اقتصاديون: القطاع الصحي يوفر مئات الفرص الإستثمارية لجلب التقنيات والخبرات العالمية في صناعة الطب والأدوية

أثنى عدد من الاقتصاديين على أهمية تركيز المملكة على قطاع الرعاية الصحية وتشجيع وتهيئة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع ، وتسهيل الإجراءات ووضوح الأنظمة المساندة، مشيرين الى حاجة البلاد لتنفيذ عدد من المشاريع لتواكب تنامي عدد السكان في ظل توفر العديد من الفرص الاستثمارية التي يولدها القطاع, لتعزيز قدرته التنافسية, ولتمكينه من مواكبة المتغيرات المتلاحقة في عالم الطب والاستشفاء.
ورحب الاقتصاديون باختيار تنافسية القطاع الصحي ضمن المحاور الرئيسية لفعاليات منتدى التنافسية في دورته التاسعة الذي تعقد جلساته خلال الثلث الأخير من يناير الجاري، مؤكدين أن تنافسية قطاع الصحة، سيعزز من مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، ورفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية. وامتدحوا في هذا الصدد البيئة الاستثمارية للمملكة, وقابليتها لاحتضان الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجال الرعاية الصحية، وما توفره بيئة الاستثمار من محفزات ومزايا كانخفاض أسعار الطاقة، ووضوح الإجراءات والأنظمة، ووجود قوى عاملة شابة ومؤهلة، ونظام ضريبي صُنف في المرتبة الثالثة عالمياً، في الوقت الذي تحتل فيه المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في الحرية المالية، والمرتبة 49 في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وفي هذا الإطار، يقول المستشار الاقتصادي محمد حسن يوسف إن المملكة تحتضن أكثر من 250 مستشفى ومدينة طبية في كافة المناطق والمدن، ويعمل تحت مظلتها أطباء من ذوي الخبرات العريقة، بالإضافة إلى أكثر من 1650 مركزاً طبياً، ورغم ذلك، فإن هذا لا يعد كافياً، عازياً ذلك إلى ازدياد عدد السكان الذين ناهزوا الثلاثين مليون نسمة، وبالتالي ازدياد الطلب على الخدمات الصحية، والحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية، موضحاً أن معدل الأسرّة منسوباً لعدد السكان لا يمثل مكانة المملكة، حيث بلغت في إحصائية حديثة 22 سريراً لكل 10 آلاف نسمة.

وأضاف بأن “الاستثمارات النوعية الأجنبية المباشرة في مجال الرعاية الصحية هي الحل الأنسب والأفضل للارتقاء بتنافسية القطاع، فمن شأنها توطين التقنية والصناعات الدوائية والطبية، ونقل الخبرات إلى شبابنا السعودي، وضبط الجودة، وإيجاد نماذج واعدة ومشرّفة في القطاع الصحي ككل”.
وفيما يتعلق بحاجة المملكة إلى مزيد من المستشفيات، قال يوسف “إننا بحاجة إلى البحث عن الكيف، لا الكم، وبحسب تقديراتي فإنني أرى أن مدننا بحاجة إلى 100 مستشفى على الأقل، تتوزع على كافة المدن والمناطق، لتغطية النمو السكاني المتزايد، ومواكبة التغير في نمط الأمراض، فضلاً عن الحاجة إلى الاستثمار في الخدمات المساندة كصناعة الأدوية، والأبحاث والمختبرات، والأجهزة المتطورة، واستقطاب وتأهيل الخبرات والكفاءات، وبشكل أخص تأهيل كوادر سعودية على أعلى المستويات في مختلف التخصصات الصحية والمهن الطبية المساعدة”.
وحول ذلك، قال المحلل الاقتصادي علي العنزي إن عدة جهات حكومية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، صممت خطة استثمار موحدة لكل قطاع بارز، ومن بينها الرعاية الصحية، معوّلاً على هذه الخطة والجهود التكاملية بين كافة الجهات الحكومية لرفد هذه القطاعات بالاستثمارات، كي تصبح قطاعات تنافسية عالمية.
واتفق العنزي مع يوسف على ضرورة الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية، فالمستثمر الأجنبي المؤهل سينقل التقنية والخبرات العالمية إلى المملكة، وبدوره سيستفيد من بيئة المملكة الخصبة والمحفزة على الاستثمار، والتي لا تزال بحاجة للمزيد من الاستثمارات لتصل إلى درجة التشبع.
واضاف العنزي قائلاً: الرعاية الصحية واحدة من الركائز المهمة لأي بلد، وقد حققت السعودية الكثير من الخطوات والتحسينات الكبيرة في عدد من المؤشرات الصحية الرئيسية
ومع ذلك، فقد شهدت البلاد تحولاً في الوضع “الديموغرافي” حمل معه مجموعة من التحديات وعلاوة على ذلك، كان هناك تحولاً في ملف تعريف المرض مع زيادة في الأمراض غير المعدية (الراحة وعدم ممارسة الرياضة) وهذا الامر ليس محصوراً على المملكة وحسب، بل هو عبء عالمي. لذلك، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام في مجال الرعاية الصحية.
وأستطرد أن قطاع الرعاية الصحية مجال خصب، ويزخر بفرص واسعة للاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي، في مختلف القطاعات الفرعية ضمن الرعاية الصحية مثل توفير

الخدمات وتصنيع الأدوية. ولذلك، هناك زيادة كفاءة يمكن استخلاصها من مشاركة القطاع الخاص.
ومع ذلك، فمن المهم التعرف على المجالات التي يمكن جعلها أكثر كفاءة من خلال القطاع الخاص. وعلى هذا النحو تحتاج أنظمة الرعاية الصحية الحالية الى التحسين والتهذيب بطريقة تمكنها من جذب مشاركة القطاع الخاص.
واستدرك قائلاً “لا شك أن الرعاية الصحية في المملكة تطورت على مدى الأعوام الماضية، وذلك عبر الخطط الاستراتيجية ومخصصات الإنفاق الضخمة في هذا المجال، ويمكن لمس ذلك عبر مستوى الخدمات، والزيادة في عدد المستشفيات والأسرة، لكن هذه الخدمات تُقدّم عبر وزارة الصحة بشكل أساسي”.

واستشهد الاقتصادي العنزي بأولى التجارب الناجحة في هذا المجال، وهي تجربة رجل الأعمال الهندي محمد علي، أول مستثمر أجنبي يحصل على ترخيص لفتح مستشفى في المملكة، حيث افتتح مؤخراً مستشفى جدة الوطني، مستفيداً من بيئة الاستثمار الخصبة، وقرار وزارة الصحة في مطلع يناير الماضي بالسماح بتملك غير السعوديين مستشفيات في المملكة، وكان من ثمار هذه التجربة توظيف أكثر من 270 مواطن سعودي في المستشفى، مع عزم المستثمر التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل، عبر بناء مستشفيين آخرين، الأول في حي البطحاء بالعاصمة، والآخر بحي غليل بجدة، بتكلفة تقدّر بـ 200 مليون ريال، وطاقة استيعابية 100 سرير لكل منهما.
وكانت الحكومة السعودية خصصت مبلغ 104.864 مليار ريال لتطوير قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية ضمن ميزانية المملكة 2016 ، وتضمنت ميزانية المشاريع الصحية للعام 2016 إنشاء مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية في القطاعين (المدني، والعسكري)، واستكمال تأثيث وتجهيز المرافق الصحية والإسكان.