ارتفاع أرباح ” الدرع العربي” إلى 6.4 مليون خلال الربع الثالث بنسبة 340.8%

ارتفع صافي الربح لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى 6.4 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 1.44مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 340.8%، وذلك وفقا لاعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة أشهر) اليوم في “تداول”.
وبلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 5.6مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 381 الف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 1.381.4 %
وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 13.5مليون ريال مقابل 5.6مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 141%
وبلغت ربحية السهم بالريال خلال الفترة الحالية 0.67ريال مقابل 0.28ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 16% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 23% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 9% بالرغم عن الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 27% و الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 12% و الإرتفاع في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 7%.
يعود سبب الارتفاع ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 24% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 60% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 14% بالرغم عن الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 55% و الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 22% و الإرتفاع في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 18% و التي إرتفعت بشكل أساسي بسبب زيادة مخصص الديون المعدومة أو المشكوك فيها.
يعود سبب الارتفاع () خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابقالى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 2% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 16% و الإنخفاض في التكاليف الفنية الأخرى بـ 7% و الإنخفاض في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 19% و التي إنخفضت بشكل أساسي بسبب مخصص الديون المعدومة و المشكوك فيها بالرغم عن الإنخفاض في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 6% و الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 2%.
وقالت الادارة انه ورد في تقرير المراجع الخارجي بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاًً للمعايير الدولية للتقارير المالية بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 34 وليست طبقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقا للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية.