“النقل البحري”.. استقرار الشركة ضمن قائمة الصف الأول يجعل سعر السهم الجاري أقل من قيمته العادلة

قفزت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “النقل البحري” بنسبة 259 في المئة عن أعمالها في 12 شهراً حتى 30 سبتمبر 2015 إلى 1374 مليون ريال من 532 مليون عام 2014، وذلك بعد تعزيز أسطولها من الناقلات، وهذا الأمر دفع بربحية السهم إلى 3.49 ريالات من 1.35، وانعكس ذلك على مكرراته، فانخفض مكرر الربح عند 12 ضعفاً وهو جيد جدا، ونتيجة لزيادة أصول الشركة طرأ تحسن ملحوظ على قيمة السهم الدفترية فارتفعت إلى 22 ريالاً من 19.85 ريالاً في عام 2014، فانخفض مكرر القيمة الدفترية إلى 1.94 ضعفا من 2.43 ضعفا عام 2014 وهو جيد، وكنتيجة حتمية للقفزة النوعية في أرباح الشركة زادت التدفقات النقدية من التشغيل إلى 2088 ريالاً من 941 مليون وهذا بدوره زاد قيمة السهم الجوهرية إلى 45 ريالاً من 20 ريالاً عام 2014 وهو ممتاز، وفي كل ما تقدم ما يعزز استقرار الشركة ضمن قائمة الصف الأول ويرفع ثقة المستثمرين في أسهم الشركة، وهذه التطورات الإيجابية تحسب لإدارة الشركة. حسبما تناولته “الرياض”.

تذبذب السعر

وحسب إقفال سهم «البحري» في جلسة الثلاثاء الماضي؛ 28 محرم 1437، الموافق 10 نوفمبر 2015؛ على سعر 43 ريالاً، تبلغ القيمة السوقية للشركة 16931 مليون ريال، موزعة على 393.75 مليون سهم، كمية الحرة منها 205.75 ملايين.

وظل سعر السهم في خمس جلسات بين 41.50 ريالا و43.8، فيما تراوح خلال 12 شهراً بين 26.20 ريالاً و56.75، وهذا يعني أنه تذبذب في 52 أسبوعاً بنسبة 59.28 في المئة، ما يعني أن سهم البحري مرتفع إلى متوسط المخاطر، ولكن كمية الأسهم المتبادلة يومياً والبالغ متوسطها 1678 ألف يقلص مبدأ المخاطرة، كون مثل هذه الكمية ليست للمضاربة.

السعر والقيم

وفي مجال السعر والقيم، وحسب المعطيات الحالية، يعتبر سعر سهم البحري البالغ 43 ريالاً أقل من قيمته العادلة، في ظل مكرر الربح الحالي الجيد جدا وقدره 12.32 ضعفاً، مكرر القيمة الدفترية الجيد عند 1.94 ضعفاً، ومكرر القيمة الجوهرية الممتاز دون الوحدة عند 0.95 ضعفاً، ويأتي متوسط هذه المكررات عند جيد جدا، كما أنها جميعاً أقل من متوسطات السوق.

الحصانة المالية

وعلى المستوى المالي، تعتبر أوضاع الشركة مقبولة، فقد جاءت نسبة المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 102.04 في المئة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 54.36 في المئة، وهما مرتفعتان نسبياً، ولكن معدل التداول البالغ 0.85، ومعدل السيولة السريعة عند 0.32، والسيولة النقدية 0.28 تشير إلى أن أوضاع الشركة المالية مقبولة على المدى القريب.

وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، وتتويج ذلك بالنسب وجميع المعدلات الأخرى، ومقارنة كل ذلك بالتدفقات النقدية من التشغيل المتميزة والتي تؤكد مصداقية ومتانة أرباح الشركة، وما رشح لنا عن خطط الشركة المستقبلية، يعزز سهم «البحري» بقاءه ضمن قائمة الصف الأول للعام الرابع على التوالي، وخاصة بعد التحسن الكبير الذي طرأ أخيراً على جميع مكرراته، وهذا يحسب بشكل مباشر لإدارة الشركة التي تحرص على حقوق المساهمين، وعليها مهمة اكبر بالمحافظة على هذه المكتسبات وتقليص ما تبقى من السلبيات البسيطة.

هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، ولا يعني توصية من أي نوع.

استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع “تداول”، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح والموثق منها.