“الأهلي كابيتال”: رفع الدعم سيؤثر 10% على ربحية الشركات المساهمة.. وهذه توقعاتنا لكل قطاع

أكدت شركة الأهلي كابيتال في تقرير حديث أن الميزانية السعودية الجديدة تعزز الكفاءة والتنمية. وترى الشركة أن الميزانية السعودية والتغييرات التنظيمة المصاحبة لها تعتبر إستراتيجية لتعزيز الإقتصاد مقابل التحديات الإقتصادية الرئيسية، لافتة الى أنه على الرغم من أن خفض الدعم عن المشتقات النفطية والماء والكهرباء سيدفع الكفاءة في القطاعين العام والخاص، فإنه سيؤثر سلبا على الشركات المدرجة، حيث توقع أن تنخفض ربحية الشركات بنسبة 8-10 % نتيجة لإرتفاع التكاليف المباشرة، خاصة في قطاع البتروكيماويات.

واوضحت “الأهلي كابيتال” أن خفض الدعم سيحد من إهدار الموارد، ويزيد من قدرة الحكومة على تنويع الإقتصاد، على الرغم من أن ذلك سيؤدي – على المدي القصير – الى خفض الدخل، تباطؤ نمو القطاع غير النفطي، وزيادة عامة في أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت تراجع أرباح السوق حوالي 8-10% كنتيجة لإرتفاع التكلفة، وسيكون وراء هذا التراجع قطاع البتروكيماويات، الذي من المتوقع أن يسجل تراجعا بنسبة 15-20 في الأرباح. وأسارت إلى أن التأثير سيكون معتدل على قطاع الأسمنت على الرغم من تأثره بإرتفاع الأسعار، ولفت التقرير الى أنه يتوقع بالنسبة للقطاعات الأخري، تأثير متباين، بالنسبة للشركات الصناعية، حيث يتوقع أن تشهد تأثير أعلي نسبيا، فيما توقع البنك ألا يتعرض قطاعي التجزئة والإتصالات للتأثير المباشر، وترى “الأهلي كابيتال” أن التأثير بشكل عام سيعتمد على قدرة كل شركة على تقليل التكاليف الإضافية.

ونبهت الشركة الى أن الإنفاق الذي قدرته الميزانية بـ840 مليار ريال سعودي يعكس خطة الحكومة في الإستمرار في الإستثمار، على الرغم من تراجع أسعار النفط، فالإنفاق المتوقع للعام المقبل، يأتي متماشيا مع الإنفاق الذي كان مخططا له في العام السابق، بإنخفاض 16% من الرقم الفعلي.

تغيير الأسعار سيطال الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية، بحسب خطة الحكومة في رفع الدعم تدريجيا خلال الخمسة سنوات المقبلة، فوزارة المالية تخطط لإعادة النظر في الرسوم لحالية، وأدخال ضريبة القيمة المضافة، وضرائب أخري على السجائر والمشروبات الغازية. ورفع أسعار الوقود بنسبة 50-67%، وسيرتفع سعر الديزل حوالى 80%، أيضا تعتزم الحكومة رفع سعر الكهرباء بنسبة 20-30% لكل المستخدمين بما في ذلك القطاع الحكومي. كذلك سترتفع قيمة المياه وسعر الصرف الصحي.

وبيّنت “الأهلي كابيتال” أنه على الرغم من أن السعودية خفضت مستوي الدين العام، وعززت الأحتياطات النقدية الأجنبية، الا أن الأعتماد على النفط لا يزال مقلقا، وشدد التقرير على أن أسعار النفط تعتبر مؤشر للحاجة الى تنويع مصادر الدخل، وتقليل إستخدام الموارد وضياعها، مشيرا الى أن إستخدام السعودية للطاقة الكهربائية مكافئا للإقتصاديات الكبري في العالم وفقا لشركة ماكنزي التي تعتبر رائدة في مجال استشارات الأعمال، كذلك إستخدام السعودية للماء يعد الأعلي عالميا على الرغم من قلة موارد المياه.

وتوقع التقرير يكون تأثير التغييرات الصاحبة للميزانية محدودا على قطاع البنوك، التي قد تتأثر بصورة غير مباشرة من خلال التأثير الذي يلحق بالشركات وربحيتها، الأمر الذي سيقلل من نمو القروض والودائع. ونبه التقرير الى أن تأثير أرتفاع الأسعار على الطعام قد تكون متباينة فأسعار الألبان الطازجة سيتم تحديدها من قبل الحكومة، أما المشروبات الأخري قد لا تكون كذلك.

ويري التقرير أنه بالنسبة الى قطاع النقل فأن قدرته على زيادة الأسعار ستكون محدودة نسبة للعقود طويلة الأجل مع الشركات.