9 شركات نفط أمريكية تشهر إفلاسها في الربع الأخير

كشف تقرير لبنك الاحتياط الاتحادي في مدينة دلاس الأمريكية أن تسع شركات نفط وغاز أشهرت إفلاسها في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الحالي مخلفة وراءها ديونا تزيد على ملياري دولار.

وبحسب “الألمانية”، فقد تزايدت أعداد شركات النفط والغاز الأمريكية التي أشهرت إفلاسها خلال الربع الأخير من العام الحالي لتبلغ مستوى غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء الاقتصادية عن نافي داليوال الباحث المساعد ومارتن سترمور الباحث الاقتصادي القول في مذكرة اقتصادية أن انخفاض أسعار النفط ألقى بأعباء مالية كبيرة على شركات إنتاج النفط والغاز خاصة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة إلى كثير منها مقارنة بتكاليف إنتاج شركات النفط والغاز الأجنبية الأخرى، وإذا استمر معدل الإفلاس على المستوى الحالي، فسيشهر مزيد من الشركات إفلاسه خلال 2016.حسبما تناولته “الاقتصادية”.

وفقد قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة نحو 70 ألف وظيفة مقارنة بأعلى مستوى للتوظيف في القطاع في تشرين الأول (أكتوبر).

وأظهر تحليل لبيانات شركة أبحاث تعنى بأخبار إفلاس الشركات أن عدد حالات الإفلاس بين الشركات الأمريكية العامة قفز مسجلا أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام.

وكان هبوط أسعار النفط الخام وغيره من السلع الأولية أحد الأسباب الرئيسية لزيادة طلبات إشهار الإفلاس، وقال مختصو التفليسة “إن موقفا أكثر تشددا من جانب مؤسسات الإقراض من المحتمل أيضا أن يكون قد أضر ببعض الشركات”.

وفي حين قفزت الأسهم الأمريكية قريبا من مستويات قياسية وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في ستة أعوام، قدمت 26 شركة أمريكية مساهمة عامة طلبات لإشهار إفلاسها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015.

وتضاعف هذا العدد من 11 شركة في الربع الأول من العام الماضي وكان الأعلى منذ 27 شركة في الربع الأول من عام 2010 الذي جاء في أعقاب الأزمة المالية.

وفضلا عن ذلك، كان كثير من حالات الإفلاس لشركات كبيرة، فقد أبلغت ست شركات عن موجودات تبلغ مليار دولار على الأقل حينما قدمت طلبات الإفلاس في الربع الأول من العام الحالي وهي الأكبر في أي ربع أول من أي عام منذ 2009.

وقيمة موجودات الشركات الـ 26 البالغة 34 مليار دولار تعد ثاني أكبر موجودات لمثل هذه الشركات في ربع أول خلال السنوات العشر الماضية، وكانت أكبر موجودات 102 مليار دولار لشركات عامة طلبت إشهار إفلاسها في الربع الأول لعام 2009 حينما بلغت الأزمة أوجها.

ومعظم حالات الإفلاس لها صلات بالموارد الطبيعية ولا سيما أسعار النفط التي هوت نحو 60 في المائة منذ منتصف العام الماضي، واشتملت الحالات المتصلة بالسلع الأولية على ألايد نيفادا جولد كورب، وبي.بي.زد ريسورسز، وديون إنرجي، وكويك سيلفر ريسورسز، وسيرا ريسورس جروب، ويو.إس.إيه سينثيتيك فويل جروب.

وكانت حالات إشهار الإفلاس هوت منذ أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة أثناء الأزمة المالية في عامي 2008 و2009. وأدى أيضا برنامج الاحتياطي الاتحادي للتيسير الكمي الذي ضخ تريليونات الدولارات في الاقتصاد بين عامي 2008 و2014 إلى خلق بيئة تتسم بسهولة الحصول على الأموال.

وقال مختصو الإفلاس “إن هذا مكن الشركات الضعيفة من أن تستمر بخطى متعثرة وشركات أخرى من أن تعزز أرباحها من خلال الإغراق في الديون والمخاطر، وحينما تحدث صدمة مثل هبوط أسعار السلع الأولية تعجز هذه الشركات عن تحمل الصدمة”.

واختلف المختصون بشأن مغزى هذه الأرقام وهل تشير إلى نقطة تحول أم أن الربع الأول كان انحرافا مؤقتا، وإذا استمرت وتيرة الإفلاسات في 2016 فسينتهي الأمر إلى إشهار أكثر من 100 شركة عامة إفلاسها. وكانت المرة السابقة التي تجاوز فيها العدد هذا المستوى في عام 2010 حينما بلغ 106 شركات وذلك على الرغم من أنه في عام 2009 قفز إلى 211، وكان المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية هو 86 شركة. ومهما يكن من أمر فإن إشهار الإفلاس هو مجرد أحد مظاهر متاعب الشركات، ويعتقد مختصو إعادة الهيكلة أن عددا أكبر من ذلك من الشركات يحاول إعادة التفاوض على ديون أو اتفاقات قروض تلوح في الأفق آجال استحقاقها ولا سيما شركات الطاقة التي تأمل أن تتعافى أسعار النفط. وأشار جون جارسيا رئيس “ماكينسي آر.تي.إس” التي تقدم خدمات إدارة التعافي إلى أن الصعود الحاد للدولار في هذا العام الذى يقترب من نهايته يشكل ضغطا على شركات التصدير الأمريكية ويخلق متاعب محتملة أخرى.