أمرا ملكيا بتعيين رئيس مجلس الشئون الإقتصادية والتنمية رئيسا لهيئة المدن الاقتصادية

علمت “مال” من مصادر مطلعة، عن صدور مرسوم ملكي يقضي بتعديل فقرة في نظام هيئة المدن الاقتصادية تنص على تكوين مجلس إدارة لها برئاسة رئيس مجلس الشئون الإقتصادية والتنمية وهو المنصب الذي يتولاه حاليا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع وبالتالي سيتولى الأمير محمد رئاسة مجلس هيئة المدن الاقتصادية بديلا عن محافظ هيئة الاستثمارات العامة الذي كان مناط به رئاسة مجلس الهيئة في التنظيم السابق.

ووفق المصادر، فإن المرسوم الملكي، صدر في الـ 7 من شهر صفر الجاري الموافق 19 نوفمبر الماضي وذلك بعد الاطلاع على المحضر رقم (108) بتاريخ 30-1-1437هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ونص التعديل الذي شمل تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 10-3-1431هـ، بحيث تنص على «يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي تحدد فيه مكافأتهم).

ولم يحدد الأمر الملكي عدد أعضاء مجلس هيئة المدن الاقتصادية الا انه في التنظيم السابق فإن المجلس لايقل عن 9 أعضاء بما فيهم الرئيس وتكون مدة دورته 3 سنوات. وتناط بالهيئة إدارة المدن الاقتصادية والتي تأتي في مقدمتها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ وهي مقر الهيئة الحالي. وتتولى الهيئة الاشراف الكامل على المدن الاقتصادية – إد[divider]اريا وماليا – من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الاجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة.