3666 144 055
[email protected]
قرر مجلس التعاون في ديسمبر 1988 السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار، التي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود. وقد تدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.
ويظهر تقرير اعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة ، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 95% في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة، برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت قد وصلت إلى 100%، أما في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 95% و 74% على التوالي.
كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 516 ألف مساهم في عام 2014، حيث حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278185 مساهماً بنسبة قدرها 54% من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية. تلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167654 مساهماً وبنسبة قدرها 33%، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35679 مساهماً، واستقطبت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 27618 و 5149 و 1488 مساهماً من مواطني الدول الاعضاء، على التوالي.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734