هل يتحوّل جدل عرض الـ STC للاستحواذ على VIVA إلى القبول بدينار؟

ينتظر ان ترتفع وتيرة الجهات الراغبة في بيع اسهمها في شركة الاتصالات الكويتية VIVA ضمن عرض الاستحواذ المقدم من شركة الاتصالات السعودية STC، حيث تأتي مؤشرات عدة لتغير مسار جهات أجنبية وأخرى محلية كانت مترددة من البيع بسعر دينار للسهم المعروض من الشركة السعودية.

وعلى رأس هذه المؤشرات الانخفاض القوي في البورصة والنفط.

ووفقا لـ “الأنباء الكويتية” فقد طرأ مؤخرا الكثير من الجدل حول العرض الذي قدمته شركة الاتصالات السعودية والبالغ دينارا للسهم لشراء 74% من أسهم شركة الاتصالات الكويتية VIVA والتي لا تملكها شركة الاتصالات السعودية.

تنقسم هذه الحصة من الأسهم إلى 57% كأسهم متداولة و17% مملوكة لممثلين عن الجهات الحكومية الكويتية وأبرزها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 11% والهيئة العامة للاستثمار بنسبة 6%.

وفي حين أوصى أعضاء مجلس الإدارة الممثلون للحكومة الكويتية بأن عرض شركة الاتصالات السعودية غير عادل على عكس توصية مستشارهم الاستثماري المستقل شركة «بروتفيتي» إلا أن المستثمرين الذين يملكون حصة 57% من أسهم VIVA المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية مازال أمامهم فرصة لتقييم هذا العرض بحيادية.

وفيما يلي بعض الحقائق:

1 ـ السهم لم يتخط دينارا قبل إعلان العرض

منذ إدراج أسهم VIVA في سوق الكويت للأوراق المالية في 14 ديسمبر 2014 بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد، بلغ أعلى سعر للسهم 970 فلسا في يونيو الماضي ولم يتخط سعر السهم دينارا حتى اعلنت شركة الاتصالات السعودية عن خطتها للاستحواذ الاختياري وذلك في جلسة 19 نوفمبر حيث ارتفع السعر 20% من 920 فلسا إلى 1.100 دينار في الفترة من الإعلان عن العرض الى الإعلان عن سعر العرض في 14 ديسمبر 2015.

وفي ظل هذا النطاق السعرى، فإن المستثمر المستفيد من عرض دينار للسهم هو الذي كان قد اشترى سهم VIVA يوم إدراجه بسعر 650 فلسا، حيث سيحقق عائدا يبلغ 53.8%، أما إذا كان قد اشترى السهم عند أعلى مستوياته وهو 970 فلسا قبل إعلان شركة الاتصالات السعودية مباشرة فسيحقق عائدا يبلغ 3%، اما إذا قرر المستثمر الاحتفاظ بالسهم، فإن اغلب التحليلات تفيد بأنه لا يتوقع تخطي السعر مستوى دينار على المدى القصير والمتوسط.

2 ـ تقليص سيولة السهم بعد بدء التجميع

السيولة مؤشر مهم للاسهم فكلما تقلصت يصعب تنفيذ عملية بيع او شراء على السهم.

وفي ظل نجاح عرض شركة الاتصالات السعودية للاستحواذ على أي نسبة من أسهم VIVA المتداولة، ستتقلص سيولة السهم وسيضعف ذلك حجم التداول ويحبط فرص ارتفاع سعره.

والجدير بالذكر أن حجم التداول على سهم VIVA في تراجع منذ إدراجه.

أما بعد انتهاء فترة العرض في 31 يناير، فمن المتوقع أن يكون التداول على سهم VIVA أكثر بهتانا مما كان عليه، وكلما انكمشت نسبة الأسهم المتداولة فإن متوسط حجم التداول اليومي سينكمش هو الآخر.

3 ـ توزيعات الأرباح ليست مضمونة

قد يتطلع بعض المستثمرين إلى جني ثمار استثماراتهم في سهم VIVA من خلال توزيعات الأرباح المرتقبة، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن الشركة لم تقم بتوزيع أي أرباح منذ التأسيس، حيث قامت VIVA باستثمار أرباحها للنمو في ظل المنافسة القوية.

وتبقى توزيعات الأرباح غير مضمونة ولا يمكن اعتماد المستثمر عليها عند اتخاذ قرار الاحتفاظ بالسهم خاصة ان الربح من بيع اسهم VIVA أعلى بكثير من توزيعات الأرباح ان وجدت.

4 ـ ضعف سوق الكويت للأوراق المالية

بعد إلقاء الضوء على سعر السهم والتغيرات المرتقبة في السيولة فضلا عن عدم ضمان توزيعات الأرباح، لابد من أن نقف عند أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الماضي.

إذ تراجع مؤشر السوق أكثر من 14% ليغلق عام 2015 عند مستوى 5.615.12 مقابل 6.535.72 في نهاية ديسمبر 2014، وقد بلغ إجمالي تداولات العام الماضي 3.8 مليارات دينار مقابل 6.09 مليارات دينار في 2014، كما انخفض حجم التداولات إلى ما يقارب النصف من 52.99 مليار سهم في 2014 إلى 29.12 مليار سهم في 2015.

وقد شهد سوق الكويت طلب أكثر من 20 شركة إلغاء إدراجها خلال عام 2015.

هذا بالإضافة إلى المناخ الداخلي المتسم بعدم الثقة في الحكومة وتأخر قرار خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية.

وكذلك يفتقر السوق الكويتي إلى العمق المطلوب لتنشيط السوق مما أدى إلى عدم تأهله للانضمام الى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، والذي ضم سوق قطر ودبي في 2015.

وبذلك تخيم الشكوك حول إمكانية وجود فرص لانتعاش السوق الكويتي نسبيا على المدى القريب والمتوسط.

5 ـ تحديات اقتصادية مع انخفاض النفط

أما الاقتصاد الكويتي فقد نال نصيبه من الأزمات التي عصفت بالمنطقة وانعكس ذلك على عدة أوجه بدءا من انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل في نهاية السنة، وصولا إلى ضرورة اتخاذ التدابير التقشفية في ضوء انخفاض إيرادات النفط.

وأثر ذلك على اقتصادات المنطقة حيث تظهر الأسواق مباشرة أي انعكاس للاقتصاد الكلي، فالسوق الكويتي ليس الوحيد الذي تأثر بانخفاض أسعار النفط، بل تراجعت أغلب أسواق المنطقة على رأسها السوق السعودي الذي خسر 17% خلال العام الماضى وتلاه سوق دبي بخسارة تجاوزت 16% والسوق القطري الذي خسر 15%.

أما سوق الكويتي فقد انخفض 14% فقط.

ولكن عند تقييم هذه الأسواق على مدى السنوات الخمس الماضية يظهر ضعف السوق الكويتي نسبة للأسواق الأخرى، حيث حقق خسائر فاقت نسبة 20% منذ يناير 2011 مقابل مكاسب تقدر بـ 85% و55% في أسواق دبي وأبو ظبي على التوالي.

أما السوق القطري فقد سجل ارتفاعا تجاوز نسبة 10% منذ بداية عام 2011.