صندوق النقد العربي يُقدِّمُ للأردن قرضاً جديداً بقيمة 42 مليون دولار

شهدت العاصمة الأردنية عمان، الخميس الماضي التوقيع على اتفاقية قدم بموجبها صندوق النقد العربي إلى المملكة الأردنية الهاشمية قرضاً جديداً بقيمة 42 مليون دولار. قام بالتوقيع من الجانب الأردني عمر زهير ملحس وزير المالية، ومن جانب صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

يستهدف مبلغ القرض المقدم للمملكة الأردنية الهاشمية مواجهة العجز الكلي في ميزان المدفوعات، الناتج عن التأثير لعوامل خارجية غير مواتية، تتمثل في تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص الاقتصاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي للأردن، وانعكاسات ذلك على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية وأوضاع ميزان المدفوعات. ويعتبر صندوق النقد العربي في طليعة شركاء التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، نظراً لدوره في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبنتها المملكة خلال السنوات الماضية، الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وإرساء وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، اللازمة لضمان نجاح خطط التنمية في المجالات المختلفة في تحقيق أهدافها.

جديرٌ بالذكر، أنه بتقديم هذا القرض، يكون صندوق النقد العربي قد قدم للمملكة الأردنية الهاشمية 21 قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 751 مليون دولار أمريكي. وعلى صعيدٍ آخر، وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية، حيث أبرمت الوكالات الأردنية المعتمدة لدى البرنامج، وعددها خمسة عشر وكالة، 62 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تجاوزت 825 مليون دولار أمريكي. وتستفيد المملكة الأردنية الهاشمية كذلك من مبادرات ترويج التجارة التي ينظمها البرنامج دورياً. بذلك تصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق للمملكة الأردنية الهاشمية لنحو 1.6 مليار دولار أمريكي.

ولا تقتصر علاقات التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية وصندوق النقد العربي على الجانب التمويلي، حيث يوفر الصندوق من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية الأردنية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. في هذا الإطار، شارك حتى الآن 579 متدرباً في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.
كما تستفيد المملكة الأردنية الهاشمية من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح في الدول العربية، والمبادرات التي يتبناها الصندوق، تحقيقاً لأغراضه، وبإطار الوسائل المتاحة له، لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، كمبادرة تطوير نظم مركزيات المخاطر، التي أسهمت في تمكين الأردن من إنشاء أول مكتب ائتماني (Credit Bureau)، والمبادرة العربية لتطوير نظم الدفع والتسوية. كما قام الصندوق في إطار مبادرة تطوير نظم التمويل العقاري التي يتعاون فيها مع البنك الدولي بتقديم خطة عمل لإعادة هيكلة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري. كذلك عمل الصندوق بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير على توفير المساعدة الفنية لتطوير أسواق السندات المحلية، على خلفية التقرير المشترك الذي تم إعداده في هذا الشأن. وتحظى الأردن بعضوية اللجنة المنبثقة عن مبادرة “عربستات” التي تهدف لتعزيز وتنمية القدرات الإحصائية بالدول العربية، حيث حضر ممثل الأردن الاجتماع الثاني لفريق المبادرة المشكل من مسؤولي الإحصاءات العرب، الذي نظمه الصندوق بأبو ظبي خلال شهر سبتمبر 2015.