المنشآت الصغيرة والبطالة أبرز ملفات قمة مجموعة العشرين

بدأ اللاعبون الأساسيون في الاقتصاد العالمي وهم قادة دول مجموعة العشرين أمس، بالتوافد على مدينة أنطاليا في تركيا، للمشاركة في قمة دول مجموعة العشرين، والمقرر انعقادها يومي 15 و16 من الشهر الجاري في بيليك بمحافظة أنطاليا تحت شعار “اقتصاد عالمي متوازن وقوي”.

وتضم المجموعة إلى جانب السعودية الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأستراليا والبرازيل والهند والصين وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى المفوضية الأوروبية، وقادة دول أخرى دعتهم تركيا كضيوف شرف.

وتأتي قمة العشرين في أنطاليا هذا العام وسط وضع اقتصادي عالمي غير مستقر، ما يجعل منها واحدة من أهم القمم التي تعقدها المجموعة منذ انطلاقتها على مستوى القادة عام 2008، وتبرز أربعة ملفات أساسية هذا العام، وهي ملف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجموعة وأثرها على الاقتصاد الدولي، وكذلك مسألة توليد الوظائف، فيما تركز في جانبها السياسي على ملفي اللاجئين السوريين ومحاربة الإرهاب.

وللوقوف أكثر على دور مجموعة العشرين في الاقتصاد الدولي، التي تمثل نحو 90 في المائة من الاقتصاد العالمي، و80 في المائة من التجارة العالمية و66 في المائة من سكان العالم، نستعرض في هذا التقرير تاريخ المجموعة وأهم منجزاتها في القمم السابقة، إضافة إلى الدور السعودي القوي داخل هذه المجموعة. حسبما تناولته “الاقتصادية”.

مجموعة العشرين .. النشأة

أنشئت مجموعة العشرين في عام 1999 وذلك في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية من خلال اجتماعات على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وتمثل المجموعة منتدى رئيسا للتعاون الاقتصادي بين أعضائها (بشكل يمثل بديلا عن مجموعة السبع). وتهدف إلى مناقشة القضايا التي تهم الاقتصاد العالمي وسبل تعزيز النمو واستدامته وكذلك تعزيز الاستقرار المالي الدولي، وبما يمكن من الاستجابة للتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي والتحولات التي تحكم الأنشطة الاقتصادية فيه.

وبرز دور المجموعة بشكل أكبر في الاستجابة للأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، حيث أصبحت تعقد قمة سنوية على مستوى قادة دول مجموعة العشرين، وقد بدأت المجموعة سلسلة من الاجتماعات على مستوى قادة دول المجموعة، إذ استضافت الولايات المتحدة الأمريكية القمة الأولى لمجموعة العشرين في مدينة واشنطن في شهر نوفمبر من عام 2008.

وعقدت القمة الثانية للمجموعة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة في نيسان (أبريل) 2009، والقمة الثالثة في مدينة بيتسبرج الأمريكية في شهر سبتمبر من عام 2009.

أما القمة الرابعة، فعقدت في مدينة تورنتو الكندية في حزيران (يونيو) من عام 2010، والقمة الخامسة في مدينة سيئول الكورية في شهر نوفمبر 2010، والقمة السادسة في مدينة كان الفرنسية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2011، والقمة السابعة في مدينة لوس كابوس المكسيكية في شهر يوليو 2012، والقمة الثامنة في مدينة سانت بطرسبرج الروسية في شهر أيلول (سبتمبر) 2013، والقمة التاسعة في مدينة بريزبن الاسترالية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وتستضيف تركيا القمة العاشرة في مدينة أنطاليا.

وبالنظر إلى ما قامت به المجموعة من جهود لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمحافظة على استقراره، أثبتت مجموعة العشرين جدارتها بأن تكون المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي العالمي، وهو القرار الذي اتخذته المجموعة خلال قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة بيتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية في المدة 24-25 أيلول (سبتمبر) 2009.

ويعتبر هذا القرار منسجماً مع التطورات التي طرأت على الاقتصاد العالمي والتحولات الاقتصادية التي تشهدها الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم. كما أن هذا القرار يتماشى مع الحاجة إلى وجود منتدى يمثل بشكل أفضل الاقتصاد العالمي تشترك فيه الدول المتقدمة والنامية ذات الوزن الاقتصادي الكبير والمؤثر للاقتصاد العالمي بشكل يعكس التغيرات التي طرأت على موازين القوى الاقتصادية في العالم.

