” السعودية للمقيمين” تطرح أنظمة مهنة التثمين العقاري

أكد أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك أن كل من يمارس مهنة تقييم العقار ملزم بموجب القرار الوزاري رقم (531) بتاريخ 3/6/1435هـ المتضمن أن يحصل من يمارس مهنة التثمين العقاري صفة عضو اساسي (مؤقت) وذلك قبل 31/12/2015 مضيفا أن هذا القرار جاء في سبيل تنظيم وتطوير مهنة التقييم، وتحويلها لمهنة منظمة وفق اسس ومعايير دولية.

واضاف المبارك خلال حديثه في اللقاء التعريفي حول (دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تنظيم مهنة التثمين العقاري) الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية يوم الثلاثاء 19/2/1437 بمقر الغرفة أنه بداية من تاريخ 1/1/2016 لا يجوز لأي شركة مزاولة مهنة التقييم ما لم يكن الشركاء فيها أعضاء اساسيون في الهيئة، موضحا أن رؤية الهيئة تتمثل في تنظيم وتطوير مهنة التقييم واعتماد مقيمين وفق افضل المعايير والممارسات المهنية والاخلاقية وزيادة ثقة المجتمع في هذه المهنة موضحا أن الهيئة عقدت شراكات مع جهات عالمية متخصصة للاستفادة من خبراتها وتجاربها في مجال التقييم.

وقال إن الهيئة خلال الفترة الماضية قامت بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية متقدمة مبينا أن هذه الدورات تأتي ترجمة لسعي الهيئة لتنظيم مهنة التقييم العقاري ورفع أداء الممارسين، واضاف أن الهيئة وضعت برنامج لتأهيل موظفي الدولة للمشاركة في لجان التقييم، واضاف ان القطاع الخاص يعد شريكا مهما في تنفيذ برامج الهيئة وتحقيق اهدافها.

وأوضح أن مهنة التقييم لن تقتصر على العقار بل ستشمل عدد من الانشطة مثل تقييم المنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات والمركبات موضحا في هذا الجانب أن الهيئة سوف تنشئ مؤشرا لأسعار السيارات لمساعدة المستهلك في معرفة السعر الحقيقي لنوع السيارة التي يرغب في شرائها، وقال إن مهنة التقييم ستفتح المجال لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب مشيرا الى أن المادة العاشرة من النظام نصت على انه يجب أن ألا تقل نسبة عدد الكوادر البشرية السعودية في منشأة التقييم عن 50% من عدد الممارسين للتقييم في المنشأة.

وبخصوص رخص مزاولة المهنة، صرح المبارك “ الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بصدد اصدار ٣٥ ترخيص مزاولة للمهنة، وتعمل حاليا على اصدار دفعة ثانية من هذه الرخص “ مبيناً أن لجنة القيد في السجل تجتمع دوريا لإصدار هذه التراخيص.
وتحدث المهندس سلطان الجريس نائب امين عام الهيئة خلال اللقاء عن نظام الهيئة واهدافها وطرق الحصول على العضوية وشروط مزاولة المهنة في أي من مجالات التقييم والعقوبات المترتبة على مخالفة النظام، وقال ان لجنة القبول بالهيئة منحت خلال شهر شعبان الماضي عضوية الهيئة المؤقتة لأكثر من خمسين ممارساً لمهنة التقييم لفرع العقار والذين اجتازوا المقابلة الشخصية واستكملوا متطلبات العضوية باجتياز اختبار منهج 101 معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم.

من جهة أكد عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية الاستاذ حمد الشويعر أن تنظيم مهنة التقييم سيحدث نقلة نوعية لتفعيل وتطوير آلية نشاط التثمين العقاري المبني في المقام الأول على دقة التقييم العلمي وحماية حقوق كل الأطراف أفرداً ومؤسساتٍ وجهات تمويلية عاملة في القطاع العقاري والحفاظ على الثروة العقارية وتوفير فرص واعدة للشباب السعودي في هذا النشاط , مشيداً بدور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تنظيم هذه المهنة وفق رؤية علمية مؤكدا ان ذلك سيكون له اثره الايجابي في نمو وتطور القطاع، كما أمن تنظيمها سيعمل ايضا على الحد من القيود والمخالفات وازالة مخاوف الجهات المانحة للتمويل والاقراض مما يفتح الباب أمام المزيد من الشركات الممولة الدخول إلى الاسواق ، كما نوه الشويعر بالتعاون الوثيق بين الغرفة والهيئة مؤكدا ان الجهود ستتواصل لتنفيذ العديد من البرامج المشتركة لخدمة قطاع العقار.