القطاع الإحصائي السعودي يشهد تحولات تتواكب مع المتغيرات المحلية والدولية

أكدتْ الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالإحصاء بأنَّ التحول الذي يشهده القطاع الاحصائي في المملكة العربية السعودية وتقوده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يسير بخطًى متسارعة ومتناسقة تتواكب مع ما يمر به الاقتصاد المحلي والدولي من متغيرات ، جاء ذلك في ورشة عمل جمعتْ أكثرَ من ثلاثين مسؤولًا ومتخصصًا يمثلون عدد من جهات القطاع العام والخاص اليوم في مقر المصلحة بالرياض .

وهدفتْ ورشة العمل التي نظمتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى إشراك كافة المستفيدين والشركاء من المنتجات الإحصائية في خطوات التحول إلى ” الهيئة العامة للإحصاء ” ووضع رؤية مشتركة حول محاور التركيز في المنتجات الحالية والمستقبلية للهيئة .

من جانبه أكد مدير عام المصلحة د. فهد التخيفي بأنَّ التحول إلى ” هيئة ” سيقود إلى التركيز على محوريين أساسيين هما العملاء والمستفيدين والذين يمثلون كافة القطاعات المستفيدة من المنتجات الإحصائية ، والرفع من جودة هذه المنتجات لتكون الداعم الأول والأقوى في اتخاذ القرارات التنموية التي تقودها هذه القطاعات لمصلحة المواطن والمقيم . وأضاف بأنَّ القطاع الإحصائي في ثوبه الجديد المُتمثل في الهيئة والإدارات الإحصائية ذات العلاقة سيسعى إلى صناعة شراكات فاعلة مع كافة القطاعات بهدف توحيد مصدر نشر الإحصاءات الرسمية وإصدارها بوتيرة عالية بقوالب وخدمات

تُمكن المستفيد من توظيف المعلومة وتعظيم الاستفادة من مُخرجاتها ، وأوضح التخيفي خلال الورشة بأنَّ العملاء هم أساس عملية التحول التي بدأتها المصلحة لبناء هيئة إحصاء ذات مستوى متقدم يتوافق مع كافة المعايير الدولية ذات الأبعاد التنموية .

وقدَّم مدير عام المصلحة شكره لكافة الجهات الحكومية والخاصة التي شاركت في هذه الورشة مؤكدًا بأن مُخرجاتها ستكون فاعلة في خارطة التحول إلى ” هيئة ” حيث قدَّم المشاركون آرائهم وتقييمهم لتجاربهم الحالية مع المصلحة وتطلعاتهم المستقبلية بهدف الوصول إلى أفصل الممارسات في آلية الشراكة الإحصائية وتحسين طرق تقديم الخدمات وتطويرها .

وقد شهدت قاعات الاجتماعات في المصلحة اليوم حراكًا معرفيًا شاركت فيه كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ، ووزارة التجارة ، ووزارة العمل ، ووزارة الإسكان ، ووزارة الخدمة المدنية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة التعليم ، ووزارة الصحة ، ووزارة الثقافة والإعلام ، ووزارة المياه والكهرباء ، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الصادرات ، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ، ومؤسسة النقد السعودي ، وبرنامج التعاملات الإلكترونية ( يسر) ، وجامعة الملك سعود ، وشركة أرامكو وعدد من المستشارين السعوديين المستقلين .