“مال” ترصد ميزانية السعودية الجديدة في عيون الصحافة العالمية

أفردت الصحافة العالمية مساحة واسعة للميزانية السعودية علي صدر صفحاتها الأولي، معتبرة أن ميزانية العام المقبل حظيت بإهتمام مضاعف في ظل تراجع سعر النفط، والإضطرابات الإقليمية.

واعتبرت صحيفة (القارديان) البريطانية أن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2016 أكبر هزة تعاني منها الميزانية منذ سنوات، تسبب فيها تراجع سعر النفط.
ولفتت الصحيفة البريطانية الى أن الميزانية السعودية تحتوي على إصلاحات حساسة، معتبرة أن نجاح أو فشل خطة الميزانية الجديدة سيكون عاملا رئيسيا في الحفاظ على ثقة الأسواق المالية في الرياض.

في ذات السياق نبهت وكالة (أسوسيتيد برس) الإخبارية الى أن الموازنة السعودية للعام المقبل حظيت بمراقبة عن كثب من قبل المستثمرين الذين يرغبون في معرفة كيف تخطط الحكومة السعودية لتجاوز تراجع سعر النفط. لافتة الى أن مؤسسة ” كابيتال ايكونوميكس” العالمية المتخصصة فى الدراسات الاقتصادية كانت قد نبهت في تقريرها خلال الشهر الحالي الى أن الميزانية السعودية للعام المقبل ستحظي بإهتمام مضاعف، نسبة لأنها أول ميزانية تجيئ في عهد الملك سلمان وتحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشكل حديثا برئاسة ولي ولي العهد محمد بن سلمان.

ومضت وكالة (بلومبيرج) الإخبارية في ذات الإتجاه حيث تناولت الميزانية الجديدة تحت عنوان “السعودية تخطط لخفض غير مسبوق للدعم لمواجهة تراجع أسعار النفط”، مشيرة الى أن السعودية خفضت دعم الطاقة وخصصت الجزء الأكبر من ميزانية العام المقبل للدفاع والأمن لمقابلة تراجع سعر النفط والإضطرابات الإقليمية، معتبرة أنها أكبر هزة في السياسة الإقتصادية للمملكة العربية السعودية في التاريخ الحديث، في ظل تزايد الإضطرابات الإقليمية، وأنخراط السعودية في الأزمة اليمنية، حيث تسعي السعودية الى تقليل الإعتماد على النفط، ووضع حد لإعتماد مواطنيها على الدعم الحكومي – الخطوة – التي يراها المحللون السياسيون أنها محفوفة بالمخاطر، سيما بعد ثورات الربيع العربي التي إجتاحت أجزاء واسعة من الشرق الأوسط – وفقا للتقرير.

ونقلت (بلومبيرج) عن غانم نسيبة مؤسس شركة كورنرستون غلوبال أسوسيتس للاستشارات ومقرها لندن “أن المجتمع السعودي يجب أن يعتاد على طريقة جديدة للعمل مع الحكومة، فهذه دعوة للمجتمع السعودي وللحكومة بأن الأمور تتغير”.

من جانبها توقعت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك أن الإنخفاض الفعلي للإنفاق سيكون أكثر حدة مما تضمنته الميزانية، معتبرة أن تقليص الإنفاق الحكومي سيكون عاملا رئيسيا في تقليل العجز في ميزانية العام المقبل، على الرغم من الكثير من الإصلاحات المالية المتوقعة.

ونقلت (بلومبيرج) عن الاقتصادي جون سفاكياناكيس المستشار المالي الأول في مركز الخليج للأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك ساب في الرياض قوله أن الميزانية الجديدة مؤشر على أن السعودية ستستمر في سياستها النفطية لاسيما وأنها أعدت نفسها لمزيد من تراجع سعر النفط، مشيرا الى أن السعودية قلصت إعتمادها على الواردات النفطية في العام الحالي وستستمر في ذات النهج خلال العام المقبل.

من جانبها قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) على صدر صفحتها الأولي أن “السعودية ترفع بحدة أسعار الوقود المحلي” مستعرضة ما جاء في الميزانية الجديدة. فيما قالت صحيفة (فاينانشيال تايمز) تحت عنوان “السعودية تكشف النقاب عن برنامج تقشف جذري” أن التقشف وبرنامج الإصلاح الذي أعلنته السعودية في ميزانيتها للعام الجديد كان قد أثار ردود سلبية في مجتمع الأعمال في المملكة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك قولها أنهم يرون أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتباطأ بشكل حاد في العام 2016، على الرغم من أنه سيظل إيجابيا، في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيكون معتدلا في الوقت الذي سيصب تقليص الإنفاق الحكومي في مصلحة الإقتصاد الشامل .