تقرير: توقعات باستقرار أسعار النفط نسبياً خلال الربع الرابع

كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة أنه من المتوقع أن تبقى أسعار النفط مستقرة نسبياً خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٥ مع قرار أوبك بمواصلة ضخ النفط الخام لتحافظ على حصتها من السوق وضعف الطلب العالمي. حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي مرة أخرى من مستوى التوقعات السابقة وهو ٣٫٣٪ إلى ٣٫١٪ لعام ٢٠١٥. ووفقاً للصندوق، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة يدفع الاقتصاد العالمي لأضعف معدل نمو يسجل منذ الأزمة المالية.

جاء ذلك خلال اعلانه اليوم عن نتائج تقرير الربع الرابع لعام ٢٠١٥ لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت تفاؤل الأعمال في المملكة العربية السعودية.

وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على ضعف مستويات التفاؤل في كلٍ من قطاع النفط والغاز والقطاعات غير النفطية.
ومن ناحية أخرى، فإن النمو المعتدل في الولايات المتحدة الأمريكية والانتعاش الهزيل في منطقة اليورو لم يكفيا لتعويض هبوط الإنتاج في الأسواق الناشئة. ومنذ بداية شهر أغسطس من العام الجاري، ظل متوسط سعر سلة نفط أوبك أدنى من ٥٠ دولار للبرميل، متأثراً سلباً بعدد من العوامل. وإن ضعف النمو الاقتصادي في الصين، والذي تجلى في هبوط مؤشر مديري الشراء الصناعي، وعمليات البيع الضخمة في أسواق الأسهم، وافتقاد الثقة في استهلاكها من النفط، أدت هذه العوامل إلى توقعات متشائمة للسوق. وسجلت مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام ما يقارب أعلى مستوياتها على مدى ٨٠ عام، حيث بلغ المخزون ٥٤٥ مليون برميل. إضافةً إلى ذلك، لا زال تحسن كفاءة وتقنيات الحفر يسهم في المحافظة على إمدادات الولايات المتحدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها، رغم أن عدد منصات الحفر العاملة لا يزال يتناقص أسبوعيا. ومن العوامل الأخرى التي تضغط على أسعار النفط، الاتفاق الإيراني النووي وما سيأتي به إلى السوق من إمدادات جديدة نتيجة لهذا الاتفاق، رغم أن تأثير الاتفاق لا يزال ملتبساً حيث هناك تفاوت كبير في تقديرات القدرات الإنتاجية من النفط لدى إيران.

ورغم تدني أسعار النفط، حافظت المملكة العربية السعودية على إنتاجها من النفط فوق مستوى ١٠ مليون برميل يومياً، حيث تأمل أن تحفز أسعار النفط المنخفضة الطلب الأسيوي وضرب الإنتاج المنافس في الولايات المتحدة الأمريكية المرتفع تكلفته عند الإنتاج. أيضاً أقدمت المملكة مؤخراً على تخفيض كبير لما تفرضه من أسعار لنفطها الخام، في رد فعل قوي على التخفيضات المناظرة التي أجراها منتجون منافسون بالخليج. ونتج عن انخفاض أسعار النفط شدّة تدني قيم الصادرات والإيرادات المالية للدولة.