أهمية المجموعة

تبرز أهمية مجموعة العشرين كونها تمثل 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و80 في المائة من حجم التجارة العالمية، كما تشكل ثلثي سكان العالم. وتركزت مناقشات المجموعة على سبل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، إضافة إلى مناقشة الإصلاحات الاقتصادية الرئيسة التي تحتاج إليها كل دولة من دول المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي، مع مراعاة ترسيخ الثقة في الاقتصاد العالمي. ووضعت المجموعة خطة عمل لتعزيز هدفها المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام، وجعلته الأولوية الأولى للمجموعة كونه يعزز الرخاء في مختلف أنحاء العالم. وقد أسهمت القرارات التي اتخذتها المجموعة في تعزيز النمو الاقتصادي وإعادة الثقة للاقتصاد العالمي وتحسين النظام المالي وتقوية التنسيق بين دول المجموعة في المجالات الاقتصادية، كما أسهمت هذه القرارات في تعزيز موارد صندوق النقد الدولي وموارد بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي.

وتناقش مجموعة العشرين موضوعات اقتصادية ومالية ذات علاقة بتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، وإصلاح البنية المالية الدولية، وإيجاد فرص العمل والتوظيف، وتقوية التشريعات المالية الدولية، وتعزيز التجارة متعددة الأطراف، ومكافحة الفساد، والتنمية المستدامة، والطاقة المستدامــة، وتعــزيز التــشريعات الضريبية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بتمويل الاستثمار. وتتم مناقشة هذه المواضيع من خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، واجتماعات ممثلي قادة دول مجموعة العشرين (الشربا)، واجتماعات وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إضافة إلى المناقشات التي تتم من خلال مجموعات العمل والندوات وورش العمل.

دول المجموعة

تتكون مجموعة العشرين من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وتضم المجموعة كلاً من: السعودية، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، كوريا الجنوبية، الصين، جنوب إفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في الاجتماعات بشكل غير رسمي ممثلو المؤسسات والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. كما تشارك إسبانيا كمدعو دائم في المجموعة، وتقوم دولة الرئاسة كذلك بدعوة عدد من الدول للمشاركة في الاجتماعات، حيث تشارك هذا العام دولة ماليزيا كرئيس لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، ودولة زيمبابوي كرئيس للاتحاد الإفريقي، والسنغال الرئيس الدوري لوكالة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)، إضافة إلى دعوة كل من أذربيجان وسنغافورة.

الآلية المتبعة في رئاسة المجموعة

تولت كندا رئاسة المجموعة للسنوات الثلاث الأولى من تأسيسها حين كانت على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية (1999-2001)، وانتقلت الرئاسة بعد ذلك إلى الهند في عام 2002، ثم إلى المكسيك وألمانيا والصين وأستراليا وجنوب إفريقيا والبرازيل والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا.

ومنذ عام 2011، تعتمد آلية الرئاسة في مجموعة العشرين على ما تم الاتفاق عليه في قمة كان الفرنسية، حيث تم الاتفاق خلال هذه القمة على أن تترأس المكسيك المجموعة في عام 2012، وروسيا في عام 2013، وأستراليا في عام 2014، وتركيا في عام 2015، وأن تكون الرئاسة بعد عام 2015 بالتناوب على شكل متتالي بين المجموعات (وهي المجموعات التي أقرت حينما كانت المجموعة على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، بحيث يتم اختيار دولة رئاسة مجموعة العشرين من المجموعات الإقليمية الموضحة في الجدول أدناه. وبناءً عليه، سوف تتولى الصين رئاسة المجموعة في عام 2016، كما تم الإعلان عن اتفاق المجموعة الأوروبية لتتولى ألمانيا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2017.

ووفقا لهذه الآلية، فمن المتوقع أن تكون إحدى دول المجموعة الخامسة التي تضم السعودية هي دولة الرئاسة عام 2019، إذا تم تجاوز المجموعة الرابعة لرئاسة تركيا الاستثنائية، أو عام 2020 إذا لم يتم تجاوزها.

ويتوقع أن تكون الرئاسة للمملكة إذا ترأست كل من كندا (2010) وأستراليا (2014) والولايات المتحدة الأمريكية (2008) المجموعة على مستوى القمة، علماً بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترأس المجموعة لبرنامج عمل لمدة سنة كاملة كما تم في رئاسة كندا وأستراليا (وقد يكون للولايات المتحدة الأمريكية رغبة في الرئاسة إذا تم النظر إلى ذلك).

