نمو أرباح البنك السعودي الفرنسي إلى 950 مليون خلال الربع الرابع بـ 11.6%

ارتفع صافي الربح للبنك السعودي الفرنسي خلال الربح الرابع إلى 950 مليون ريال ، مقابل 851 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 11.63% ، ومقابل 1.02مليار ريال خلال الربع السابق بتدني 6.86%،جاء ذلك خلال الاعلان اليوم عبر”تداول”عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م ( اثنا عشر شهراً ).
أما اجمالي ربح العمليات/ الاستثمارات خلال الربح الحالي فبلغ 1.5مليار ريال مقابل 1.4مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 8.03%.
وبلغ صافي ربح العمولات الخاصة/ الاستثمارات خلال الربح الرابع 1.32مليار ريال مقابل 970 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 6.4%.
أما صافي الربح خلال الفترة الحالية فبلغ 4.03مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 14.8%.
وبلغت ربحية السهم بالريال 3.35ريال خلال الفترة الحالية مقابل 2.92 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل بسبب الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.03% وذلك نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، والذي سجل نمواً بوتيرة أسرع من متوسط نمو محفظة القروض لتحسن صافي هامش الفائدة. بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من المتاجرة وارباح تحويل عملات، مقابل الانخفاض في الدخل المحقق من رسوم الخدمات البنكية.
وفي المقابل سجل البنك زيادة في إجمالي مصاريف العمليات وتعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف الرواتب وما في حكمها، بالإضافة إلى ارتفاع في مخصص خسائر الائتمان.
ويرجع سبب الارتفاع ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل بسبب الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.73% وذلك نتيجة ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة والذي نتج بدوره عن النمو في متوسط محفظة القروض وصافي هامش الفائدة، كما ساهم دخل المتاجرة وارباح تحويل العملات أيضاً في دعم دخل العمليات، قابل ذلك انخفاض في مكاسب الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة، ومما ساهم أيضا في ارتفاع صافي الدخل انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بما فيها المخصصات بالرغم من الارتفاع في مصاريف الرواتب.
يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق انخفض صافي الدخل بسبب انخفاض اجمالي دخل العمليات بنسبة 3.40% نتيجة انخفاض صافي الدخل من رسوم الخدمات البنكية، بالإضافة لانخفاض دخل العمولات الخاصة بسبب الانخفاض في حجم القروض وزيادة تكلفة التمويل بنهاية السنة، هذا بالإضافة إلى التراجع في مكاسب الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة ودخل توزيعات الأرباح. في حين سجل اجمالي مصاريف العمليات زيادة بسبب ارتفاع مصاريف الرواتب وما في حكمها، وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في المصاريف العامة ومصاريف الإيجارات والمباني.