إجراء مسح ميداني لرصد الأنشطة التجارية غير المؤدية للزكاة

كشف إبراهيم المفلح المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل، إن المؤسسة بصدد التوسع في عمليات المسح الميداني لكل الأنشطة وفق خطة أعدت لهذا الغرض بهدف تقليص الفجوة بين عدد المسجلين في المصلحة وغير المسجلين ممن يمارسون أعمالا تجارية.

وأضاف المفلح أنه بعد صدور النظام الضريبي الجديد برزت بعض الأمور ذات الأهمية أمام المصلحة وستكون هذه الأمور محور اهتمام المصلحة خلال العام الجاري، وذلك لتطوير وتحديث المصلحة من جميع الجوانب، سواء ما يتعلق بالأنشطة والإجراءات والكوادر البشرية وميكانيكية إجراءات تحقيق وجباية الزكاة بشكل يواكب الاقتصاديات العالمية والمستجدات الدولية وتحسين البيئة المحلية لجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك من خلال استكمال تنفيذ المشروع الشامل لتطوير المصلحة. حسبما تناولته “الاقتصادية”.
تعتزم مصلحة الزكاة خلال 2016 تطبيق عدد أكبر من مؤشرات قياس الأداء.

وأشار إلى أن المصلحة لديها عدد من الموضوعات المهمة التي ستنفذها خلال العام الجاري، من بينها العمل على تضييق الفجوة بين عدد المكلفين المسجلين في المصلحة وعدد الإقرارات المقدمة لها، والعمل أيضا على تطبيق عدد أكبر من مؤشرات قياس الأداء، علاوة على زيادة التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بعمل المصلحة لضمان تحصيل المستحقات الزكوية والضريبية بكل كفاءة وفعالية.

وبيّن المفلح أن العام الجاري سيشهد أيضا إنشاء إدارات متخصصة للتعامل مع المتطلبات الدولية منها على سبيل المثال إدارة لتبادل المعلومات وترحيل الأسعار ونظام “فاتكا” فضلا عن التوسع في مشاركة المصلحة في الفعاليات الدولية ذات الصلة بالضرائب.

وفيما يتعلق بالتطورات المتعلقة بنظام “فاتكا”، أوضح المفلح أن العمل جار حاليا مع كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية من خلال لجنة مشتركة على إنهاء إجراءات توقيع هذه الاتفاقية، مضيفا أنه نظرا لأنه سيترتب على نفاذ الاتفاقية تبادل المعلومات المتوافرة لدى المصارف والسوق المالية فقد تم تشكيل لجنة تترأسها المصلحة للتأكد من اكتمال الإجراءات الداخلية ومتطلبات التقنية اللازمة لعملية جمع ونقل وتخزين وتسلم وإرسال البيانات، وستقوم المصلحة؛ وهي تمثل السلطة المختصة بتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى؛ بعد توقيع الاتفاقية ونفاذها بإرسال المعلومات إلى مصلحة الضرائب الأمريكية الخاصة بحسابات المكلفين الأمريكيين المقيمين في السعودية.