“تهامة” تربح 11.5مليون خلال الربع الرابع

سجلت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة صافي ربح بـ 11.5مليون ريال خلال الربع الرابع مقابل خسائر بـ 24.4مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. .
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31-12-2015 (اثنا عشر شهراً).
وبلغ اجمالي الربح 2.3مليون خلال الربع الرابع مقابل خسارة بـ 4.9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وبلغ صافي الخسارة خلال الفترة الحالية 29.2مليون ريال، مقابل 42.4مليون ريال بنقصان 31.13%.
وبلغت خسارة السهم بالريال 1.9ريال خلال الفترة الحالية، ومقابل 2.83ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر الربع المماثل من العام السابق إلي ارتفاع صافى إيرادات التوزيع و قطاع الاعلان بما يقارب 7 مليون ريال نتيجة لتطوير عمليات البيع و التشغيل، اضافة إلى تحقيق أرباح رأسمالية من بيع أحد عقارات الشركة بقيمة تقارب 18 مليون ريال حيث تم إستخدام جزء من متحصلات البيع فى سداد قروض على الشركة بما يساهم فى إعادة هيكلة الديون و تخفيض أعباء التمويل خلال الفترة القادمة، كما إنخفضت مصروفات البيع و و التوزيع بما يقارب 2.7 مليون ريال بعد نجاح الشركة فى سياسة تقليصها، إضافة الى ما سبق تم تحميل الربع المماثل من العام السابق بمخصص ديون مشكوك فى تحصيلها بما يقارب 8.5 مليون ريال.

يعود سبب إنخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الي ارتفاع صافى ايرادات قطاع الاعلان بما يقارب 5 مليون ريال نتيجة لتطوير عمليات البيع و التشغيل، كما إنخفضت مصروفات البيع و المصروفات العمومية بما يقارب 9 مليون ريال بعد نجاح الشركة فى سياسة تقليصها و تحميل الفترة السابقة بمخصص ديون مشوك فى تحصيلها بازيادة عن الفترة الحالية بما يقارب 2 مليون ريال، اضافة إلى تحقيق أرباح رأسمالية من بيع أحد عقارات الشركة بقيمة تقارب 18 مليون ريال، فى مقابل قيام الشركة بتحميل الفترة بما يقارب 11 مليون ريال تخص ايجارات عن فترات مالية سابقة و ذلك بعد تأييد الحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف بالدمام بالزام الشركة بدفع مبلغ 13.918 مليون ريال سعودي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد سجلت منها الشركة خلال الفترات المالية السابقة مبلغ 2.9 مليون ريال سعودي لصالح المؤسسة المذكورة ، أضافة الي تحقيق خسائر من احدي الشركات التابعة بما يقارب 8 مليون ريال نتيجة لتعديل تقييم الاعمال تحت التنفيذ طويلة الاجل خلال السنوات المالية السابقة.
يعود سبب الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر الربع االسابق إلي ارتفاع صافى إيرادات التوزيع و قطاع الاعلان بما يقارب 7 مليون ريال نتيجة لتطوير عمليات البيع و التشغيل، كما تم تحقيق أرباح رأسمالية من بيع أحد عقارات الشركة بقيمة تقارب 18 مليون ريال، اضافة إلي قيام الشركة بتحميل الربع السابق بما يقارب 11 مليون ريال تخص ايجارات عن فترات مالية سابقة و ذلك بعد تأييد الحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف بالدمام بالزام الشركة بدفع مبلغ 13.918 مليون ريال سعودي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد سجلت منها الشركة خلال الفترات المالية السابقة مبلغ 2.9 مليون ريال سعودي لصالح المؤسسة المذكورة ، اضافة الي تحميل الربع السابق بمخصص ديون مشكوك في تحصيلها بما يقارب 7.5 مليون ، في مقابل إنخفاض حصة الشركة من ارباح الشركات الزميلة بما يقارب 1.2 مليون ريال.
وتضمن تقرير مراقب الحسابات الملاحظات التالية : تتضمن المصاريف المؤجلة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2015م والبالغة 11,280,000 ريال سعودي والموصوفة بأنها مدفوعة تحت حساب برامج تعليم الكتروني بالإضافة إلى إعادة صياغة مناهج دراسية مبلغ مليون دولار ، أي ما يعادل 3,750,000 ريال سعودي والتي تمثل مصروفات غير مستردة مقابل حقوق امتياز يجب تحميلها على قائمة الدخل. بتاريخ 3/11/1436هـ الموافق 18/8/2015م صدر من محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية حكم بتأييد حكم الدائرة الإدارية الثانية ( الذي استأنفته الشركة ) والذي قضى بأن تدفع الشركة مبلغ 13.918.000 ريال سعودي إلى المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ، وقد حملت الشركة قائمة الأعمال الأولية الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 10,940,071 ريال سعودي والذي يمثل الفرق مابين مبلغ الحكم وما سبق قيده لصالح المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تحت مسمى خسائر قضايا و منازعات. لم تتضمن قائمة الأعمال الأولية الموحدة أي مخصص بخصوص المبالغ المستثمرة في الشركة الخليجية لتطوير الأنظمة والتي تمتلك فيها الشركة نسبة 30% من رأس المال والبالغ 150,000 ريال سعودي بالإضافة إلى تمويل إضافي للشركة المذكورة بمبلغ 19,326,280 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م ، علما بأن الشركة لم تحقق أية إيرادات منذ تأسيسها بتاريخ 28/12/2010م وحتى تاريخه ايضاح رقم (5/أ). هناك دعوى مقامة من البنك العربي الوطني على الشركة بتاريخ 3/7/1436هـ الموافق 22/4/2015م يطالبها فيها البنك بمبلغ 10,389,940.96 ريال سعودي والذي يمثل أصل قرض والفوائد المستحقة عليه ، وقد أظهرت القوائم المالية الأولية الموحدة القرض بقيمة 10,389,940.96 ريال سعودي . ولم تقم الشركة باحتساب أية فوائد عن الفترة من تاريخ الدعوى وحتى 31 ديسمبر 2015م . يتم تجميع القوائم المالية لشركة مكتبات تهامة الحديثة ( شركة تابعة) عن الفترة المالية من 1 أبريل 2015م حتى 31 ديمسبر 2015م و نلفت الانتباه الى أن قيمة مخزون هذه الشركة قد يختلف عما سيكون عليه فى القوائم المالية المدققة للشركة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2015م و نظرا لعدم اكتمال إجراءات التسويات الجردية على المخزون المذكور و تعتقد ادارة الشركة انه لن يكون هناك أية اختلافات جوهرية نتيجة لتلك التسويات الجردية أستناداً إلى نتائج تلك التسويات خلال السنوات السابقة. تم الإعتماد على القوائم المالية المعدة بواسطة إدارة الشركة لكل من الشركات الزميلة و التابعة. تم اعداد القوائم المالية لفرض استمرارية الشركة و لكن تأخر الشركة فى تأجير بعض المواقع الإعلانية و تكبدها خسائر من بعض الشركات التابعة أدى إلى تحقيق عجز فى الأنشطة التشغيلية لقائمة التدفقات النقدية و قد أطلعتنا الشركة على خطتها المستقبلية فيما يتعلق بتحصيل مستحقاتها و إجراء بعض التسويات مع دائنيها و تنشيط أنشتطها التشغيلية. لم نطلع على أي تقارير صادرة عن ادارة المراجعة الداخلية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2015م وقد أفادت الإدارة بأنها بصدد تعيين متخصص فى مجال المراجعة الداخلية بالقيام المهمة المذكورة.