كشفت مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية أنشأت مكتب خاص لتشديد الرقابة على الإنفاق الحكومي، في ظل تراجع سعر النفط وحدوث أول عجز في الميزانية منذ العام 2009.
ولفتت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها في حديثها لوكالة (بلومبيرج) أن مكتب إدارة المشاريع سيقدم تقاريرا الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونبهت المصادر الى أن المكتب سيشرف على الهيئات المماثلة التي تم أنشاؤها في الوزارات والبلديات والهيئات الحكومية لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الوقت المحدد وفي إطار الميزانية المحددة.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن الخبيرة الإقتصادية وكبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري PJSC مونيكا مالك قولها أن السعودية تسعي الى مراجعة الإنفاق الرأسمالى، للتركيز على المشاريع الحيوية الهامة، الى جانب تقدير الجوانب التي يمكن خفض الإنفاق بها، مشيرة الى صعوبة خفض الإنفاق الحالى خاصة الأجور والإعانات.