7.6 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال 2105 بتراجع 4.8%

بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية خلال العام الماضي 7.6 مليار دولار، مقارنة بـ ثمانية مليارات دولار في 2014، أي بانخفاض بلغت نسبته 4.8 في المائة.

ووفقا لـ “الاقتصادية” أبلغت كاترين سيبو بينوت؛ المتحدثة باسم منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أن مبيعات الاندماج والاستحواذ العابر للحدود في السعودية ارتفعت خلال الفترة نفسها بنسبة 300 في المائة، من 200 مليون دولار في 2014 إلى 800 مليون دولار العام الماضي 2015.

وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، فقد قفزت بنسبة 36 في المائة في عام 2015، أو إلى ما يقدر بمبلغ 1.7 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى لتدفقات الاستثمار منذ الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية للفترة 2008-2009، أما روسيا فشهدت أكبر هبوط بين دول العالم بنسبة 92 في المائة.

وتجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية في آسيا نصف تريليون دولار، بزيادة 15 في المائة، لتظل المنطقة الأكبر المتلقية للاستثمار في العالم، متجاوزةً الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، وفقاً للتقرير الأولي لمنظمة “أونكتاد” حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يُمهِّد لصدور التقرير السنوي العام للاستثمارات منتصف العام الجاري.

ويعالج التقرير الأولي 150 من الاقتصادات العالمية التي تتوافر بيانات تقديرية عن استثماراتها لجزء من عام 2015 أو كاملاً، وتحديداً حتى آخر البيانات التي تم استلامها من الدول الأعضاء حتى 15 كانون الثاني (يناير) 2016، في حين لم تشمل البيانات المراكز المالية في منطقة البحر الكاريبي.

وكانت الطفرة الأساس في الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات المتقدمة بنسبة ارتفاع 90 في المائة، لتصبح العامل الرئيس وراء الانتعاش العالمي، وتم تسجيل النمو الأقوى في تدفقات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة، لتعود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة للزيادة من جديد في عام 2015 لتبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخها، أو ما يعادل 936 مليار دولار.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاتحاد الأوروبي إلى مبلغ 426 مليار دولار، بعد ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض، أما الولايات المتحدة، فقد تلقت 384 مليار دولار من الاستثمار، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عام 2014، وهو ما أهلها لتقفز مرة أخرى إلى المركز الأول بين اقتصادات البلدان المتلقية بعد نزولها إلى المركز الثالث في 2014 الذي كان أدنى مستوى في الانخفاض تاريخياً.

ونتيجة لذلك، مال نمط الاستثمار الأجنبي المباشر (بمقياس التجمعات الاقتصادية) لمصلحة البلدان المتقدمة التي أصبحت الآن تمثل 55 في المائة من تدفقات الاستثمار. ومع ذلك، يعود النمو أساساً إلى عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، مع مساهمة محدودة فقط من مشاريع الاستثمار التأسيسي في الأصول الإنتاجية، حسبما يُظهر التقرير السنوي لـ”أونكتاد”.

وشهدت الاقتصادات النامية جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع إلى مستوى عال جديد يتجاوز 741 مليار دولار، أو 5 في المائة أعلى مما كان عليه في 2014.

وتجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية في آسيا نصف تريليون دولار (548 مليار دولار)، بزيادة 15 في المائة، لتظل بذلك المنطقة الجغرافية الأكبر المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، متجاوزةً بذلك كلاً من الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، ولتستأثر وحدها بثلث التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وسجلت تدفقات الاستثمار إلى هونج كونج (الصين) – ثاني أكبر متلق في العالم – رقماً قياسياً بلغ 163 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها مثل هذا الرقم، ولتصبح بذلك أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في آسيا.

بيد أن الزيادة ترجع جزئيا إلى تغيير الصفقات، وإعادة تشكيل هياكل الشركات التي تنطوي على قيم كبيرة في حساب ميزان المدفوعات المالية.

وجاءت الصين في المركز الثالث بتلقيها 136 مليار دولار، بزيادة 6 في المائة عن 2014. ومثَّل إعادة تشكيل الشركتين القابضتين، تشيونج كونج، وهوتشيسون وهامبوا، جزءًا من هذه الزيادة، غير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي في الصناعة التحويلية الصينية سجلت انخفاضاً، في حين حافظ على قوته في الخدمات، وهو القطاع الذي قاد مجموع التدفقات إلى مستوى قياسي جديد.

وجاءت هولندا في المركز الرابع (90 مليار دولار، بزيادة 146 في المائة)، ثم بريطانيا (68 مليار، + 29 في المائة)، وسنغافورة في المركز السادس التي انخفضت تدفقات الاستثمار فيها بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 65 مليار دولار.

وتضاعف الاستثمار في الهند بمقدار الضعف تقريباً لتحتل بذلك المركز السابع عالمياً (59 مليارا)، وقالت “أونكتاد” إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهندية لتحسين مناخ الاستثمار كانت لها تأثيرات إيجابية.

ثم البرازيل (56 مليار دولار بانخفاض قدره 23 في المائة)، وكندا (45 مليارا)، وجاءت فرنسا في المركز العاشر (44 مليار دولار)، وهو رقم مثل زيادة أكثر من الضعف (من 15 مليارا في 2014).

وارتفع الاستثمار الأجنبي في بلجيكا (من 8.7 مليار دولار في 2014 إلى 32.7 مليار). وعادت ألمانيا التي تمثل أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى منطقة الأرقام الإيجابية، بعد تدهور جذبها الصافي للاستثمار في 2014 (ناقص 6.2 مليار دولار) لتجذب في عام 2015 أكثر من 11 مليار دولار.

