شركات مساهمة تعتزم تسييل أصولها العقارية قبل رسوم الأراضي البيضاء

بدأت شركات مساهمة في سوق الأسهم السعودية التخطيط لتسييل أصول عقارية لها من أجل تلافي الرسوم التي ستفرض على الأراضي البيضاء، وذلك بعد أن عمدت شركات إلى الاستثمار خلال فترة سابقة في مواقع بهدف تحقيق أرباح عليها.

يأتي هذا بعدما وصلت أعداد أراضي المنح بالمملكة إلى قرابة 2.4 مليون قطعة، كان لمحافظة جدة نحو 300 قطعة أرض، بينما وصلت الأراضي الجاهزة للبيع إلى نحو 10 آلاف قطة في مكة المكرمة مدعومة بنحو 30 ألف قطعة أرض غير مبنية داخل النطاق العمراني، وما يزيد عن 30 ألف قطعة أرض في مخططات خارج النطاق العمراني. حسبما تناولته “عكاظ”.

أما المدينة المنورة فيوجد فيها نحو 150 مخططا، مازالت تنتظر صدور الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية.

وحول هذه الملفات المتداخلة وتحرك بعض الشركات إلى تسييل أراضٍ تمتلكها، أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن بعض الشركات المساهمة خارج قطاع التطوير التي استغلت جزءا من سيولتها في الاستثمار في أراض بهدف التربح تحتاج للعودة إلى الهدف الرئيس من إنشائها، مضيفا: يجب استغلال السيولة في بدائل إنتاجية أو استثمار الأراضي المملوكة أو الممنوحة لها في أنشطة اقتصادية تعود بالنفع على أداء الشركات بشكل عام.

وشدد على أن تقييم أثر فرض رسوم الأراضي البيضاء على سوق الأسهم يحتاج أولا إلى معرفة الهدف من الرسوم، وقال: الهدف ليس مجرد تحصيل مبالغ، وإنما حل مشكلة الإسكان عبر تنشيط إدارات الشركات العقارية على تطوير أداء الشركات وتحقيق السياسات العامة لكل شركة والتعامل بشكل احترافي مع مقتضيات تأسيس تلك الشركات التي تستهدف التطوير العقاري وليس الاستثمار العقاري.

وأضاف: رغم التوقعات السائدة بوجود تأثير سلبي على المدى القصير نتيجة فرض هذه الرسوم على هذه الشركات إلا أن تغير مفهوم الإدارة في تطوير الأراضي وبناء الفرص العقارية من المتوقع أن يزيد من نشاط القطاع على المدى المتوسط والطويل بما يعطي قيمة حقيقية لهذه الشركات مستقبلا.

استهلاك التأثير السلبي
وتطرق المستشار المالي النفيعي في حديثه إلى أن ذلك المفهوم سيعطى بشموليته بعدا إيجابيا على أسعار الشركات المساهمة المرتبطة بالقرار رغم سلبية التأثير النسبي على المدى القصير الذي تم استهلاك جزء كبير منه بشكل واضح خلال الأشهر الماضية.

وأضاف: فرض الرسوم على الأراضى البيضاء يستهدف زيادة المساحة العمرانية لتوفير بدائل سكنية جديدة منظمة، ويستهدف أيضا التأثير النسبي على ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المناطق دون مبرر منطقي باستثناء المضاربات السعرية، وبالتالي فإن الهدف البعيد هو تنشيط منظومة الاقتصاد بشكل عام عبر تنشيط عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى المؤثرات المنتظر بروزها خلال الفترة المقبلة بقوله: زيادة تحرك السيولة الوطنية داخل أركان الاقتصاد الوطني مع زيادة مستوى الرقعة العمرانية سيكون له تأثير مباشر على عدد من القطاعات مثل قطاعات الأسمنت والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي، كما سيكون هناك تأثيرات غير مباشرة على قطاعات أخرى مثل القطاع المصرفي عن طريق توفير بدائل تمويلية وفرص للمشاركة في المشروعات إلى جانب مكتسبات أخرى منها أن التنشيط العمراني سيسهم في توفير حزمة من الوظائف المتنوعة نتيجة لتحرك السيولة الإيجابي في أكثر من قطاع حيوي.

300 ألف قطعة
وحول نسبة الأراضي البيضاء في محافظة جدة، كشف رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري أن هناك نحو 49 في المئة من الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية بجدة، مشيرا إلى عدم صحة التقارير التي ذهبت إلى أن المساحة تزيد عن 65 في المئة.

