البنك الأهلي: الميزانية الجديدة قدرت سعر النفط بـ 50 دولار .. وأكدت على تعزيز السياسات المالية

كشف البنك الأهلي التجاري (NCB) في تقرير عن ميزانية العام 2016 أنه يتوقع أن السعودية قدرت سعر برميل النفط العربي الخفيف بـ 50 دولار خلال العام المقبل، وأن الايرادات ستبلغ 629 مليار ريال، في حين توقع 897 مليار ريال للإنفاق مسجلا بذلك عجزا قدره 268 ريال في 2016.

وبيّن البنك أن الموازنة سجلت عجزا للمرة الأولي يمثل عودة للعام 2002 بسبب التراجع الحاد لعائدات النفط والذي لم تتمكن العائدات غير النفطية القياسية من تغطيته.

ولفت الى أنه أستنادا الى أسعار العام 2010 فقد سجل الإقتصاد السعودي نموا معتدلا 3.4% في العام 2015. على خلفية ارتفاع نسبة إنتاج النفط بمتوسط 10.2 مليون برميل يوميا.

ويري البنك أن السعودية عمدت الى تمويل العجز من صافي الأصول الأجنبية في المقام الأول، والتي إنخفضت حوالى 84.0 مليار دولار، الا أنه على الرغم من ذلك فالسعودية تملك حاليا 641.2 مليار دولار، والتي تعتبر إحتياطات نقدية كبيرة تمكنها من مواصلة سياستها النفطية الدفاعية.

وأشار الى أن ميزانية العام المقبل قدرت الإيرادات بـ513.8 مليار ريال في حين أن الإنفاق 840 مليار ريال، متوقعا عجزا جديدا، الا أن الميزانية الجديدة أكدت على التنمية البشرية، وتعزيز السياسات المالية من خلال تخفيف الدعم وتشجيع الواردات من خلال رسوم وضرائب إضافية.

وأبان البنك في تقريره أن الناتج المحلي الحقيقي سيسجل نمو إجمالي بـ 2.3% – الوتيرة التي تعتبر الأبطأ منذ العام 2009 .
ويري التقرير أن القطاع النفطي سيكون متخلفا خاصة في ظل عدم وجود زيادة متوقعة، مرجحا أن يستقر الإنتاج عند 10.2 مليون برميل في اليوم، لافتا الى أن القطاع غير النفطي سيتحمل آثارا متتالية من الإعتماد السابق على النفط، متوقعا أن ينمو بنسبة 3.5%، النسبة التي لن تكون كافية لمقابلة إنعدام النمو في القطاع النفطي بحسب التقرير.

ويري البنك أن البيئة الإقتصادية الدولية بشكل عام ستبقي متقلبة خلال العام المقبل، سيما وأن أغلب الدول بالأسواق الناشئة ستعمل على التكيف مع السياسة النقدية الأمريكية التي أقرها الإحتياطي الفيدرالي.

وخلص البنك في تقريره الى أن العام المقبل سيشكل فترة صعبة لصنع السياسات، في ظل تقلب البيئة الإقتصادية الدولية، منبها الى أن فئات الأصول في جميع المجالات ستعاني ضغطا بما في ذلك السلع، خاصة في ظل إرتفاع قيمة الدولار والتي ستقلل من جاذبية السلع كإستثمارات بديلة.

ويري البنك أن إرتفاع أسعار الفائدة سيجعل الإقتراض الخارجي أكثر إحكاما وأكثر تكلفة. ورجح البنك في توقعاته للخمسة سنوات المقبلة، أن تنمو الأعمال التجارية بمعدل معتدل، في ظل متوسط أقل من 3% لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي، معتبرا أنه على الرغم من خطط الحكومة الرامية الى تنويع الإقتصاد بعيدا عن القطاع النفطي الا أن النفط سيظل القضية المحورية سيما وأنه لا يزال يمثل 80% من الإيرادات المالية والصادرات.

ولفت البنك الى أن السيناريو الأساسي يتمثل في تراجع سعر النفط، وتباطؤ إنتاج الخام السعودي، متوقعا أن تظل أسواق النفط في الفئة الأقل حول (40 – 80) دولار للبرميل خلال الأربعة سنوات المقبلة، مع التحيز للجانب السلبي، خاصة في ظل الفائض الكبير بالأسواق. وعدم الألتزام من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك، وأرتفاع الأمدادات النفطية من أيران والعراق الذي من المتوقع أن يتجاوز الطلب الصيني.

ويري التقرير أنه على الرغم من كل ذلك فإن الإصلاحات المالية وتخفيف الدعم الحكومي من شأنه أن يضمن مرونة مالية الحكومة، عن طريق دعم الأيرادات غير النفطية.