البيان الختامي لقمة العشرين يدعو لعدم ربط الإرهاب بالدين .. ويتعهد بنمو اقتصادي قوي

دعا البيان الختامي لقمة العشرين اليوم ضرورة مواجهة الإرهاب، وأشار إلى أن تزايد العمليات الإرهابية بات يقوض الأمن والسلم الدوليين، وأن الإرهاب يعرض جهود تعزيز الاقتصاد العالمي للخطر.

وشدد البيان على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو عرق، وكذلك على ضرورة العمل على كبح الأعمال الإرهابية وقطع التمويل عن مرتكبيها.

وتعهد البيان الختامي بمواصلة الاجراءات اللازمة لمحاربة التنظيمات الارهابية في العالم. وأضاف البيان”بأشد العبارات الهجمات الإرهابية البشعة التي ضربت باريس في 13 نوفمبر، وفي أنقرة يوم 10 أكتوبر”، واصفين إياها بـ”إهانة غير مقبولة” للبشرية جمعاء.

وأكد البيان الختامي على التضامن والعزم في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وأينما كان، وتعهد المشاركون في القمة بمواصلة اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة تمويل الإرهاب، مضيفاً أن “الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي أن يرتبط بأي دين أو أمة أو حضارة أو جماعة عرقية. 

وتعهد البيان بتبادل المعلومات حول العمليات وتشديد السيطرة على الحدود، إلى جانب تعزيز أمن الطيران في أنحاء العالم، معترفاً أن البيان بزيادة انتشار المنظمات الإرهابية على مستوى العالم، مشيرين إلى أن “الأعمال الإرهابية تقوض التدابير الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتهدد الجهود الجارية لتعزيز الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة“.

وأكد البيان الختامي لقمة العشرين على ضرورة تشديد السيطرة على الحدود وتعزيز أمن الطيران في أنحاء العالم. كما دعا بيان قمة العشرين الختامي الدول للمساهمة في إدارة أزمة اللاجئين.

وشدد البيان على عزم دول المجموعة على جعل النمو الاقتصادي لدول المجموعة قويًا وشاملًا، وتوفير فرص عمل أكثر نوعية.وأضاف البيان، “عازمون على مواصلة التحرك معاً من أجل توسيع شمولية سياساتنا وزيادة فرص العمل، والتنمية الحقيقية والكامنة لاقتصاداتنا”.

وأردف “سنعمل مع البلدان الأخرى من أجل الاستعداد على المدى الطويل، للتعامل مع موجات الهجرة والنزوح وتعزيز القدرة على إدارتها”.

وأشار البيان إلى أن “التزام دول المجموعة بأهدافها الرامية لزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأعضائها، بمقدار 2% حتى عام 2018، مضيفًا “أولويتنا، تطبيق استراتيجية النمو التي تشمل الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الداعمة لزيادة النمو وخلق فرص العمل وتحقيق الشمولية والحد من التفاوت، بشكل كامل وفي الموعد المحدد”.

وتابع البيان “سنواصل تطبيق السياسات الاقتصادية الكلّية السّليمة من أجل نمو قوي ومستدام ومتوازن. وستستمر بنوكنا المركزية، بدعم النشاط الاقتصادي، وضمان استقرار الأسعار، بشكل يتناسق مع وظيفتها”.

وأكد أن “خطة عمل أنطاليا التي تشمل الجدول الزمني لتنفيذ استراتيجية نمونا المحدثة والتزاماتنا الرئيسية، تعكس إصرارنا حيال تجاوز الصعوبات في الاقتصاد العالمي”.