“مال” تنفرد.. السعودية تعلن عن أول اصدارات سنداتها الحكومية في 2016 لتمويل عجز الموازنة

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية وللشهر السادس على التوالي والأول للعام الجديد 2016 خاطبت البنوك عبر مؤسسة النقد “ساما” لإصدار سندات جديدة بمبلغ يقدّر بنحو 20 مليار ريال بهدف تمويل العجز المتوقع في الموازنة في ظل تراجع أسعار البترول بشكل كبير.

وبهذا الإصدار الجديد الذي يعتبر أول اصداراتها للعام 2016، وسيتم تخصيصه الأسبوع المقبل، يتوقع أن تصدر الحكومة سندات بنحو 100 مليار ريال لسد عجز الموازنة ليضاف للسندات التي أصدرتها الحكومة خلال العام الماضي والتي بلغت 98 مليار ريال.
يشار إلى أن العجز الذي حدث في ميزانية 2015 كان قد بلغ 367 مليار في ظل تقديرات ترجح وصول العجز في ميزانية 2016 الى نحو 326 مليار ريال، إذ تبين الحكومة أنه سيتم تمويل العجز من خلال الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر على السيولة لدى القطاع المصرفي.
وكانت بيانات الميزانية الفعلية لعام 2015م أظهرت أن الحكومة قامت بإصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 98 ملبار ريال استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية ليبلغ صافي الدين العام بنهاية العام الماضي142 مليار ريال يمثل ما نسبته 5.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
يذكر أن الدين العام سجل في العام 2014م انخفاض إلى 44 مليار ريال مثّل 2% من الناتج المحلي لنفس العام مقابل 60.1 مليار ريال خلال العام 2013م ليعود بذلك الدين العام للارتفاع في العام 2015م وفي ضوء استمرار العجز في الميزانية للعام المقبل فإنه من المتوقع أن يواصل الدين العام ارتفاعه العام الجاري 2016.
ورجح مراقبون في القطاع المصرفي احتمالية لجوء الحكومة السعودية إلى الأسواق الخارجية في حال الاستمرار بإصدار سندات خلال العام 2016م لتغطية العجز، ويأتي ذلك سعياً منها للحفاظ على السيولة المحلية وعدم إنهاك القطاع المصرفي المحلي.
المراقبون أنفسهم، يؤكدون أن تصنيف المملكة الائتماني يؤهلها لبيع هذه السندات على البنوك الدولية بسهولة، مع إمكانية بيع جزء منها للبنوك السعودية. ومن المنتظر أن تتوجه سيولة البنوك إلى مثل هذه الأدوات خلال الفترة المقبلة، حيث وصفت المصادر السوق بالمتعطش للإصدارات الحكومية. وتمتلك المصارف السعودية ودائع فاقت الـ 1.6 تريليون ريال، منها أكثر من تريليون ريال ودائع مجانية، وهي الودائع تحت الطلب. ويتوقع أن يساعد إصدار السندات الحكومية على تحقيق إنعاش سوق الدين وخلق مصادر استثمار بديلة، حيث تعتبر نسبة الدين العام السعودي للناتج المحلي الأقل عالميا.