دراسة تداعيات “هجمات باريس” على 14 مصرفا عربيا في فرنسا

كشف وسام فتوح؛ أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن أمانة الاتحاد شرعت أمس في دراسة وتقييم تداعيات الهجمات الإرهابية التي وقعت أخيرا في باريس على وضع المصارف العربية العاملة في فرنسا، البالغ عددها 14 مصرفا، وتأثير ذلك في حجم معاملاتها وتحويلاتها المالية.

وأكد فتوح أن الاتحاد الآن بصدد إعداد إحصائية دقيقة عن التعاملات المالية والتجارية بين المصارف العربية والفرنسية، خاصة أن هناك ستة مصارف لبنانية، ومصرفين مغربيين، ومصرفين بحرينيين، ومصرفا أردنيا، قطريا، مصريا، وتونسيا، تمارس نشاطها من داخل فرنسا. حسبما تناولته “الاقتصادية”.

وأوضح أن حجم استثمارات ثلاثة مصارف لبنانية فقط يبلغ 2.87 مليار يورو، في حين يبلع حجم استثمار المصرف المصري 1.4 مليار يورو، فيما لم يكشف حجم استثمارات المصارف العشرة المتبقية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للاتحاد تقوم الآن بتقييم تأثير العمليات الإرهابية في مستوى تعاملاتها المالية والتجارية، والتحوط لأي تداعيات وإجراءات.

وأكد أنه سيتم نشر هذه الدراسة في أقرب وقت ممكن لمساعدة المصارف العربية في فرنسا، لحماية مصالحها وتجنب وقوعها في مخالفات مالية تجعلها عرضة للمساءلة القانونية من قبل السلطات الفرنسية.

وتوقع فتوح أن تتخذ السلطات المالية في فرنسا مزيدا من الإجراءات في تطبيق القوانين والإجراءات المشددة في التعاملات المالية مع المصارف العربية ونظيراتها في فرنسا، مشيرا إلى أنه منذ عامين تقريبا كان يوجد تشديد واضح في التعاملات التجارية والمالية بين المصارف في العالم ونظيرتها العربية.

ولفت إلى أن هذا التشدد يأتي من خلال تطبيق القوانين والتشريعات المالية الصارمة، علاوة على الاتجاه لفرض قوانين وتشريعات جديدة بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها فرنسا، مشيرا إلى أن المصارف الأوروبية خاصة الفرنسية ستحرص على التشدد في تطبيق التشريعات والقوانين دون إبداء أي مرونة. ولفت إلى أن الاتحاد عقد مؤتمرا دوليا في بنك “أوف نيويورك” حول المصارف المرسلة للحوالات المالية وكيفية تعامل المصارف العربية مع المصارف الأمريكية والأوروبية، خاصة في ظل التشدد الكبير الذي تفرضه المصارف الغربية على المصارف العربية.

وأوضح أنه ليس هناك قطع علاقات وتعاملات مالية بين المصارف العربية والأوروبية والأمريكية، لكن هناك تشدد واضح وقوي للغاية، في موضوع فتح الحسابات والاعتمادات، مضيفا أنه حتى اليوم لم يشهد الاتحاد قطع علاقات فعلية مع المصارف العربية من قبل المصارف الأمريكية.

بيد أن فتوح أشار إلى أهمية عدم تحميل القطاع المصرفي مسؤولية تمويل مثل هذه العمليات الإرهابية، وإنما هناك جهات رسمية وأمينة في أوروبا يجب أن تقوم بدورها للحد من حركة الأموال النقدية العابرة لحدود دولها، وهي التي تشكل خطرا أمنيا حقيقيا على أوروبا، مؤكدا أن نسبة تمويل العمليات الإرهابية عبر القطاع المصرف العالمي تعتبر متدنية للغاية نتيجة التشديد في تطبيق القوانين والتشريعات.