بعد التراجعات القوية لمؤشر تاسي.. كيف سيكون الإقبال على اكتتاب “الأندلس العقارية”؟

يبدأ اكتتاب الأفراد في 8.4 مليون سهم يوم الخميس المقبل من أسهم شركة الأندلس العقارية تمثل 40% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام البالغة 21 مليون سهم، على أن يستمر الاكتتاب لمدة 7 أيام تنتهي في 23 من شهر ديسمبر الجاري.

في المقابل شهد سوق الأسهم السعودية “تداول” تراجعات حادة خلال الفترة القصيرة الماضية ليحقق أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات مما أولد فرص في السوق وهذا ما دفع مراقبون إلى التخوف من تأثر اكتتاب شركة الأندلس العقارية من التراجعات الأخيرة عند مقارنة سعر طرح السهم المحدد بـ 18 ريال بأسهم نظيراتها الشركات العقارية المتداولة في سوق الأسهم.

وبحسب أخر بيانات مالية للشركة فان مكرر الربح يبلغ 12 مرة، ووفقاً لمقارنة أجرتها صحيفة مال الاقتصادية فان 3 شركات عقارية في سوق الأسهم السعودية تفوقت على شركة الأندلس من حيث مكرر الأرباح حيث يبلغ 7.7 مرة لشركة طيبة و8.6 لشركة التعمير و9.8 مرة للشركة العقارية، فيما فاقت القيمة الدفترية لـ 5 شركات أخرى القيمة الدفترية لسهم شركة الأندلس البالغ 11.9 ريال للسهم.

يأتي ذلك في وقت أوقفت شركات متداولة في سوق الأسهم زيادة رؤوس أموالها عن طريق الإصدارات الأولية، حيث أعلنت شركة الخضري في وقت سابق وتبعها بنك الجزيرة بسحب ملف زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أقلية من هيئة السوق المالية مسببةً ذلك إلى الظروف الحالية للسوق وذلك في قطاعين حيويين الإنشاءات والمصارف واللذان يعدان من المحركات الرئيسية لأي اقتصاد.

وبحسب خبراء فان عملية سحب ملف زيادة رأس المال من قبل شركة الخضري وبنك الجزيرة ، إضافة الى التراجعات المتتالية لسوق الأسهم السعودية بضغط من الانخفاض القوي الذي تشهده أسعار النفط سيجعل هيئة السوق المالية قد تتريث قبل الموافقة على إدراج أي شركة جديدة في سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة، وهذا ما سبق أن عملته سابقا عند عدم استقرار السوق المالية.

يشار الى أن مؤسسي شركة الأندلس العقارية سيحصلون على 378 مليون ريال، حصيلة الاكتتاب في 21 مليون سهم تمثل 30% من أسهم الشركة البالغة 70 مليون سهم ، ووفقاً لنشرة الاصدار فان هذه المبالغ كاملة سوف تذهب الى المساهمين البائعين بعد خصم 19 مليون ريال مصاريف الاكتتاب.

ووفقاً للشركة فان توزيع الأرباح يخضع للقيود والشروط التي تتضمنها اتفاقيتي التسهيلات الائتمانية المبرمة بين كل من الشركة ومصرف الراجحي في 21 / 11 / 2012 م وتاريخ 2013/07/01 م أنه يتوجب على الشركة عدم توزيع أرباح على المساهمين ما لم تصل نسبة تغطية الديون لها 1.75 مرة.

وبحسب نشرة الاصدار فأن نسبة تغطية الديون لدى الشركة  لم تصل الى النسبة التي اشترطها مصرف الراجحي فان مؤسسي الشركة لم يتمكنو من الحصول على هذه الأرباح لولا أن تم ادراج الشركة في سوق الأسهم السعودية.