“بنك اوف امريكا ميريل لينش”: ميزانية السعودية الجديدة تحدد 3 أمور

كشف “بنك اوف امريكا ميريل لينش” أن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام المقبل، التي أعلن عنها، تعطي مؤشر على أن السعودية لن تغير سياستها النفطية.

ووصف البنك الذي يعتبر شركة خدمات تمويلية عالمية، تقوم الشركة من خلال شبكة شركاتها التابعة والحليفة بتقديم خدمات عديدة من بينها الخدمات الإستشارية والتحليل أن الميزانية الجديدة تمثل تحولا في الاقتصاد السعودي، وأنها نهاية لعهد الإسراف في الإنفاق المالي، حيث تبدأ إستراتيجية مالية متوسطة المدي، وتغييرات شاملة في الدعم.

ويري المصرف العالمي في تقريره أن الإعلان عن الميزانية الجديدة له أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد السعودي تتمثل في ثلاثة جوانب من بينها أنها تكشف عن ضرورة ممارسة ضوابط أكثر صرامة بالنسبة للإنفاق، وثانيا الشروع في إستراتيجية شفافة متوسطة المدي لضبط الأوضاع المالية والتعامل مع تراجع سعر النفط من خلال تدابير محددة، تشمل تغيير في الدعم على الطاقة والمياه والكهرباء كمرحلة أولي, وثالثها يتمثل في أن الميزانية كشفت عن أن المملكة لن تغير سياستها النفطية في المستقبل القريب، الى جانب أن خفض الإنفاق العام سيبطئ من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي.

ولفت تقرير البنك الى أن التقدير الأولي للعجز من قبل وزارة المالية للعام 2015 كان أفضل من توقعات البنك، على الرغم من أن الأسئلة لا تزال قائمة، ومقارنة بالعجز الذي كان متوقعا في ميزانية العام الماضي 18.7% من إجمالي الناتج المحلي (440 مليار ريال سعودي)، كانت الفجوة الأولية 367 مليار ريال سعودي، وكان الإنفاق 975 مليار ريال سعودي مقابل توقعاتهم 1.1 ترليون ريال سعودي، مسجلا إنخفاض بنسبة 14.5% عن مستويات الإنفاق الفعلية في العام 2014 ، فيما أنخفض الإسراف في الإنفاق من 29.8% في العام 2014 الى 13.4% بحسب بيانات وزارة المالية.

ونبه التقرير الى أن ميزانية العام المقبل تضمنت إفتراضات متحفظة، فجاءت توقعات الإنفاق 840 مليار ريال سعودي – أقل من إنفاق العام الماضي بنسبة 2.3%.

ويري البنك أن الميزانية الجديدة ركزت على ترشيد الإنفاق، مرجحا أنتهاء فترة الإسراف المالي، والشروع في إعداد سقوف للميزانية يتم مراجعتها من قبل إدارة المشاريع الوطنية.
واعتبر البنك أن التخفيضات على الدعم بالنسبة للطاقة والمياه والكهرباء التي أعلنت عقب الإعلان عن الميزانية مباشرة هي إستراتيجية مالية تعتبر خطوة أولي لضبط الأوضاع المالية للخمسة سنوات المقبلة، ويمكن إعتبارها إستراتيجية تحول إقتصادي يمكن الكشف عنها مطلع العام المقبل، وفقا لتصريحات رسمية.

ومن المرجح أن تشمل مشاريع خصخصة، ورسوم على الأراضي، ومزيد من المراجعة على رسوم الطاقة والمياه والكهرباء، على المدي المتوسط. فضلا عن مراجعة المستويات الحالية من الرسوم والغرامات، وفرض رسوم جديدة، والإنتهاء من الإجراءات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفرض ضرائب على التبغ والمشروبات الغازية.

ويري البنك أن رفع أسعار الغاز الطبيعي لشركات البتروكيماويات والبنزين ورفع أسعار الديزل يمكن أن يضيف 2.2 – 3.8 مليار دولار (8.25 – 14.25 مليار ريال) لإيرادات الحكومة في حال إدراجه في بالكامل في الميزانية (.9% من إجمالي الناتج المحلي).