ارتفاع التكاليف وإيقاف الدول المصدرة للعمالة سبب تعثر الاستقدام

أكد عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام أن سبب تعثر ملف الاستقدام بالمملكة يعود إلى زيادة الطلب عن العرض مما أسهم بدخول عدد كبير من السماسرة، وارتفاع تكاليف الاستقدام، اضافة الى ايقاف الإرسال من أكبر الدول المصدرة لعمالاتها وتعثر الاستقدام بأكثر من بلد وعدم حفظ حقوق العمالة اضافة الى دخول شركات الاستقدام والتي اسهمت بارتفاع تكاليف العقود بين الدول المتفق معها، موضحين انه بالإمكان حل ملف الاستقدام وذلك عن طريق زيادة الاتفاقيات مع الدول و إصدار التأشيرة باسم المكتب والمستقدم إضافة الى توحيد العقود بين الدول المتفقة وسن انظمة لحفظ حقوق العمالة اضافة الى توحيد المميزات بين المكاتب والشركات، مشيرين بتعثر ما يقارب 135 ألف تأشيرة لدى المكاتب السعودية والتي تبلغ 337 مكتب وتوقف 85 % من تلك المكاتب عن استقبال الطلبات الجديدة خوفًا منها بدفع الغرامات المالية التي فرضتها وزارة العمل مؤخرًا.

وأوضح يحيى آل مقبول رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة أن نقص الدول المتفق معها بإرسال عمالاتها للعمل بالمملكة وتزايد عدد التأشيرات للاستقدام احد أهم اسباب تعثر ملف الاستقدام بالمملكة إضافة الى تكدس تلك التأشيرات بالمكاتب السعودية بسبب تزايد أعداد السماسرة ورفعهم لتكاليف الاستقدام ومبلغ التعاقد بين البلدين مما أسهم بتوقف ما يقارب 85 % من المكاتب السعودية عن استقبال الطلبات الجديدة خوفًا من دفع الغرامات المالية التي فرضتها وزارة العمل على تلك المكاتب مؤخرًا.حسبما تناولته “المدينة” .

وأضاف ماجد الهقاص المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام السعودية أن تعثر ملف الاستقدام يعود الى إيقاف الإرسال من أكبر الدول المصدرة للعمالة المنزلية كإندونيسيا وتعثر الاستقدام من اغلب الدول المتفقة معها بإرسال عمالاتها اضافة الى عدم وجود نظام يحفظ حقوق العمالة مما اسهم بدخول السماسرة ودخول شركات الاستقدام التي ساهمت بارتفاع تكاليف الاستقدام، اضافة الى ان وزارة العمل تعطي تأشيرات للاستقدام من بعض الدول التي لم تقم بالاتفاق معها، مشيرًا إلى ان بعض اصحاب المكاتب لجأوا الى توقيع اتفاقية بينها وبين العميل يتضمن خلو مسؤولية المكتب في حال تأخر وصول العاملات وعدم مطالبة المكتب بالتعويض، موضحًا أنه بإمكان الوزارة حل ملف الاستقدام عن طريق اصدار التأشيرات باسم صاحب الطلب وباسم صاحب المكتب مما يسهم بالحد من دخول السماسرة إضافة الى سن الأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق العمالة وزيادة الاتفاقات مع الدول المعتمدة إضافة الى توحيد المميزات المقدمة للمكاتب والشركات، مشيرًا إلى تعثر ما يقارب 135 ألف تأشيرة لدى المكاتب السعودية والتي تبلغ 337 مكتبا للاستقدام وتوقف 85 % عن استقبال الطلبات الجديدة خوفًا من دفع الغرامات المالية التي فرضتها وزارة العمل مؤخرًا.

فيما أشار محمد البقمي صاحب مكتب استقدام أن هناك ما يقارب الـ 350 تأشيرة متعثرة بكل مكتب بالمملكة وذلك لتعثر ملف الاستقدام وزيادة ارتفاع تكاليف الاستقدام من الدول المصدرة مما اسهم بزيادة تكاليف الاستقدام من اغلب الدول المتفق معها لدخول السماسرة بسوق الاستقدام، ودعا البقمي وزارة العمل إلى سن الانظمة التي تحفظ حقوق العمالة إضافة إلى زيادة الدول المتفق معها وإصدار التأشيرة باسم صاحب المكتب بدلا عن إصدارها باسم صاحب الطلب.