“العدل” و”الإسكان” توقعان مذكرة تعاون لتوسيع شبكة “إيجار” وتفعيل العقد الموحد

وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل مذكرة تعاون بين الوزارتين “عدل وإسكان” امس بديوان وزارة العدل بالرياض.

وأشاد الدكتور الصمعاني عقب توقيع المذكرة بالتعاون المثمر بين الوزارتين في سبيل تمكين المواطن من السكن المناسب في جميع مناطق المملكة في إطار عناية حكومتنا الرشيدة حفظها الله بخدمة المواطن في كافة المجالات وتوفير الحياة الكريمة له مشيراً الى أن المذكرة تشتمل على العديد من البنود التي تخدم عملية الاسكان. حسبما تناولته “الريض”.

من جانبه ثمن وزير الإسكان جهود وزارة العدل في تطوير وتنمية الثروة العقارية في المملكة والتعاون الذي وجدته وزارة الإسكان في جميع المجالات ذات العلاقة.

وتهدف المذكرة الى تطوير التعاون بين الوزارتين تحقيقاً للمصلحة العامة والإسهام في التنمية بما هو من صلاحيات ومهام كل وزارة.

وشملت هذه المذكرة وضع آليات عمل تنفيذية بهدف تسريع إفراغ الصكوك وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها, والتنسيق بين الوزارتين لحصر الصكوك الملغاة للأراضي داخل النطاق العمراني في المدن المستهدفة بمشاريع التطوير واطلاع وزارة الإسكان عليها, ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة (إيجار) ووضع آليات مراقبة فاعلة للتوثيق وتفعيل العقد الموحد, والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان.

كما تناولت المذكرة التعاون المشترك بين الوزارتين في تبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية لتعزيز كفاءة مركز خدمات المطورين.