تمديد تسجيل طلبات تعويض المنشآت عن المقابل المالي 90 يوماً إضافية

وجه وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتورمفرج بن سعد الحقباني، بتمديد فترة استقبال وتسجيل طلبات تعويض المنشآت عن المقابلالمالي التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/1/1434هـ، وذلك لمدة 90 يوماً ابتداءً من الأحدالماضي 3 صفر 1437هـ  الموافق 15 نوفمبر 2015م، تسهيلاً وتيسيراً للمنشآت واعطائهاالوقت الكاف لرفع بياناتها ومطابقتها لضوابط الاستحقاق.

وجدد معالي الوزير دعوته للمنشآت المبرمة عقودًا مع الدولة قبل 1/1/1434هـ إلىالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp، والتأكد من صحة بياناتهاوإرفاق المستندات المطلوبة.

ويعمل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” على استقبال استفسارات المنشآت والردعليها من خلال مراكز الاتصال التابعة له والفروع والبريد الالكتروني المخصص[email protected] ، إلى جانب مراجعة طلبات التعويض وفق الضوابط والآلياتالمعتمدة.

وتمر طلبات التعويض بثلاث مراحل تبدأ بدخول المنشأة على النظام، وتقديم طلباتالتعويض، وإدخال بيانات المنشأة والمشروع وإرفاق المستندات المطلوبة.

وعلى المنشآت رفع المطالبة لكل مشروع على حدة، مع أهمية ارفاق المستندات المطلوبةمن ضمنها: وثيقة رسمية من الجهة المالكة للمشروع تثبت عدد العمالة على المشروع، أوخطاب تأييد العمالة إذا كان متوافرًا لدى المنشأة، ويكتفى بإرفاق كشف واحد لأعداد العمالةالمطالب التعويض عنها، على أن يكون الكشف معتمدا من الجهة المالكة للمشروع.

ومن المتطلبات أيضاً تضمين الطلب شهادة إقرار زكوي من مصلحة الزكاة والدخل (نهائية/غير مقيدة)، وفي حال تعذر ذلك يكتفى بشهادة لكل مشروع على حدة، بالإضافة إلى بيانإثبات لخروج عمالة المنشأة من وزارة الداخلية عبر برنامج (مقيم)، وفي حال نقل العمالةلمشروع حكومي آخر، يتم إرفاق صورة العقد الأخر مع إثبات عدد العمالة، معمراعاة عدم جواز التعويض على نفس العمالة في العقد الأخر لنفس الفترة التيتم التعويض عنها.

وحول الإجراء في حالة ترسية مشروع حكومي على منشأة قبل تاريخ 1-1-1434هـ أي قبل صدور القرار، ولا يزال المشروع قائم ومستمر حتى الآن، فأنالتعويض سيكون عن مدة العقد الأصلية.

أما المرحلة الثانية، فتتم بعد استكمال المنشأة للمتطلبات، حيث يتم مراجعةالطلبات ودراسة المستندات المرفقة، والتحقق من صحة البيانات، وقد يتطلبالامر تقديم بعض المستندات الإضافية. وفي المرحلة الثالثة يقوم صندوق تنميةالموارد البشرية “هدف” بمطابقة أصول المستندات ومن ثم إيداع التعويضاتالمالية في حسابات المُنشآت التي تمت الموافقة على طلبات تعويضها واستكملتشروط الاستحقاق.

ويأتي هذا إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 25/08/1435هـبشأن قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداًمع الدولة قبل 1/1/1434هـ، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعاتقبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دونتعديل التكلفة المترتبة على تطبيق القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأةمن مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوالالمدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم.