ربما لا تبدو الأحداث التي وقعت في السعودية الأسبوع الماضي مؤشرا على سير الحكومة في طريق التحرر. لكن عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، فإن المملكة الغنية بالنفط بصدد الإصلاح.

ووفقا لـ “بي بي سي” لقد أدى تصاعد التوتر بين السعودية وإيران إلى تشتيت الانتباه عما أصبح يمثل بالفعل قصة رائعة، ففي الرياض يبدو أن هناك ثورة هادئة في التوجهات ضد بعض الأساسيات التي هيمنت لفترة طويلة على المجتمع السعودي.

في الميزانية المعلنة في ديسمبر/كانون أول الماضي رأينا لأول مرة الخطوات الأولى في خطة اقتصادية مهمة، ومن المتوقع إعلان بقيتها في يناير/كانون ثاني الجاري. والهدف هو ضمان تحقيق استقرار سياسي فيما تتأهب البلاد للمزيد من التراجع في أسعار النفط العالمية.

ويقول الدكتور محمد الصبان، الاستشاري الرفيع المستوى لوزارة البترول السعودية سابقا، متحدثا من الرياض إن هذه الاصلاحات “ضرورة وليست ترفا.”

وبينما استخدمت عائدات النفط في الماضي لتسيير آلة الدولة السعودية السخية، فإن عائدات البلاد من البترول تراجعت بنسبة 23 بالمئة في العام الماضي، وهي العائدات ذات الأهمية القصوى في الاقتصاد حيث تمثل 73 بالمئة من إجمالي العائدات.

ورغم النمو الاقتصادي الإيجابي، فإن حكام المملكة المحافظين لم يعودوا يعتقدون أن الاحتياطي النقدي الكبير وعائدات النفط التي تتجاوز 150 مليار دولار سنويا تمثل أمرا كافيا للحفاظ على معدل الإنفاق الكبير على التعليم والرعاية الصحية والجيش والخدمات الأمنية، وهي أمور مازالوا ملتزمين بها.

وكنتيجة لذلك، وحتى قبل إعلانات ديسمبر/كانون أول الماضي، تم بالفعل تقليص الإنفاق غير الضروري.

فبرامج النقل في عدد من المدن الصغيرة تم إرجاؤها أو التخلي عنها، فضلا عن خطط بعض المشاريع الترفية مثل استادات كرة قدم. ومن المتوقع المزيد من التقليص على هذا المنوال.

وهناك منطقة أخرى سيتم النظر إليها وهي سوق الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع قريبا الإعلان عن خطط للاستثمار في الطاقة الشمسية، وأيضا في الطاقة النووية وطاقة الرياح.

والتحول نحو الطاقة المتجددة يمثل مكسبا لكافة الأطراف، فهو يخلق فرص عمل، ويقلل ما تنفقه الحكومة على دعم استهلاك البترول.

ووفقا لشركة “جدوى للإستثمار” السعودية، فإن دعم الاستهلاك المحلي للبترول يمكن أن يكبد الحكومة 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

لماذا لا يقلص منتجو البترول الإنتاج؟

خلال الثمانينيات من القرن الماضي، قامت المملكة العربية السعودية بتقليص إنتاجها، ولكن المنتجين الآخرين رفضوا ذلك.

والسعودية تتعاون فقط حاليا من خلال نظام مشترك لتقليص الأسعار مع دول من بينها روسيا وإيران، وهي سياسة متبعة منذ عام 2014 وأكدها لي خلال الأسبوع الحالي الدكتور محمد الصبان، المستشار البارز السابق لوزارة البترول السعودية.

وقال الدكتور الصبان: “تواصلت المملكة مع العديد من منتجي النفط الرئيسيين من أوبك وخارجها للتعاون بشأن تقليص الإنتاج لتحقيق استقرار السوق. وردودهم حتى الآن ليست إيجابية.”

وتضر أسعار النفط المنخفضة أيضا باقتصاد أعداء السعودية السياسيين وهم يعتزمون مواصلة الانتاج طالما تسمح حصتهم وقدراتهم على الشحن.

وقالت آن لويز هيتل، رئيسة تحليل سوق النفط في “وود ماكنزي” للاستشارات:” سياستهم السوقية لها منطقها، فليس لديهم ما يربحونه من التقليص.”

وتوقع الدكتور الصبان من كبار المنتجين الآخرين للنفط في النهاية “أن يتعلموا الطريق الصعب ويأتوا للسعودية باحثين عن حل مشترك.”

ولكن مع تحول بلاده لاحتياطياتها النقدية، قال الصبان:”اتمنى لو أنهم جاءوا بحثا عن الحل منذ زمن طويل.”

فرص عمل

وخلال الإعلان عن ميزانية ديسمبر/كانون أول الماضي، أصر وزراء على أن الضريبة على الدخل، التي لم توجد في السعودية من قبل، لن يتم فرضها.

ولكن سيتم فرض ضرائب أخرى، ومن الأرجح أن تشمل ضرائب على “السلع الضارة مثل التبغ، المشروبات الغازية وما شابهها.” وذلك وفقا لبيان الميزانية الذي أصدرته وزارة المالية.

وأشار البيان إلى “خطط لخصخصة مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.”

وبعض أصول الدولة تدار بالفعل كشركات شبه خاصة لكن شركة ماكنزي للاستشارات حذرت أنه دون المزيد من التغييرات التي تطال البنية الأساسية للاقتصاد فان سيكون هناك “تدهورا اقتصاديا سريعا” خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

وذلك بسبب الحاجة الملحة للمزيد من الوظائف لسكان السعودية الذين يتزايد عددهم.

وفي الوقت الراهن، يوجد 10 ملايين أجنبي يعملون بالسعودية، التي يبلغ عدد سكانها 30 مليونا تقريبا.

وفي الشهر الماضي، قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن توظيف العمالة الأجنبية سيكون حاليا “انتقائيا أكثر”. واللوائح المنفذة بالفعل تجعل أسهل للشركات أن تعيين سعوديين عن الأجانب.

ومتحدثا من الرياض، قال لي توم إيشروود، مدير المشاريع رفيع المستوى بماكنزي :” أحد الحلول هو توظيف مزيد من السعوديين في قطاع السياحة، والذي يمثل فرصة للنمو لم تستغل، بتجاوز السياحة الدينية في مكة والمدينة إلى الشواطئ التي لم يتم تطويرها والمواقع المتنوعة في أنحاء البلاد.”

وقال أميت مرواش، رئيس الاستراتيجية والإستثمارات في شركة دايم التي تتخذ من الرياض مقرا لها: “ربما يدفع تراجع أسعار النفط إلى تعجل الإصلاحات الإقتصادية، ولكنها لم تبدأ بسبب تراجع الأسعار، وهناك خطة استراتيجية مستمرة لإصلاح اقتصادي منذ فترة طويلة، ولكن السعوديين يتحركون بوتيرتهم.”

وهناك بالفعل جيل جديد من سياسيين أصغر سنا يقودون الإصلاح، ومن بينهم ابن الملك ، محمد بن سلمان البالغ من العمر 30 عاما.

وووصفته أحد المصادر المقربة والعليمة لي بأنه “صاحب رؤية جادة للغاية” وقال إن البلاد ستشهد قريبا “طريقا مختلفا في إدارة الأعمال” بأهداف صارمة وجداول زمنية لكل مهمة.

ومن هذا المنطلق، فإن تراجع أسعار النفط يتحول ليصبح نعمة أكثر منه نقمة لأنصار التغيير.