وتعلق السيدة شريهان المنزلاوي، اقتصادية في البنك الأهلي التجاري على نتائج المسح مصرحة: ” وبينما اتجه قطاع الأعمال إلى الاعتدال والتباطؤ في ظل الهبوط الحاد لأسعار النفط، فإن مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب لقطاع غير النفط والغاز تدنى قليلا ليسجل ٣٣ نقطة في الربع الرابع من عام ٢٠١٥ مقارنة مع ٣٦ نقطة في الربع السابق. وعلى الرغم من تراجع التوقعات لأسعار البيع والربحية، فإن هذه النظرة الإيجابية مع تراجع أسعار النفط تأتي نتيجة لقو الدفع للنمو من السنوات السابقة وكذلك لوتيرة الانفاق الحكومي وإن كان بوتيرة أقل. وقد جاء قطاع التجارة والفنادق في المرتبة الأكثر تفاؤلا في الربع الحالي، في حين أبدى قطاع النقل أضعف التوقعات. ولكن، وكما كان متوقعا، استمر التدهور في مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب لقطاع النفط والغاز ليدخل في النطاق السالب ويسجل -٤ نقاط في الربع الرابع من عام ٢٠١٥ مقارنة مع ٩ نقاط في الربع السابق ومع ٣٤ نقطة في نفس الربع للعام الماضي ، مسجلاً أدنى مستوياته منذ بداية المؤشر. وتماشيا مع الرؤية الحذرة، فإن توقعات آفاق بيئة الأعمال قد تراجعت قليلا، حيث أفاد نسبة ٤٩٪ من المشاركين عدم توقعهم عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الأخير من العام الحالي مقارنة مع ٥٣٪ في الربع الثالث من عام ٢٠١٥. وتراجعت التوقعات لخطط الاستثمار في توسعة الأعمال لشركات القطاعات النفطية إلى ٣٠٪ في الربع الحالي مقارنة مع ٤٣٪ للربع الثالث من عام ٢٠١٥”.

قطـاع النفـط والغـاز
أوضح مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الرابع من عام ٢٠١٥ أن شركات قطاع النفط والغاز السعودي أبدت حذراً إزاء التوقعات للربع الرابع، وهبطت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل إلى النطاق السالب، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بداية المؤشر. وسجلت القراءة للمؤشر المركب لقطاع النفط والغاز ككل -٤ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقارنة مع ٩ نقاط للربع الثالث من العام على أساس ربع سنوي و٣٤ نقطة قبل عام مضى. وفي حين جاء مؤشرا أسعار البيع والربحية سالبان، تحسنت توقعات التوظيف مقارنة بالربع السابق من العام. وتوقع نسبة ٢٨٪ من الشركات المشاركة من القطاع أسعار بيع أدنى في الربع الرابع من عام ٢٠١٥ نتيجة للمنافسة أو تدني الطلب أو هبوط في أسعار النفط. وتوقعت نسبة أقل، بلغت ١٣٪، زيادة في الأسعار، مما أدى لأن يبلغ مؤشر التفاؤل لهذا المكون -١٥. وأدت توقعات انخفاض أسعار البيع إلى ضعف التفاؤل لصافي الأرباح، وانخفض مؤشر تفاؤلها من ٢٣ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٥، إلى -٨ نقطة للربع الرابع من العام. إلا أن ٢٨٪ من المشاركين من القطاع يأملون بتوظيف عاملين جدد خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٥، توقعاً لمشاريع جديدة؛ في حين توقع ٥٪ انخفاض عدد العاملين لديهم. وبلغ مؤشر التفاؤل لعدد العاملين ٢٣ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقارنة مع ٢٠ نقطة للربع الثالث من هذا العام، و٣٢ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٤.

ورغم ضعف التوقعات لأسعار البيع والربحية، فإن نسبة كبيرة من الشركات ٤٩٪ أفادت أنها لا تتوقع أي معوقات لعملياتها خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقارنة مع ٥٣٪ للربع الثالث من العام. وظل تأثير أسعار النفط يمثل مصدر القلق الرئيسي للشركات المشاركة من هذا القطاع كما أورده نسبة ٣٠٪ من الشركات المشاركة. وتمثلت مصادر القلق الأخرى بالنسبة للشركات المشاركة من هذا القطاع في المنافسة ١٠٪، وقلة توفر المشاريع الجديدة ٥٪.

وتعتزم ٣٠٪ من شركات القطاع التوسع خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقابل ٤٣٪ للربع السابق من العام.

القطـاعات غير النفطية

وكشف مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الرابع من عام ٢٠١٥ أن المؤشر المركب للقطاعات غير قطاع النفط والغاز سجل ٣٣ نقطة، متراجعاً بمقدار ٣ نقاط مقارنة مع ٣٦ نقطة للربع الثالث من العام، وبمقدار ١٤ نقطة عن مستواه لنفس الربع من العام السابق الذي بلغ ٤٧ نقطة ٢٠١٤. وعند المقارنة على أساس سنوي، تراجعت كافة المكونات. أما عند المقارنة على أساس ربع سنوي، ففي حين تحسنت قليلاً مؤشرات الطلب (حجم المبيعات والطلبات الجديدة) ، انخفضت قليلاً مؤشرات أسعار البيع والأرباح والتوظيف. وأن توقعات بمشاريع جديدة وعملاء جدد وارتفاع الطلب من العملاء الحاليين (بما في ذلك الزيادة الموسمية في الطلب) أدت إلى دعم توقعات أقوى لأحجام المبيعات والطلبات الجديدة. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات ارتفاعا بمقدار نقطة واحدة من ٤٢ نقطة للربع الثالث إلى ٤٣ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٥، في حين تحسن مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة من ٤٧ نقطة إلى ٤٩ نقطة للربع الرابع من العام. وتراجع مؤشر التفاؤل لأسعار البيع من ١٢ نقطة في الربع السابق إلى ٤ نقاط في الربع الرابع من عام ٢٠١٥، حيث توقعت أغلبية بنسبة ٧٢٪ من الشركات استقرار هذا المكون. وتراجع مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح عن قراءة ٣٩ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٥، ليسجل ٣٥ نقطة للربع الرابع من العام. وهبط مؤشر التفاؤل لمكون التوظيف من ٣٨ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٥ إلى ٣٣ نقطة للربع الرابع من العام.

تحليـل القطـاعات

تحسنت آفاق التفاؤل بقطاع التجارة والفنادق السعودي مقارنة مع الربع الثالث من هذا العام، وإن جاءت أضعف عنها مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي؛ وسجل المؤشر المركب لتفاؤل الأعمال بالقطاع ٤٠ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقابل ٣٢ نقطة للربع الثالث من العام، و٥٣ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٤. وسجل مؤشرا الطلب مكاسباً؛ واستقر مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع، في حين أن مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد العاملين سجل هبوطاً. ورغم التحسن في مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع، إلا أن تفاؤل الشركات إزاء بيئة الأعمال قد تراجع في الربع الرابع من عام ٢٠١٥، مع عدم توقع نسبة ٥٣٪ من شركات قطاع التجارة والفنادق أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقابل ٦٢٪ للربع الثالث من العام. وتراجعت قليلا توقعات الاستثمار في توسعة الأعمال، إذ أن ٤٠٪ من الشركات المشاركة في المسح من قطاع التجارة والفنادق تعتزم الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقارنة مع نسبة ٤١٪ في الربع الثالث من العام.

تراجعت توقعات الأعمال لقطاع المال والعقار وخدمات الأعمال على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي. وانخفض مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع إلى ٣٢ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٥، متراجعاً بمقدار ٨ نقاط عنه في الربع الثالث من العام، وأدنى بمقدار ١٣ نقطة عن مستوى الربع الرابع من عام ٢٠١٤. وتراجعت كافة مكونات مؤشر التفاؤل للربع الرابع من عام ٢٠١٥. وانخفضت التوقعات لبيئة الأعمال مقارنة بالربع السابق من العام، حيث أعربت ٥٩٪ من الشركات المشاركة في المسح من قطاع المال والعقار وخدمات الأعمال عن عدم توقع أن تتأثر أعمالها بعوامل سلبية في الربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقارنة مع نسبة ٦٣٪ للربع الثالث من العام. وتحسنت توقعات الاستثمار في توسعة الأعمال، حيث تعتزم ٤٠٪ من الشركات المشاركة في المسح الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقابل نسبة ٣٥٪ للربع الثالث من العام.