وشهدت منطقة غرب آسيا زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 45 مليار دولار بعد ست سنوات متتالية من الانخفاض، ومع ذلك، تعود هذه الزيادة أساساً إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بنسبة ارتفاع 30.3 في المائة، من 12.4 مليار دولار في 2014 إلى 16.1 مليار في 2015).

وفي العام الماضي، تضاعفت المبيعات الصافية للاندماج والاستحواذ في تركيا التي عززها اقتناء شركة «تركيا جارانتي بانكاسي» من قِبل «بانكو بيلباو فيزكايا ارجينتاريا (إسبانيا) بمبلغ 2.5 مليار دولار.

وانخفضت تدفقات الاستثمار إلى إفريقيا بنسبة 31 في المائة، لتصل إلى ما يقدر بـ 38 مليار دولار. ويرجع الانخفاض إلى حد كبير إلى تعثر الاستثمار في دول إفريقيا جنوب البلاد العربية. وعكست تدفقات الاستثمار إلى شمال إفريقيا اتجاهها النزولي نحو الصعود بعد أن شهدت مصر انتعاش الاستثمار فيها من 4.3 مليار دولار في 2014 إلى 6.7 مليار في 2015.

فيما شهدت إفريقيا الوسطى وجنوب إفريقيا أكبر انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغت نسبة الانخفاض في الأخيرة 74 في المائة ليصل إلى مبلغ 1.5 مليار دولار، وشهدت نيجيريا انخفاضاً بنسبة 27 في المائة ليصل الاستثمار إلى مبلغ 3.4 مليار دولار نتيجة للهبوط الحاد في أسعار النفط.

كما انخفضت تدفقات الاستثمار إلى أمريكا اللاتينية مرة أخرى (ناقص 11 في المائة) ليصل إلى 151 مليار دولار. وعزت “أونكتاد” الهبوط إلى تباطؤ الطلب المحلي، وصدمة قوية تلقتها التجارة بسبب تراجع أسعار السلع الأساسية.

وأدى انخفاض هوامش الربح في قطاع الصناعة الاستخراجية بسبب هبوط أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى، إلى تباطؤ الاستثمارات الجديدة في البلدان المصدرة للسلع الأساسية في أمريكا الجنوبية. فقد هبطت التدفقات إلى شيلي بنسبة (ناقص 38 في المائة) وكولومبيا (ناقص 15 في المائة).

لكن الصورة كانت مغايرة لبيرو (+ 11 في المائة) مع زيادة في الاستثمارات في الأسهم. وسجلت الأرجنتين زيادة في تدفقات الاستثمار إلى الداخل، ولكن فقط مقارنة بعام 2014 عندما عوضت الحكومة شركة ريبسول (إسبانيا) بعد تأميم فرعها. وباستثناء هذه العملية التجارية عام 2015، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضا معتدلاً (ناقص 8.3 في المائة).

وفي البلدان ذات الاقتصادات الانتقالية (جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق)، أدت الحالة الجغرافية – السياسية السائدة، والصراعات الإقليمية، وتراجع أسعار السلع الدولية خاصة النفط، إلى انخفاض تدفقات الاستثمار بحدود 54 في المائة، ليقف حجم الاستثمار عند 22 مليار دولار.

وسجل الاستثمار في أكبر اقتصادين بالمنطقة: روسيا وكازاخستان، انخفاضا حادا (92 و66 في المائة على التوالي). ومع ذلك، واصل المستثمرون الأجانب الاستثمار في القطاع الأولى في البلدين. فعلى سبيل المثال استحوذت شركة «جايتانو ليمتد»، البريطانية على شركة «كومي أويل» الروسية. واستحوذت شركة بتروليام ناسيونال بي أج دي، المملوكة للدولة الماليزية على بعض أسهم شركة توريد الغاز في أذربيجان بقيمة 2.25 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في جنوب – شرق أوروبا بنسبة 3 في المائة.

وقالت “أونكتاد” إن القطاع الأولي في الاقتصاد (الزراعة، الصيد، استغلال الغابات، التعدين، استخراج النفط والغاز.. إلخ) لم يسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر أو مضاعفة مبيعات الاندماج والاستحواذ في البلدان المتقدمة.

وفي أستراليا، على سبيل المثال، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة ملحوظة (- 33 في المائة)، وفي كندا (- 16 في المائة) بسبب ضعف الاستثمار في القطاع الأولي، خاصة من جانب المؤسسات متعددة الجنسيات الناشطة في الطاقة والتعدين.

من جانبه، شهد الاندماج والاستحواذ عبر الحدود طفرة في عام 2015، لكن مع علامات ضعف في إنفاق رأس المال في الاقتصادات النامية. وتميزت السنة بوصول المبيعات الصافية للاندماج والاستحواذ إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007، لتبلغ في العام الماضي 644 مليار دولار، بزيادة قدرها 61 في المائة عن العام السابق، وارتفع صافي المبيعات في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة ارتفاع 132 في المائة إلى مبلغ 339 مليار دولار).

كما ارتفع بيع الأصول ذات الصلة بصناعة المنتجات المعدنية، والآلات والمعدات، والمكونات الكهربائية بشكل حاد. في المقابل، تراجعت مبيعات الاندماج والاستحواذ في قطاع الصناعة الاستخراجية بنسبة تراجع 51 في المائة، إذ أسهم هبوط أسعار النفط في تراجع القيمة الإجمالية للصفقات في النفط الخام والغاز الطبيعي ناقص 68 في المائة.