“هدف” : استمرار استقبال طلبات تعويض المنشآت التي أبرمت عقودًا معالدول قبل 1 محرم 1434هـ

إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 25/08/1435هـ بشأن قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/1/1434هـ،وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق القرار، وذلكبمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عددالسعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم، أكد معالي وزير العمل الدكتورمفرج بن سعد الحقباني، استمرار استقبال ومراجعة طلبات التعويض وفق الضوابط والآليات المعتمدة وتجهيزها لمرحلة الصرف حال التأكد من صحة بياناتها ومطابقتهالضوابط استحقاقها.

كما أوضح  الوزير بأنه منذ بداية التقديم عبر البوابة الإلكترونية بتاريخ 26 رجب1436 هـ الموافق 15 مايو 2015م قامت (342) منشأة بتقديم طلبات تعويض عن عدد(163,266) عاملاً تخص (2079) مشروعاً. وبمراجعة تلك الطلبات تمت الموافقة علىصرف مبلغ (6,397,673) ريال تخص (15) مشروعاً، بينما يوجد عدد (47) طلببقيمة (76,820,183) ريال لمشاريع لا تزال قائمة سيتم صرف التعويض الخاص بهابعد انهاء تلك المشاريع، ويجري التواصل مع بقية المنشآت المسجلة لاستكمال طلباتهم أوتصحيح بياناتها.

وجدد الدكتور مفرج الحقباني دعوته للمنشآت المبرمة عقودًا مع الدولة قبل1/1/1434هـ إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp،والمحدد لها بـ (180) يوماً تبقى منها (29) يوماً حتى تاريخ 15 نوفمبر 2015م.

ويعمل “هدف” على استقبال استفسارات المنشآت والرد عليها من خلال مراكز الاتصالالتابعة له والفروع والبريد الإلكتروني المخصص، إلى جانب مراجعة طلبات التعويضوفق الضوابط والآليات المعتمدة.

وتمر طلبات التعويض بثلاث مراحل تبدأ بدخول المنشأة على النظام، وتقديم طلباتالتعويض، وإدخال بيانات المنشأة والمشروع وإرفاق المستندات المطلوبة.

وعلى المنشآت رفع المطالبة لكل مشروع على حدة، مع أهمية ارفاق المستندات المطلوبةمن ضمنها: وثيقة رسمية من الجهة المالكة للمشروع تثبت عدد العمالة على المشروع،أو خطاب تأييد العمالة إذا كان متوافرًا لدى المنشأة، ويكتفى بإرفاق كشف واحد لأعدادالعمالة المطالب التعويض عنها، على أن يكون الكشف معتمدا من الجهة المالكةللمشروع.

ومن المتطلبات أيضاً تضمين الطلب شهادة إقرار زكوي من مصلحة الزكاة والدخل(نهائية/ غير مقيدة)، وفي حال تعذر ذلك يكتفى بشهادة لكل مشروع على حدة، بالإضافةإلى بيان إثبات لخروج عمالة المنشأة من وزارة الداخلية عبر برنامج (مقيم)، وفي حالنقل العمالة لمشروع حكومي آخر، يتم إرفاق صورة العقد الأخر مع إثبات عدد العمالة،مع مراعاة عدم جواز التعويض على نفس العمالة في العقد الأخر لنفس الفترة التي تمالتعويض عنها.

وحول الإجراء في حالة ترسيه مشروع حكومي على منشأة قبل تاريخ 1-1-1434هـ أيقبل صدور القرار، ولا تزال قائمة ومستمرة حتى الآن، أوضح “هدف” أن التعويضسيكون عن مدة العقد الأصلية.

أما المرحلة الثانية، فتتم بعد استكمال المنشأة للمتطلبات، حيث يتم مراجعة الطلباتودراسة المستندات المرفقة، والتحقق من صحة البيانات، وقد يتطلب الأمر تقديم بعضالمستندات الإضافية. وفي المرحلة الثالثة يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”بمطابقة أصول المستندات ومن ثم إيداع التعويضات المالية في حسابات المُنشآت التيتمت الموافقة على طلبات تعويضها واستكملت شروط الاستحقاق.