عمل المجموعة

تناقش مجموعة العشرين موضوعات اقتصادية ومالية ذات علاقة بتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، وإصلاح البنية المالية الدولية، وإيجاد فرص العمل والتوظيف، وتقوية التشريعات المالية الدولية، وتعزيز التجارة متعددة الأطراف، ومكافحة الفساد، والتنمية المستدامة، والطاقة المستدامة ومصادرها وسبل الحصول عليها، وتعزيز التشريعات الضريبية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بتمويل الاستثمار.

وقد اتفق قادة دول مجموعة العشرين خلال قمة كان الفرنسية المنعقدة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2011 على أن تكون اللجنة الثلاثية أو ما يسمى بالترويكا جزءاً رسمياً لتوجيه عمل مجموعة العشرين بالتشاور مع الدول الأعضاء. وتتكون اللجنة الثلاثية (الترويكا) من الرئاسات الحالية والسابقة والتالية للمجموعة، على أن يترأس هذه اللجنة الرئاسة الحالية، وذلك لضمان الاستمرارية والانتقال السلس لأعمال مجموعة العشرين بالتشاور مع الدول الأعضاء.

وتتم مناقشة هذه المواضيع من خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، واجتماعات ممثلي قادة دول مجموعة العشرين (الشربا)، واجتماعات وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إضافة إلى المناقشات التي تتم خلال الاجتماعات الوزارية التي تتقرر وفقا لبرنامج عمل المجموعة للسنة المعنية، ومجموعات العمل والندوات وورش العمل.

مجموعات عمل المجموعة تحت الرئاسة التركية

1) مجموعة عمل إطار النمو القوي والمتوازن والمستدام: تتولى هذه المجموعة تقديم التوصيات المتعلقة بوضع السياسات التي من شأنها تحقيق نمو عالمي قوي ومستدام ومتوازن، كما أن هذه المجموعة تعد منبراً لعملية التقييم المتبادل بين دول مجموعة العشرين، حيث يتم من خلالها تقييم ما إذا كانت السياسات التي تتخذها دول المجموعة العشرين تحقق الأهداف المتفق عليها، وذلك بدعم من المنظمات الدولية بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

2) مجموعة عمل الاستثمار والبنية التحتية: تعمل هذه المجموعة على تطوير السياسات والأطر التي تضمن تحقيق الدول التزاماتها فيما يتعلق بالنمو، وإيجاد السبل الكفيلة بالحصول على استثمارات القطاع الخاص خاصةً في قطاع البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرز مهامها تحديد الإجراءات الجماعية والفردية التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين البيئات الاستثمارية المحلية بصورة ملموسة لتسهيل الاستثمار على المدى الطويل بما في ذلك العمل على تعزيز الوساطة بين المدخرات المحلية والعالمية لتمويل الاستثمار طويل الأجل، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى تحسين إعداد المشاريع والتخطيط، وتحديد الخيارات الممكنة لتعزيز الاستخدام الأمثل لموارد بنوك التنمية متعددة الأطراف.

3) مجموعة عمل التنمية: تركز مجموعة العمل على النشاطات التي من شأنها دفع عجلة النمو في الدول النامية بشكل متناسق مع جدول أعمال مجموعة العشرين لتعزيز النمو الشامل في جميع دول العالم. وتركز مجموعة العمل حالياً على زيادة تمويل استثمارات البنية التحتية في الدول النامية عن طريق تشجيع الظروف المناسبة لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة الدول النامية في جهود مجموعة العشرين لتحسين النظام الضريبي العالمي، بما في ذلك مكافحة التهرب الضريبي وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية، ومساعدة الاقتصادات النامية للاستفادة من الخدمات المالية الرسمية، ودعم مشاركة الدول النامية في التجارة، وتعزيز الأمن الغذائي.

4) مجموعة عمل مكافحة الفساد: تعمل هذه المجموعة على تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات لتطبيق أفضل الممارسات القائمة للحد من الفساد بهدف تعزيز النمو والرفاهية للدول، ويشمل جدول أعمال مجموعة العمل على عدد من المواضيع لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ومن أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، وتعزيز شفافية ونزاهة القطاع الخاص والقطاع العام وشفافية المالك الحقيقي، وتعزيز التنفيذ الفعال للتشريعات ضد الرشوة المحلية والخارجية، ومكافحة غسل الأموال ومنع دخول وتوفير الملاذ الآمن للمسؤولين الفاسدين.

