كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي: لا ضغوط لفك الريال عن الدولار

أكد كبير الاقتصاديين في البنك التجاري الأهلي د.سعيد الشيخ، أن قيمة الريال السعودي مضمونة باحتياطيات كبيرة مقومة بالدولار، تصل قيمتها إلى نحو 640 مليار دولار.
ونفى الشيخ وجود ضغوط اقتصادية حقيقية، تبرر مراهنات المضاربين على تغيير قيمة الريال السعودي أمام العملة الأميركية مشيرا إلى ما جاء في تصريح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، من تأكيد على رسوخ وثبات السياسة النقدية للمملكة، والمعززة بالمؤشرات القوية للاقتصاد، إلى جانب نظام مصرفي ومالي مستقر وآمن ومرن. حسبما تناولته”العربية”.

وتحدث الشيخ عن استثمارات أجنبية داخل المملكة تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، وهي مقومة بالريال السعودي، وتعد مؤشرا قويا على ثقة كبار المستثمرين بالعالم باقتصاد المملكة وقيمة عملتها.
واعتبر أن المؤسسات الكبرى وراء هذا الحجم من الاستثمارات، تدرك متانة الاقتصاد الذي تضخ هذا الحجم من الأموال فيه، وهذا أحد المؤشرات على قوة ومتانة الاقتصاد وما يوفره من فرص مجدية ومؤشرات حقيقية على استقرار سعر الصرف.
وأكد الشيخ أن الهبوط المستمر في أسعار النفط، لا يعني أنه سيكون السمة الغالبة على الأسعار مشيرا إلى توقعات بعودة انتعاش النفط نهاية العام الحالي، وصعوده لمستويات بين 60 دولارا و70 دولارا للبرميل وهي قيمة معقولة وتمثل مؤشرا مستقبليا مطمئنا لجميع الدول المنتجة.
وقال إن المملكة واجهت ظروفا اقتصادية أكثر صعوبة، عام 1998 لكنها لم تفكر إطلاقا بفك ارتباط الريال مع الدولار أو تخفيض سعر الصرف، مؤكدا أن مثل هذا القرار لا يمكن اتخاذه بناء على تقلبات النفط التي تعتبر حالة مؤقتة وطبيعية في الأسواق التي تعتمد على العرض والطلب، وبالتالي لا يمكن بناء قرارات استراتيجية مهمة عليها.
وأشار إلى آخر مرة جرى فيها تعديل سعر الصرف عام 1986 من 3.25 ريال لكل دولار إلى السعر الحالي وهو 3.75 ريال سعودي لكل دولار اميركي، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية بعيدة كل البعد عن التوقعات بتغيير سياسة سعر الصرف.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد المبارك، أكد في بيان صحافي أمس أن التقلبات في السوق الآجلة للريال مقابل الدولار هي نتيجة لتصورات خاطئة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للمملكة.
وأشار المبارك إلى أن العوامل المؤثرة على سعر صرف العقود الآجلة للدولار لا تعدو كونها مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية، مؤكدا أن المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للسعودية تبقى مستقرة.
وعاد محافظ ساما للتأكيد على التزام المؤسسة بسياسة ربط الريال بالدولار، وهو ما تدعمه وبقوة الاحتياطيات الأجنبية للمملكة.