شركات التأمين: 3 أسابيع لتقدير خسائر أمطار جدة

كشف عادل العيسى المتحدث الإعلامى باسم شركات التأمين أن منتجات التأمين التي تشملها أضرار الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الأول على جدة هي التأمين على الممتلكات والتأمين الهندسي مثل الأسواق والمباني والمشروعات تحت التنفيذ بالإضافة إلى التأمين على المركبات الشامل وليس التأمين ضد الغير.

وتابع العيسى: إن شركات التأمين تحتاج على الأقل لمدة 3 أسابيع حتى تحصر الخسائر نظرًا لأن هناك الكثير من مستفيدي التأمين لا يبلغون عن الخسائر التي تلحق بهم إلا بعد فترة زمنية بسبب عدم الوعي بأهمية التعويض في وقت الكوارث والأزمات مشيرًا إلى أن شركات التأمين لا تملك القدرة على منع الأحداث لكنها تكون دائمًا أكبر مساعد في التخفيف منها.حسبما تناولته “المدينة”.
ودعا العيسى المواطنين والمقيمين الى ضرورة التبليغ عن الاضرار التي لحقت بهم في كافة منتجات التأمين لافتا الى ان شركات التأمين سوف تسعى لصرف التعويض في اسرع وقت نظرًا للظروف الانسانية ولحاجة المتضررين للمساعدة مع الاخذ في الاعتبار الى ان سرعة صرف التعويض في مثل هذه الحالات يعتمد ايضا على سياسة كل شركة وحجم محفظة التأمين الخاصة بها في جدة وهل هي كبيرة.
ومن ناحية اخرى اكدت جهة الاختصاص المعنية بالرقابة على شركات التأمين أن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات نصّت على أنه في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء كان ناشئًا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير نقدًا في حدود الأحكام والشروط الواردة في الوثيقة عن المبالغ جميعها التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها لقاء الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها والأضرار المادية خارج المركبة.
وقالت لجنة النقل بغرفة الرياض: إن جهة الرقابة على شركات التأمين أوضحت أن حدود التغطية الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبة تمتد إلى وفيات سيارات الأجرة العامة والحافلات والمصروفات الطبية والأضرار المادية الناتجة من الحوادث المرورية باستثناء المؤمن له أو السائق.
وقالت: «حدود التغطية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال سعودي حدًا أقصى لمسؤولية الشركة».
وأضافت اللجنة: «بعض شركات التأمين حاولت إلزام شركات سيارات الأجرة بالتأمين الشامل وتقليص التغطية التأمينية لوثيقة التأمين ضدّ الغير وهو ما يعد مخالفة للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات. وأكدت لجنة النقل أهمية التزام جميع شركات التأمين بما نصت عليه الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي سواء في التأمين على الشركات أو المواطنين كما خاطبت اللجنة وزارة النقل وإدارة المرور بذلك.