“ساما” للحكومة: استفيدوا من تجربة ماليزيا

طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الحكومة بضرورة فصل علاقة التبعية بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية وضع خطة صناعية على غرار الخطة الماليزية (1996-2005) لزيادة تعميق التكنولوجيا، اضافة الى توفير قاعدة بيانات اقتصادية متطورة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتوفير المعلومات الخاصة بالانتاج.

وكشفت ورقة بحثية صادرة عن المؤسسة أنه يجب على السعودية العمل على تنويع مصادر الدخل للتحوط لانخفاض عائدات النفط بعد التراجعات القوية للأسعار، مشيرةً الى أن عملية تنويع القاعد الانتاجية في المملكة تواجه عدد من التحديات أبرزتها في جانبي العرض والطلب.

وبحسب الورقة البحثية فانه يجب اصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي من خلال السياسات المالية والنقدية, وسياسة سعر الصرف, للتغلب على جانب الطلب، بينما للنهوض بجانب العرض يجب العمل على تنمية تراكم رأس المال البشري, وإصلاح تشوهات سوق العمل, وبناء قاعدة صناعية تدعم الصادرات.
وخلصت ورقة البحث والتي نشرت مؤخراً على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الى أنه يجب توفير الدعم لاعادة هيكلة أكثر القطاعات ملائمة لتوفير فرص عمل للمواطنين، ومراجعة أنظمة التمويل الحالية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة عبر توجيهها الى دعم صناعة السلع التصديرية ذات التقنية العالية.

وأهابت الورقة البحثية باهمية انشاء تكتلات صناعية وتجارية بين المنشأت الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات من جهة، وبين المنشأت الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، وتقوية الروابط الأمامية من بحث وتطوير وتصنيع بينهما والروابط الخلفية المتمثلة في النقل والامداد والتخزين وتحويل المدن الصناعية الى عناقيد انتاجية، والتركيز على القطاع الصناعي من حيث ادخال الترابط عبر سلسلة انتاج أوسلسلة توزيع وتسويق موحدة.
اضافة الى الاستفادة من تجارب الدول التي تمكنت من تنويع مصادرها بعيداً عن النفط مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وكذلك الدول النفطية مثل تشيلي وفنزويلا وغيرهم.

وتطرقت الورقة البحثية إلى أنه يتحتم على السعودية تنويع القاعدة الإنتاجية لتحقيق نمو مستدام في حال بدأت العائدات النفطية في الانخفاض والذي يعتمد عليه الهيكل الاقتصادي السعودي الحالي، خاصةً وأن نسبة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي 7% فقط خلال السنوات الخمس السابقة.
وذكرت الورقة أن الحاجة أصبحت ملحه لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت مساهمة المنشآت الصغيره والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي 33% ومساهمتها في التوظيف 25% فقط، في الوقت الذي تساهم بـ 48% من الناتج المحلي لدولة مثل كوريا الجنوبية وبـ 88% من التوظيف.