5) مجموعة عمل الطاقة المستدامة: تركز مجموعة العمل على بحث سبل تعزيز النظام العالمي للطاقة، بما في ذلك الاتفاق على مجموعة من المبادئ لتوجيه عمل مجموعة العشرين في هذا المجال، وبحث سبل تعزيز كفاءة الطاقة وتطوير أسواق الغاز، إضافة إلى استكمال العمل القائم في مجال تعزيز الشفافية في أسواق الطاقة.

6) مجموعة عمل التوظيف: إن المحور الرئيس لمجموعة العمل يتركز على أهمية إيجاد الوظائف للقوى العاملة، والاستثمار في تنمية المهارات والحد من تحديات عدم تكافؤ الفرص لكل أطياف القوى العاملة، من أجل تعزيز التكامل في خطط التنمية وتنفيذ السياسات التي تلائم الظروف الوطنية، وتحسين برامج الأجور، وتأسيس المؤسسات الداعمة للحوار الاجتماعي وخدمات التوظيف وتفعيل سياسات سوق العمل.

7) فريق العمل المعني بتمويل التغير المناخي: والذي يعنى في النظر في سبل تعبئة الموارد مع مراعاة الأهداف وأحكام ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وقد حدد فريق العمل أربعة مجالات للدراسة وهي التمويل لتحقيق التكيف مع آثار التغير المناخي، ومصادر وأساليب بديلة لتعزيز تمويل المناخ وفعاليته، والبيئات المناسبة في الدول النامية والمتقدمة لتسهيل تعبئة تمويل المناخ، ودراسة دور المؤسسات ومصارف التنمية المتعددة الأطراف المالية ذات الصلة بتعبئة التمويل المناخي.

مجموعات التواصل للمجموعة

شكلت مجموعة العشرين عدداً من مجموعات التواصل بهدف إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني بمناقشة المواضيع المطروحة ذات العلاقة وأخذ مرئياتهم حيالها لاتخاذ السياسات اللازمة بشأنها.

وتعقد تلك المجموعات اجتماعات لها ومؤتمرات وورش عمل وترفع توصياتها للقادة، واستمرت مجموعات التواصل في أداء دورها خلال عام 2015 التي تشمل كلا من مجموعة تواصل الأعمال (B20)، ومجموعة تواصل المجتمع المدني (C20)، ومجموعة تواصل العمال (L20)، ومجموعة تواصل المفكرين (T20)، ومجموعة تواصل الشباب (Y20)، إلى جانب مجموعة تواصل المرأة (W20) التي أنشأتها الرئاسة التركية.

وقد قامت مجموعة تواصل الأعمال خلال عام 2015 في تطوير توصيات عملية وشاملة لدعم النمو العالمي وتوليد الوظائف. وأنشأت الرئاسة التركية في هذا العام لجنة تنفيذية وذلك بهدف تنسيق ودعم العمل في المجموعة.

وعقدت المجموعة مؤتمراً عاماً في مدينة أنقرة خلال أيلول (سبتمبر) من عام 2015 بمشاركة 1500 مشارك من أكثر من 61 دولة، حيث قامت من خلاله بتقديم توصياتها للرئاسة التركية، وقامت المجموعة بعقد اجتماعات مشتركة مع مجموعة تواصل النقابات العمالية، حيث صدر بيان مشترك بين من خلاله التأكيد على عدد من التوصيات شملت مقترحات بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والعمالية التي تساعد على توليد الوظائف وتقليل البطالة بين الشباب، مع بذل كل الجهود للوصول إلى هدف قمة بريزبن في عام 2014 لتقليل الفجوة في التوظيف بحسب الجنس بنسبة (25 في المائة).

من ناحية أخرى، شاركت مجموعة تواصل النقابات العمالية بشكل فعال في مناقشة مواضيع البطالة والتوظيف خلال هذا العام. وقدمت المجموعة مرئياتها في اجتماع وزراء العمل الذي عقد خلال الفترة 3-4 أيلول (سبتمبر) 2015.

كما شاركت مجموعة تواصل النقابات العمالية أيضاً من خلال إبداء مرئياتها في الاجتماع المشترك بين وزراء المالية والعمل المنعقد بتاريخ 4 أيلول (سبتمبر) 2015، حيث تم اتخاذ عدد من السياسات من قبل وزراء العمل بناءً على ما قدمته من توصيات بما في ذلك الاتفاق على خفض نسبة الشباب الواقعين تحت مخاطر البقاء خارج سوق العمل بواقع (15 في المائة) بحلول عام 2025، إضافةً إلى توفير عدد من المقترحات لإصلاح سوق العمل وسياسات المالية العامة التي من المتوقع أن تولد الوظائف وتخفض نسبة البطالة.