محمد آل الشيخ .. الوزير الذي خطف الأضواء من زملاءه في إعلان الميزانية

عندما تسربت قائمة الوزراء السعوديين الذين سيحضرون المؤتمر الصحافي الأول الإعلام الميزانية، بدأ بعض الإعلاميون السعوديون والأجانب يبحثون موعد اللقاء مع وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف، بينما ذهب آخرون إلى البحث عن تفسيرات لوجود وزير المياه والكهرباء، ورئيس شركة أرامكو، مما رفع الهمس حول نية الحكومية رفع الدعم الحكومي عن الطاقة والمياه. لكن اسما آخر في القائمة لم يحظى بالاهتمام الكافي، وهو وزير الدولة محمد ال الشيخ الذي تبين أنه يمسك بخيوط الميزانية و أسرارها.

ظهر الرجل الصامت الذي يتحدث للمرة الأولى للتلفزيون الحكومي بشكل مختلف ولافت، وتحدث عن قضايا من النادر أن يتطرق لها وزير سعودي في مثل هذا التوقيت. آل الشيخ الذي شغل سابقا رئيس هيئة السوق المالية قبل أقل من عام، ظهر عليه الإعياء وهو يتحدث، وبدت آثار اجتماع الساعات الثلاثة عشر التي قال انه قضاها في اجتماع لمجلس الاقتصاد والتنمية عليه، لكنه عوض كل ذلك بالمعلومات الثرية التي نثرها على طاولة محدثه طلعت حافظ على شاشة قناة الإخبارية السعودية.

ولأكثر من 38 دقيقة، سرد آل الشيخ الذي يشغل حاليا منصب وزير دولة عضو مجلس الوزراء، تفاصيل مهمة في طريقة إعداد الميزانية، والمهمة التي أنيطت به لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي. الوزير الصامت الذي تحول إلى متحدث بارع كشف عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مجلس الاقتصاد والتنمية، والتي ساهمت في تقليص الإنفاق بأكثر من 80 مليار ريال، وذلك بعد مراجعة إجراءات أوجه صرف بعض الجهات الحكومية.

آل الشيخ الذي لم يجد غضاضة بالقول إن بعض الجهات الحكومية لم تتجاوب مع جهود تخفيض الإنفاق، كشف عن مراجعة لنحو 7 آلاف مشروع لم تنفذ، ولم تصرف مبالغها التي تتجاوز تريليون ريال. والمفاجأة أنه قال ان المراجعة كشفت ان الأجهزة الحكومية تتعمد صرف أغلب ما يرصد لها في الربع الرابع من العام بشكل سريع، وبدون مبرر منطقي للصرف، وهو ما دفع مجلس الاقتصاد والتنمية إلى وقف الصرف خلال الأشهر الماضية.

وقال الوزير آل الشيخ في المقابلة، ان فريق مراجعة كفاءة الإنفاق الذي هو أحد أعضاؤه نجح في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 30% من متوسط لا يتجاوز ثلث هذه النسبة سابقا، متوقعا ارتفاع هذه الإيرادات لنحو 200 مليار ريال في 2016.

ومن المعلومات التي كشف همها الوزير المفاجأة، ان مشاريع الدولة خلال العقد الماضي تجاوزت 28 ألف مشروع بقيمة تصل لأربعة تريليونات ريال، وهو ما اعتبره داعما للميزانية في الأعوام المقبلة، بالنظر لدخول أغلبها حيز التشغيل.لكن لم يتردد بالتأكيد على العزم القوى من قبل القيادة ولتنويع مصادر الدخل من خلال رفع كفاءة الإنفاق وصولا إلى تقليل من الاعتماد على النفط ما يكفل التخفيف من الضغط على الخزينة العامة، من خلال خطط واضحة المعالم، قابلة للقياس والرقابة.