ماذا يعني رفع العقوبات عن إيران للأسواق العالمية؟

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير حديث أن رفع العقوبات النووية والاقتصادية المتعلقة ببرنامج طهران النووي، سينهي حظر شراء النفط الإيراني، ويرفع القيود المفروضة على التجارة الايرانية بما في ذلك الشحن والتأمين – الأمر – الذي اعتبرته أكثر أهمية.
وترى الإذاعة البريطانية أنه وفقا للأسعار الحالية فإن إيران ستزيد عائداتها من النفط بما يعادل 10 مليار دولار بحلول العام المقبل، مشيرة الى أن البنك المركزي الإيراني يتوقع استعادة نحو 30 مليار دولار مجمدة حول العالم، في الوقت الذي قدرت فيه وزارة الخزانة الأميركية الرقم بـ 50 مليار دولار.
ولفتت الـ(بي بي سي) الى أن ايران كانت قد قالت أنها سترفع مبيعاتها من النفط بنسبة 500 ألف برميل في اليوم، بعد رفع العقوبات، وبذلك ستترتفع الصادرات الإجمالية من النفط الإيراني الى حوالى 2.5 مليون برميل خلال العام المقبل، الأمر الذي اعتبرته أنه سيدفع السوق نحو إتجاه واحد – وهو مزيد من تراجع سعر النفط – خاصة وأن الأسواق تعيش حاليا حالة من الإغراق.
ونبهت الإذاعة البريطانية الى أن إيران تخطط لتخفيض أسعار النفط – الذي يعيش حاليا أدني أسعاره منذ 11 عام – من أجل إستعادة عملائها.
وتري الـ(بي بي سي) أنه سيظل هنالك حذر بالنسبة لقطاع البنوك، فعلي الرغم من أن إيران ستكون متصلة مرة أخري بالنظام العالمي المالي، الا أنه من غير المعروف بعد ماهو عدد البنوك ولا كيف يمكن أن تعود للإنخراط في الأعمال الإيرانية؟
ونقلت الإذاعة عن عضو غرفة التجارة الالمانية الايرانية مايكل توكوس قوله أنه كلما تحدث الى البنوك الألمانية الكبري حول إستعادة تعاملها مع إيران، كانت تقول أنه يجب أن ينتظروا 12 شهرا عقب رفع العقوبات حتي يبدأوا الحديث حول تعامل مع إيران.
من جانبها قالت مديرة قسم الجرائم المالية في جمعية المصرفيين البريطانيين (BBA) جستين ووكر أن عدد من البنوك البريطانية إلتزم الى المنظمين في الولايات المتحدة على عدم زيادة التعامل مع إيران، فيما أشار التقرير الى أن عدد من رجال الأعمال الألمان والبريطانيين قد طلبوا من وزارة الخزانة الأمريكية إعطاء الضوء الأخضر للبنوك.
ولفت التقرير الى انه على الرغم من أن الولايات المتحدة خففت العقوبات على إيران، فإن واشنطن ستبقي عقوبات واسعة النطاق بما في ذلك عقوبات تتعلق بالإرهاب، وبرنامج طهران للصواريخ البالستية، وسجل حقوق الإنسان في إيران.
في ذات الأثناء أشارت وكالة (بلومبيرج) الى أن العقوبات ستبقي على 200 من الشركات والأفراد الأيرانيين، بعضها شركات مدرجة، وشركات مملوكة لبعض المؤسسات من بينها الحرس الثوري الإيراني.