“المعجل” تسجل خسائر بـ 63.7 مليون ريال خلال الربع الثالث

سجلت مجموعة محمد المعجل خسائر بـ 63.7مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 204.2مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق ، وذلك وفقا لاعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة أشهر) اليوم في “تداول”.
وبلغ اجمالي الخسارة 30.9 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 91.9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 66.4%.
وبلغ صافي الخسارة خلال الفترة الحالية 256.2 مليون ريال مقابل 429 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 40.3 %
وبلغت خسارة السهم بالريال خلال الفترة الحالية 2.05ريال مقابل 3.43 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود السبب الرئيسي في إنخفاض الخسائر هو قرب انتهاء الشركة من مشاريعها والسيطرة على تكاليف أغلب العقود الهامة
يعود السبب الرئيسي في إنخفاض الخسائر هو قرب انتهاء الشركة من مشاريعها والسيطرة على تكاليف أغلب العقود الهامة
ويرجع السبب الرئيسي في إنخفاض الخسائر هو قرب انتهاء الشركة من مشاريعها والسيطرة على تكاليف أغلب العقود الهامة
وقالت الشركة: لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية الموحدة الموجزة المرفقة لشركة مجموعة محمد المعجل، شركة مساهمة سعودية (الشركة) وشركتها التابعة (يشار إليها المجموعة) كما في 30 سبتمبر 2015 والقوائم الأولية الموجزة الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات الموجزة الموحدة من (1) إلى (21) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة هي مسئولية إدارة الشركة التي أعدتها وقدمتها لنـا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن مسئوليتنا هي تقديم نتيجة الفحص الذي قمنا به للقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة.
وفيما عدا ما ورد في فقرات القصور في نطاق الفحص أدناه، لقد قمنا بفحصنا وفقا لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يتكون الفحص المحدود للمعلومات الأولية بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية والاستفسار من الأشخاص المسئولين في الشركة عن الأمور المالية والمحاسبية. يُعد هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة ككل. وعليه فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص
مبدأ الاستمرارية
كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم (2 ج)، تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على افتراض استمرارية الشركة في أعمالها و نشاطها في المستقبل المنظور (مبدأ الاستمرارية). تكبدت الشركة خسائر للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بمبلغ 256.2 مليون ريـال سعودي، كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 3,515.6 مليون ريـال سعودي في ذلك التاريخ، والتي تعادل 281.25% من رأس مال الشركة. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين مبلغ 2,265.6 مليون ريـال سعودي كما في 30 سبتمبر 2015. بالإضافة لذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).
إن استمرار الشركة في نشاطها يعتمد على دعم المقرضين والموظفين والعملاء والموردين والمناقشات المستمرة مع بنوك الشركة حول الحلول الملائمة لإعادة هيكلة الشركة. إن استمراريتها تعتمد أيضاً على قدرتها على ضمان الحصول على أعمال مربحة والنجاح في استبعاد أصول محتفظ بها لغرض البيع والحفاظ على تركيز استرداد المطالبات وتحصيل الذمم المدينة وخفض التكاليف.
أن صحة فرضية مبدأ الإستمرارية الآن هو موضع شك بسبب الوضع المالي الحالي للشركة. بسبب إستمرار عدم اليقين بشأن نتائج مشاريع الشركة والطريقة التي بواسطتها سوف تتوقف الشركة العمل وفق مبدأ الإستمرارية، فإنه ليس عملياً في هذا الوقت تحديد أثر إعداد هذه القوائم المالية على أساس آخر بخلاف مبدأ الإستمرارية.
إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح رقم (2 ج) تشير إلى وجود حالات ذات صبغة و أثر جوهريين متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على الإستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية في حال تحقق النتائج بناءً على حالات عدم التأكد و الشكوك القائمة .
القصور في نطاق الفحص
لدى الشركة 9 حسابات بنكية وحصلت على قروض وتسهيلات من 7 بنوك، منها 4 بنوك لم تُصدر للشركة كشوف للحسابات البنكية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015م. ولذلك لم نتمكن من التحقق من التسهيلات والقروض البنكية وأرصدة الحسابات البنكية ذات الصله.
تواجه إدارة الشركة قيود تحد من قدرتها على تطوير تقديرات محاسبية هامة، كما هو موضح في إيضاح 2 (ث) في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة، وذلك بسبب الشكوك الناشئة والمتعلقة بالوضع المالي للشركة، ولذلك الإفتراضات والأسس التي استندت عليها تلك التقديرات المحاسبية لايمكن التأكد من معقوليتها وملاءمتها، وفي ظل غياب تدفقات نقدية إيجابية فمن المستحيل على إدارة الشركة أن تحدد بدقة الوقت والتكلفة اللازمين لإستكمال المشاريع القائمة، وعليه لم يكن بمقدورنا التأكد من مدى امكانية الاعتماد علي تقديرات إدارة الشركة فيما يتعلق بهذا الخصوص. وتحديدا، فيما يتعلق بإجمالي التكاليف المتوقعة لإستكمال المشاريع، نسب الانجاز، تحقق الإيرادات وصافي مخصص مقابلة الزيادة المتوقعة لتكاليف المشاريع، إجمالي الخسائر المتوقعة وعملية الفوترة.
خلال العام السابق قامت إدراة الشركة بعكس مبلغ وقدره 13.9 مليون ريـال سعودي من مخصص الإجازات المستحقة كإيرادات آخرى وكذلك مبلغ وقدره 6.7 مليون ريـال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، وذلك لإعتقاد الإدراة بأنه غير واجب السداد طبقا لنظام العمل السعودي إلا أنه لم نحصل على تأكيد المستشار القانوني للشركة بهذا الخصوص وعليه لم نستطع أن نحدد ما إذا كانت عملية عكس المخصص طبقاً لنظام العمل السعودي أم لا.
كما نود أن نشير، كملاحظة إضافية أن إدارة الشركة لم تقم بتحديث معلومات الإضاحين رقم 15 و 16 والخاصة بالإفصاح عن الموجودات المحتملة والمبالغ المتنازع عليها على التوالي كما في 30 سبتمبر 2015. إن لهذا الايضاح أهمية جوهرية مع وضع الظروف التي تمر بها الشركة حاليا بالإعتبار.
الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص
نظراً لما قد تتأثر به القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة من تعديل جوهري بسبب ما ذكر في فقرة أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص المحدود من شك عظيم حول استمرارية الشركة والقصور في نطاق الفحص، لم يتسنى لنا استكمال الفحص المحدود للتقارير المالية الأولية ومن ثم لم نتوصل إلى نتائج حياله.