وكان البنك قد أعلن في يونيو خفض 50 ألف وظيفة على مستوى العالم أي ما يعادل نحو واحد من كل خمسة موظفين لديه في إطار استراتيجية تهدف الى التصدي لتباطؤ النمو على مستوى الدول التي يعمل بها ولزيادة أرباح الأسهم.

وتعثر النمو الاقتصادي بمنطقة الخليج بما في ذلك الإمارات بسبب هبوط أسعار النفط والتخفيضات في الإنفاق الحكومي التي ترتبت على ذلك، وهو ما أثر على النظام المصرفي المحلي وشمل ذلك زيادة الفائدة المتأخرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المصدر أن معظم الوظائف التي تم تخفيضها، والتي قالت تقارير إعلامية محلية إن عددها يبلغ 150 في المجمل في وحدة الخدمات المصرفية التجارية وذراع التجزئة المصرفية وإن هذا إجراء وقائي نتيجة التوقعات بتباطؤ النمو في العام القادم.

وقالت متحدثة باسم البنك: “كما أشرنا في تحديثنا للمستثمرين استهدفنا خفضا كبيرا في النفقات بحلول نهاية 2017 ونقوم نحن نراجع باستمرار إجمالي احتياجاتنا من الموظفين.”

ويعمل بالبنك اكثر من ثمانية آلاف موظف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.