أوضح مسح تفاؤل الأعمال للربع الرابع من عام ٢٠١٥ أن توقعات شركات القطاع الصناعي قد تراجعت مقارنة بالربع السابق من العام، وأيضاً مقارنة بنفس الربع من العام السابق. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع ٣١ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقابل ٣٦ نقطة للربع الثالث من العام، و٤٠ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٤. ويمكن أن يعزي التراجع الكلي ربع السنوي إلى هبوط في كافة مكونات المؤشر، متزامن مع المنافسة، وقلة توفر مشاريع جديدة، وهبوط أسعار النفط. واتسمت آفاق بيئة الأعمال للقطاع الصناعي بالضعف للربع الرابع من عام ٢٠١٥ مقارنة مع الربع السابق من العام؛ حيث أشار ٥٣٪ من الشركات المشاركة في المسح إلى أنهم لا يتوقعون مواجهة معوقات لعمليات أعمالهم خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٥ مقارنة مع نسبة ٧٦٪ للربع الثالث من العام. بيد أن ٤٤٪ من الشركات أفادت بأنها تتوقع الاستثمار في توسعة أعمالها، مقارنة مع ٣٤٪ للربع الثالث من عام ٢٠١٥.

هبط مؤشر تفاؤل أعمال قطاع الإنشاء إلى ٣١ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٥، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام ٢٠٠٩، حينما سجل ٣٠ نقطة. وكان لتباطؤ الاقتصاد العالمي، والمنافسة الحادة، وقلة طرح مشاريع جديدة، تأثير سلبي على القطاع. أيضاً تواصل تراجع التوقعات لبيئة الأعمال، مقارنة مع الربع السابق من العام؛ إذ أفادت ٥١٪ من شركات الإنشاء بعدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقارنة مع ٦٣٪ للربع الثالث من العام. وأفادت ٤٣٪ من الشركات عزمها على الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقارنة مع ٤٤٪ للربع الثالث من العام.

سجل مؤشر التفاؤل المركب لقطاع النقل والاتصالات زيادة طفيفة من ٢٧ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٥ إلى ٢٩ نقطة للربع الرابع من العام، وإن ظل أدنى بكثير من المؤشر المسجل للربع الرابع من عام ٢٠١٤، وهو ٤٩ نقطة. وعلى أساس ربع سنوي، تحسنت مؤشرات تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات، والطلبات الجديدة، وصافي الأرباح، والتوظيف؛ في حين تراجع مؤشر أسعار البيع. وضعف مستوى التفاؤل تجاه بيئة الأعمال عن مستواه للربع الثالث من عام ٢٠١٥، حيث بلغت نسبة المشاركين في المسح من القطاع الذين لا يتوقعون أن تتأثر أعمالهم في الربع الرابع من عام ٢٠١٤ بعوامل سلبية ٥٧٪، مقارنة مع ٧٢٪ في الربع الثالث من العام. غير أن التفاؤل إزاء بيئة الأعمال شهد تحسناً، حيث أوضحت نسبة أعلى من المشاركين الذين شملهم المسح في القطاع ٤٠٪ عزمها الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقارنة مع ٣٢٪ للربع السابق من العام.

تُبدي الشركات الكبيرة توقعات تفاؤل أعلى مقارنة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للربع الرابع من عام ٢٠١٥ ، حيث سجل المؤشر المركب ٣٤ نقطة و ٣١ نقطة لمجموعتي الشركات على التوالي. وأبدت الشركات الكبيرة مستوى تفاؤل أفضل من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فيما يخص حجم المبيعات، والطلبات الجديدة، وصافي الأرباح، والتوظيف. في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تبدي توقعات أفضل إزاء أسعار البيع. وأبدت مجموعتا الشركات قدر متقارب من التفاؤل تجاه بيئة الأعمال، إذ أشار ٥٣٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم و٥٥٪ من الشركات الكبيرة إلى توقع أن لا تواجه عمليات أعمالهم أي معوقات خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٥. وفي حين شكلت المنافسة مصدر القلق الأساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أبدت الشركات الكبيرة قلق أكبر تجاه تأثير أسعار النفط.

ورفعت الشركات السعودية مستوى توقعاتها إزاء الاستثمار في توسعة الأعمال، حيث تعتزم ٤٢٪ من الشركات الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقارنة مع ٣٧٪ للربع الثالث من العام.

العـوامـل التـي تـؤثـر علـى الأعـمـال:

وكانت الشركات المشاركة في قطاع النفط والغاز أقل تفاؤلاً تجاه بيئة الأعمال، حيث أوضحت نسبة ٤٩٪ من المشاركين من القطاع أنهم لن يتأثروا بأي عوامل سلبية خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقارنة مع ٥٣٪ منهم في الربع الثالث من العام. ولا يزال تأثير تقلب أسعار النفط يمثل مصدر القلق الأساسي لمنشآت الأعمال، تليه المنافسة ١٠٪، وعدم توفر/ تأخير تنفيذ المشاريع الجديدة ٥٪. وأشار ٣٪ لكلاً من عدم توفر العمالة الماهرة وتأثير الاضطرابات السياسية الإقليمية كعوامل يمكن أن تؤثر على عمليات أعمالهم.

وبما يتسق مع الضعف العام للتوقعات، فإن حصة شركات القطاعات الأخرى بخلاف قطاع النفط والغاز التي تبدي تفاؤلاً ازاء بيئة الأعمال قد انخفضت، حيث لا تتوقع نسبة ٥٤٪ من الشركات المشاركة من القطاع مواجهة عملياتها لأي عوائق خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٥، مقارنة مع نسبة ٦٩٪ من الشركات للربع الثالث من العام. وتمثلت مصادر القلق الرئيسي التي أوردتها منشآت الأعمال السعودية للربع الرابع من عام ٢٠١٥ في المنافسة ١١٪، وتأثير أسعار النفط ١٠٪، وتكلفة/ توفر العمالة الماهرة ٥٪، والأنظمة والإجراءات الحكومية ٥٪.

و أبدت شركات قطاع النفط والغاز مستويات توقعات أدنى إزاء الاستثمار في توسعة الأعمال، إذ أشار٣٠٪ من المشاركين في المسح إلى أنهم يخططون لنشاطات توسعة الأعمال في الربع الرابع من هذا العام، مقارنة مع ٤٣٪ في الربع الثالث من عام ٢٠١٥؛ في حين لن يقدم ٤٥٪ من المشاركين على مثل هذا الاستثمار مقابل ٥٠٪ للربع السابق من العام، وأفاد ٢٥٪ من المشاركين بعدم تأكدهم من القرار بهذا الشأن.

وعلى النقيض من ذلك، تبدو الآفاق الكلية للاستثمار في القطاعات غير قطاع النفط والغاز متفائلة أكثر بقدرٍ نسبي فيما يتعلق بالاستثمار في توسعة الأعمال؛ حيث أفادت نسبة ٤٢٪ من الشركات المشاركة في المسح أنها بصدد الاستثمار في نشاطات توسعية، مقابل ٣٧٪ في الربع الثالث من عام ٢٠١٥. وأبدت شركات القطاع الصناعي قدر أكبر من التفاؤل بشأن خطط توسعة الأعمال بنسبة ٤٤٪، تليها شركات قطاع الإنشاء بنسبة ٤٣٪.

يُعرف مؤشر دون وبرادستريت لتفاؤل الأعمال على نطاق واسع بأنه مقياس رئيسي لنبض مجتمع الأعمال، ويستخدم كمعيار أساسي موثوق لدى المستثمرين وصناع السياسات وغيرهم من المراقبين على الصعيد الاقتصادي على نطاق العالم. وجاء مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة العربية السعودية كأحدث إضافة إلى سلسلة دون وبرادستريت العالمية، ويتم إعداده بالتضامن مع البنك الأهلي التجاري، ويصدر على أساس ربع سنوي. وسيتم إصدار مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة العربية السعودية التالي في شهر أكتوبر من عام ٢٠١٤.