صندوق النقد : تأثير الزيادات المتدرجة لأسعار الطاقة على التضخم في السعودية محدودا

اوضح التقرير الاخير الصادر عن صندوق الدولي حول الاقتصاد السعودي انه يمكن أن يكون تأثير الزيادات المتدرجة في أسعار الطاقة على التضخم محدودا لعدة أسباب، فالمنتجات المرتبطة بالطاقة – المرافق العامة – المياه، والغاز، والكهرباء، ووقود النقل – تشكل في مجملها نحو 3.7% من مجموعة سلة مؤشر أسعار المستهلكين.

وتنفيذا لما اوضحه بيان وزارة المالية اليوم حول ميزانية العام المقبل والذي تضمن مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياة والكهرباء وإعادة تسعيرها يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة، قرر مجلس الوزراء اليوم تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه وتشمل ( الغاز – إيثان – بروبان – بيوتان – الجازولين الطبيعي – الكيروسين – الديزل – الزيت الخام العربي الخفيف والثقيل – زيت الوقود 180/380 – بنزين 91 – بنزين 95 )، إضافة إلى تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء في (القطاع السكني – التجاري – الصناعي – الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية القطاع الحكومي)

وكان صندوق النقد الدولى قد أوضح في أخر تقرير له ان أسعار الطاقة في السعودية منخفضة حسب المعايير العالمية وذلك سبب رئيسي وراء النمو القوي في استهلاك الطاقة على المستوى المحلي مؤكدا على ان انخفاض أسعار الطاقة يؤدي إلى تحقيق منافع غير متناسبة للفئات الاعلى دخل والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة في كثير من البلدان، مشيرا إلى الحاجة إلى خطة اصلاح شاملة لأسعار الطاقة، تقوم تدريجيا بإلغاء أسعار الطاقة المنخفضة ووضع تدابير تخفيف لحماية الفئات الضعيفة من السكان ومساعدة الصناعة على التكيف مع بيئة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأوضح التقرير أن من شأن رفع أسعار الطاقة أن يساعد على الحفاظ على الاستثمارات والنفقات الاجتماعية ذات الأولوية  أثناء عملية ضبط أوضاع المالية في الآجل المتوسط. وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية تمنح منتجات الطاقة لجميع السكان بأسعار أقل بكثير من المستويات الدولية فقد بلغت أسعار البنزين في المملكة (قبل التعديلات الجديدة) نحو سدس أسعار التجزئة في الواليات المتحدة في عام 2014م. وحتى بعد مراعاة انخفاض الاسعار الدولية لمنتجات الطاقة منذ عام 2014م بنسبة تراوحت من 16% إلى 35%، تتراوح الفجوة السعرية بين 5 أضعاف و12 ضعفا على نطاق معظم منتجات الطاقة. وأسعار بيع الوقود بالتجزئة في المملكة العربية السعوديةهي أقل الاسعار في المنطقة.

وأوضح صندوق النقد أنه بالرغم من أن تكلفة انخفاض أسعار الطاقة غير واردة صراحة في ميزانية الحكومة إلا أن التكلفة الضمنية كبيرة. والآثار المترتبة على انخفاض أسعار االستهالك المحلي للطاقة تتحملها الشركات  المنتجة للنفط مثل أرامكو، ومصافي تكرير النفط، والشركة السعودية للكهرباء، والكيانات الاخرى  شبه الحكومية، التي تقدم منتجات الطاقة بأسعار منخفضة إما للمنتجين أو للمستهلكين النهائيين. وتقدر التكلفة الضمنية لانخفاض أسعار المنتجات البترولية والغازالطبيعي، محسوبة باستخدام الفجوة السعرية بين الاسعار المحلية والاسعار الامريكية مع استخدام السعر المرجعي كمقياس بديل للاسعار الدولية ، بنحو 83 مليار دولار تمثل 11,1% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014م.

وعزى التقرير حوالي 86% من هذه التكلفة إلى المنتجات البترولية، التي يهيمن عليها الديزل بحصة تبلغ 39.4%   والبنزين بحصة تبلغ 22.1%. ويستأثر الغاز الطبيعي بحصة أخرى تبلغ 14% من مجموع التكلفة. وقدر التقرير التكلفة الضمنية لقطاع الكهرباء بنحو 11,4 مليار دولار أو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي .

وبين التقرير أن نصيب الفرد من استهالك الطاقة في السعودية من أعلى الانصبة على مستوى العالم، يدفعه انخفاض أسعار الطاقة المحلية وقد شجع انخفاض أسعار الطاقة أيضا الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، لاسيما البتروكيماويات وصناعة صهر الالومنيوم المتنامية، وهو ما أسهم بصورة كبيرة في تزايد كثافة استخدام الطاقة .

واشار التقرير إلى التجارب القطرية المقارنة والتي توضح أن تأثير زيادات أسعار الطاقة على التضخم يمكن أن يكون محدودا إذا استند الاصلاح إلى تخطيط جيد ونفذ بطريقة متدرجة. وتشير تجربتا المغرب والاردن إلى أن استمرار التضخم يكون غير مرجح إذا كانت زيادات األسعار متدرجة وتقوم على تخطيط جيد وبالمثل، تسببت اصلاحات الاسعار في إندونيسيا في عامي 2005 و 2008  في توليد ضغوط تضخمية لم تدم طويلا ولم تلبث أن انحسرت في غضون شهور قليلة.

وفي السعودية اشار التقرير إلى انه يمكن أن يكون تأثير الزيادات المتدرجة في أسعار الطاقة على التضخم محدودا لعدة أسباب. فالمنتجات المرتبطة بالطاقة – المرافق العامة – المياه، والغاز، والكهرباء، ووقود النقل – تشكل في مجملها نحو 3.7% من مجموعة سلة مؤشر أسعار المستهلكين. ويمكن أن يكون تأثير جولة الزيادة الاولى في أسعار البنزين والديزل أكبر على فئات الدخل المتوسط والمرتفع في المملكة مع زيادة حصتها في الانفاق على وقود النقل عن غيرها.

مشيرا إلى انه يمكن تخفيف أثر ارتفاع تكاليف النقل جزئيا بتطوير نظام النقل العام. غير أن الاسر المعيشية ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة في المملكة ستتأثر بدرجة أكبر بالزيادات في أسعار المرافق، مثل غاز الطهي والكهرباء والمياه. وستتأثر أيضاً دينامكيات الاسعار بفعل الاثر غير المباشر على العناصر غير المتصلة بالوقود في مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يعتمد على توقعات التضخم في المستقبل. ونظرا لان المواد الغذائية وعدد كبير من السلع الاولية الاخرى في سلة المستهلكين في المملكة مستوردة، فقد يحد ذلك من التأثير المترتب على ارتفاع أسعار الوقود.