى ذلك قالت مصادر عاملة في تلك الشركات ان الفترة المحددة من قبل الوزارة للعودة الى الاحجام القديمة قد لا تساعدها بحكم ان لديها كميات كبيرة لو لم تستخدم ستشكل خسائر اخرى للشركات.

واعتبر القرار الذي صدر في يوليو 2011 كل من يرفع أسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار، مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 855 وتاريخ 26/5/1396هـ.

وكانت بعض الشركات قد رفعت أسعار بعض عبوات الألبان، خاصة الصغيرة منها، سواء برفعها إلى 1.5ريال، أو من خلال تخفيض سعة العبوات إلى 180 مل. ولقيت خطوة الشركات في مواقع التواصل الاجتماعي معارضة من المغردين الذين أطلقوا حملات مقاطعة في مختلف أرجاء المملكة.

ودافعت بعض الشركات عن قرارتها بالإشارة إلى أن بعض الأنواع تحتوي على فيتامينات مختلفة.
ويتناقل المغردون صورا بشكل يومي ترصد تأثير المقاطعة على بعض الشركات من خلال توافر كميات كبيرة في أرفف بعض الأسواق في ساعات متأخرة من الليل، وهو مايعطي مؤشرا على قوة المقاطعة – وفقا لتعليقات المغردين.

يشار إلى قرار وزارة التجارة السابق تصدى لرفع بعض الشركات أسعار الألبان سعة لترين من سبعة إلى ثمانية ريالات قبل ان تعيدها الوزارة إلى وضعها السابق.
وتواجه شركات الألبان السعودية انتقادات عنيفة، نظرا لأنها تحظى بدعم حكومي على شكل قروض واراضي زراعية، في الوقت الذي يرى كثيرون أنها ترفع أسعارها دون مبرر، وتصدر كميات أخرى للخارج وهو مايستنزف المياه الجوفية، حيث تقدر بعض الدراسات أن إنتاج لتر اللبن او الحليب يحتاج لأكثر من 500 لتر مياه سواء بشكل مباشر أو من خلال الأعلاف التي تروى بالمياه الجوفية.

ذات صلة



المقالات