كشف تقرير نشره “مركز الأجور المرتفعة” في بريطانيا مؤخراً أن الهوة بين رواتب الموظفين والمدراء تزداد اتساعاً، موضحة أن مدير أياً من الشركات المئة الأكبر في بريطانيا ـوالمعروفة بـ “FTSE100”- يقبض خلال أول يومي عمل من السنة الجارية أجراً يوازي أو يفوق ما يقبضه الموظف خلال العام كله.

واستند المركز في دراسته على معدل الراتب السنوي للرئيس التنفيذي في أي من شركات الـ FTSE100، وهو مبلغ يقارب الخمسة ملايين جنيه استرليني، مقارنة بـ 27.645£ وهو متوسط ما قبضه موظفو هذه الشركات. حسبما تناولته “بي بي سي”.

وقال مدير المركز، ستيفان ستيرن، إنه “بالرغم من المطالبات المتكررة بالشفافية في آليات المؤسسات المالية والسعي لتحقيق مستوى من العدالة في الأجور، لا تزال هذه المطامح بعيدة المنال،” مضيفاً أن الفرق الشاسع في الرواتب “يزيد من ريبة المجتمع حيال الشركات الكبرى في البلاد.”

يذكر أن متوسط راتب المعلم في بريطانيا يتراوح بين 22 و28 ألف جنيه استرليني سنوياً، وهو مبلغ مشابه لما يتقاضاه العاملون في مجال التمريض، لكنه أدنى بقليل من معدل رواتب موظفي القطاعات المالية والمصرفية الذين تسببوا، بنظر الكثيرين، بالأزمة المالية العالمية.

أما رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، فيتقاضى راتباً سنوياً قدره 142.500 جنيه استرليني، وهو مبلغ زهيد ما إذا قورن براتب كابتن المنتخب الإنكليزي لكرة القدم ومهاجم نادي مانشستر يونايتد، واين روني، والبالغ 300 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.