وأضاف: يوجد في جدة نحو 300 ألف قطعة أرض مخصصة للبناء؛ تشكل أراضي المنح فيها الغالبية العظمى، أما البقية فهي عبارة عن مخططات خاصة وأخرى لم تصل إليها الخدمات بعد، في ظل دخول جزء منها من الملكيات الخاصة داخل النطاقات العمرانية قبل نحو 3 سنوات.

وأفاد في معرض حديثه عن تفاصيل العديد من المخططات بأن الموجودة في خليج سلمان وذهبان وغيرها لم تصل إليها النطاقات العمرانية، مضيفا: قطع الأراضي الحكومية التي مضى عليها أكثر من 30 عاما دون أن تصلها الخدمات ستكون قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المستفيدين؛ لذلك إذا تم توجيه الرسوم إليها؛ فإنها ستسهم في توفير كلفة إيصال الخدمات وبالتالي فإن جميع الأراضي التي سلمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان ستجعل المواطن في غير حاجة إلى الاتجاه إلى القرض الإضافي أو القرض المعجل لأنه لا يحتاج إلا إلى القرض البالغ قيمته 500 ألف ريال لبناء مسكنه.

وعن مستويات الأسعار التي وصلت إليها الأراضي في جدة مع اقتراب رسوم الأراضي؛ قال الأحمري الذي يشغل عضوية اللجنة العقارية: هبطت أسعار العديد من المواقع نحو 15 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ في ظل ارتفاع واضح في معدل العرض لمسه الكثير من العقاريين، وهذا أمر لم يعد خفيا.

وعزا زيادة عمليات التصريف إلى وجود مخاوف ناجمة عن أن اللائحة التفسيرية والتوضيحية لنظام رسوم الأراضي قد لا تكون في حجم تطلعاتهم، مشيرا إلى أن انخفاض الأراضي سيسهم في خفض الإيجارات التي نشأت بسبب ارتفاع القيمة قبل أن تتحول إلى ظاهرة لتشمل من بنى قبل ارتفاع الأسعار.

10 آلاف موقع
وفيما يخص مكة المكرمة، أوضح رئيس اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة منصور أبورياش أن عدد الوحدات في النطاق العمراني بمكة المكرمة تصل إلى نحو 30 ألف قطعة أرض لم ينشأ عليها مبنى، مؤكدا على أن معظمها عبارة عن حوزات صغيرة على حد وصفه.

وأضاف: هناك نحو 10 آلاف قطعة جاهزة للبيع في ظل وجود مخطط قد لا يكون مرغوبا كثيرا بالرغم من احتوائه على ما يقارب من 6 آلاف قطعة بينما هناك مخططات تمتد من العمرة إلى الجموم نسبة العمران فيها تصل إلى نحو 20 في المئة والباقي عبارة عن أراضٍ بيضاء.

وتطرق إلى بعض المخططات الأخرى بقوله: المخططات التي خارج النطاق العمراني في مكة عدد القطع فيها بالآلاف وهناك مخطط واحد يصل فيه العدد إلى نحو 25 ألف قطعة أرض، مضيفا: بالنسبة للمنطقة الموجودة في الشميسي فهي عبارة عن مخططات زراعية؛ لكن هناك مساحات شاسعة تابعة للأوقاف ولأمانة العاصمة المقدسة، أما الباقي فهي عبارة عن أراض زراعية مملوكة.

وشدد على أهمية مراعاة وزارة الإسكان على عدم تحميل المستثمرين العقاريين الحاليين مغبة أخطاء تراكمية حدثت في السابق، مشيرا إلى أن السيولة الموجودة داخل القطاع العقاري قادرة على حل الكثير من الأزمة دون إيقاع الضرر بالمستثمرين.

150 مخططًا
أما على صعيد المدينة المنورة؛ فكشف نائب رئيس المجلس البلدي في دورته الأخيرة عبدالغني الأنصاري عن وجود حوالى 150 مخططا في المدينة المنورة تنتظر الاعتماد، مؤكدا على وجود مساحات كبيرة من الأراضي داخل النطاق العمرني لم تبنَ بعد.

وشدد الأنصاري الذي يشغل عضوية اللجنة الوطنية السياحية في مجلس الغرف السعودية على أن استثمار تلك المساحات من الأراضي بالطريقة المناسبة سيحل أزمة الإسكان في المدينة المنورة، مضيفا: استثمار تلك المواقع في بناء فنادق وشقق مفروشة سيكون مساهما في ترك باقي المواقع لإنشاء الوحدات التي تدعم إسكان الأفراد دون أن يحول بعضها إلى مجال إسكان للزائرين نتيجة انخفاض معدلات الإيواء قياسا بعدد الزائرين المتزايد، وبالتالي تصبح المواقع السكنية مخصصة للقطاع الإسكاني بعيدا عن أي استثمارات أخرى.